شواهد حاکی از آن است که از اساس نرخ ارزی که در شب ۲۰ فروردین اعلام شده بناست مورد تجدید‌نظر قرار گیرد تا یارانه‌ای که برای واردات تنها نصیب عده‌ای مشخص می‌شود، به شکلی دیگر به مردم پرداخت شود. از‌این‌رو در اتاق بازرگانی با حضور شریعتمداری طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه نقدی آن مطرح شده است، اما شریعتمداری این پیشنهاد را مستلزم بررسی کارشناسی بیشتر دانسته است.
دستورالعمل‌های پیدرپی درباره نرخ ارز هنوز تمامی ندارد و متأسفانه یک بسته جامع به شکل سازواره‌ای منسجم و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران وجود ندارد، با این حال یک چیز مسجل است و آن هم اعطای غیر‌هدفمند یارانه ارزی است که مردم از آن یا بهره نبرده‌اند یا بهره آن‌ها نسبت به تعداد معدودی وارد‌کننده ناچیز بوده است!
روند افزایش قیمت دلار در بازار آزاد حتی با راه‌اندازی بازار ثانویه هم متوقف نشده و فاصله خود را حتی با ارز‌های ارائه شده در بازار ثانویه بیشتر می‌کند، به نحوی که در روز گذشته ارقامی بالاتر از ۱۳ هزار تومان را شاهد بودیم که بی‌شک آثار این قیمت در سایر بازار‌ها به خصوص کالا‌ها نمود خواهد یافت. از‌این‌رو به نظر می‌رسد خبر بازبینی نسبت به نحوه تخصیص یارانه‌های ارزی دوباره به گوش می‌رسد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع افراد برخوردار و پولدارتر است تا اقشار آسیب‌پذیر، به همین منظور پیشنهاد می‌شود تخصیص ارز به این شیوه حذف و به‌جای آن یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود.
غلامحسین شافعی با انتقاد از شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: در حال حاضر مسائل داخلی در مقایسه با مشکلات خارجی، بیشتر سد راه فعالان اقتصادی است؛ انتظار می‌رود تا در داخل به‌گونه‌ای رفتار کنیم که بتوان از اثرات ناملایمت‌های بیرونی کاست و در این شرایط مسائل داخلی با درایت بیشتری حل شود.
در مقابل تصمیمات پاسخگو باشید
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: همه دستگاه‌ها باید علاوه بر اینکه در چارچوب مشخص مرتبط با وظیفه خود تصمیم‌گیری می‌کنند، در مقابل آن تصمیم‌ها، پاسخگو هم باشند. به‌عنوان نمونه، در ماجرای برخورد‌هایی که در راستای مقابله با احتکار صورت گرفته، باید وزارت صنعت درباره کنترل قیمت‌ها یا مسائل تعزیراتی در برنامه‌ریزی، اجرا و عمل حضور داشته و هم پاسخگو باشد. هم‌اکنون در میان فعالان اقتصادی، افراد درستکار بنکدار را می‌شناسیم که با مشکلات عدیده‌ای بر سر همین برخورد‌ها مواجه شده‌اند. شافعی افزود: از یک طرف از سوی مسئولان تأکید می‌شود که اعتماد باید بین مردم، بخش خصوصی و دولت بالا رود، اما از طرف دیگر شاهد اقداماتی هستیم که این اعتماد را به شدت متزلزل می‌کند. شرایط فعلی گواه این است که خشک و‌تر با هم می‌سوزند. او در ادامه تصریح کرد: دستورالعمل‌های پیدرپی، فعالان اقتصادی را دچار تردید کرده است و آن‌ها به جای اینکه با تکیه بر این بخشنامه‌ها فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند، تا صدور بخشنامه بعدی فعالیت خود را متوقف می‌کنند. شافعی گفت: اشکال این است که به جای مسئولان، افراد غیرمسئول تصمیم می‌گیرند و هر کسی متناسب با وظایف میدان عمل ندارد، بنابراین استدعا داریم که در چارچوب وظایف، هر کسی کار خود را انجام دهد و پاسخگوی اقداماتش باشد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند بررسی کارشناسانه است
اما وزیر صنعت درباره امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است مثبت یا منفی باشد، بنابراین نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی درباره آن اظهار‌نظر کرد.
محمدشریعتمداری در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیقی است. تصمیم بر این شده که فقط کالا‌های اساسی و حساس از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کالا‌ها با ارز بازار ثانویه تأمین اعتبار خواهند شد. با توجه به اینکه تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است مثبت یا منفی باشد، بنابراین نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی درباره آن اظهار‌نظر کرد. در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آن‌ها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است. البته در برخی موارد از جمله نرخ مربوط به خدمات هوایی خارجی تصمیماتی گرفته و تأثیر آن نیز مشاهده شد که باید از طریق سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اصلاحاتی صورت گیرد.
شریعتمداری بخشنامه‌های پیدرپی را هم مورد توجه قرار داد و گفت: صدور بخشنامه‌ها با هدف تسهیل در امور است که در برخی مواقع شرایط ایجاب می‌کند تا پس از صدور بخشنامه‌ای یک بخشنامه دیگر صادر شود و گاهی پیش می‌آید که این بخشنامه‌ها با اصل ثبات در قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد.
یارانه کالایی به مردم بدهید
یک کارشناس اقتصادی در‌این‌باره گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به‌عنوان یک عامل مهم رانت یا حتی خروج سرمایه از راه‌های قاچاق مؤثر باشد، اما باید برای کاهش تبعات آن فکری جدی کرد و به سرعت تصمیم نگرفت.
وی با بیان اینکه تورم و گرانی به‌خصوص در کالا‌های پر‌مصرف که کم کشش یا تقریباً بی‌کشش هستند، گفت: مردم این روز‌ها در اثر تقاضای کالا‌های کم‌کشش تحت فشارند. یعنی کالا‌هایی که با افزایش و یا کاهش قیمت آن‌ها تقاضایشان تغییرات چندانی نمی‌کند. این کالا‌ها به طور عمده کالا‌های اساسی هستند، لذا نمی‌توان با یک شیب تند بدون در نظر گرفتن جیب مردم یارانه‌های اعطایی آن‌ها را حذف کرد. وی با بیان اینکه پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موقتی و تا رفع مشکل تحریم‌ها مد‌نظر قرار گیرد، افزود: مردم امروز می‌گویند ارزش یارانه نقدی حدود ۵/۳ دلار است که اثر زیادی در وضعیت آن‌ها ندارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود یارانه اعطایی به مردم از محل اختلاف افزایش نرخ ارز از طریق اعطای کالا‌های اساسی تا زمان حل مشکلات صورت بگیرد. وی همچنین برای کنترل بازار سیاه ارز و تقاضا‌های جدید در این بازار که منجر به افزایش قیمت‌ها شده پیشنهاد کرد: فشار جدید به دلیل تبدیل سپرده‌ها به ارز‌های خارجی در فصل سر‌رسید سپرده‌هاست که به نظر می‌رسد برای این کار نیز دولت و بانک مرکزی اقدامات مناسبی انجام نداده‌اند. وی افزود: باید بازار ارز مانند بازار‌های دیگر از شفافیت معاملاتی برخوردار شود تا تنها مردمی که نیاز‌های واقعی به ارز خارجی در قالب نیاز‌های مسافرتی، دانشجویی، درمانی و... دارند به سراغ این بازار‌ها بروند و هزینه را برای ورود کسانی که به قصد سوداگری وارد می‌شوند، بیشتر کرد.
وی در‌این‌باره با اشاره به توانمندی بانک مرکزی تأکید کرد: برای این منظور مالیات بر معاملات ارزی بدون دلیل منطقی و رصد این معاملات ضروری است. گفتنی است، بانک مرکزی در روز‌های اخیر با یک بخشنامه اقدام به امکان خریداری ارز از طریق بانک‌ها کرده است که می‌تواند در زمینه شفاف‌سازی در این بازار مؤثر باشد.
بر اساس این بخشنامه بانک‌ها مجازند از محل ارز‌های خریداری شده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل: گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصد در مورد کشور‌هایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند. همچنین لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود. در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک یا صرافی مجاز و معتبر الزامی است.
دولت تدبیر و امید بدنبال همین قضیه است که ارز را به قیمت بالاتر بدست مردم برساند ؛ منتها از مردم خجالت می کشد و می خواهد یک یا چندتا را جلو بیاندازد و ادعا کند که بر اساس خواست ملت!!!؟؟ ما ارز را باید گران کنیم!!! 
