طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ذیل این ماده تصریح دارد در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفر‌های درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
راجع به ممنوع‌الخروجی گفتنی‌هایی است:
۱- امکان ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط دادگاه حقوقی نیز وجود خواهد داشت. این در حالی است که این تأسیسی مشابهت‌های بسیاری با دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دارد، اما در واقع این دو تأسیسی متفاوت از هم می‌باشند.
۲- تقاضای محکوم له مبنی بر ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه همانند درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
۳- مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت دادگاه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. در حالی که اصل دعوا و نیز نتیجه آن تأثیر مستقیم روی بقا یا مرتفع کردن دستور موقت خواهد داشت. این در حالی است که دعوای اصلی و نتایج آن تأثیر مستقیم بر بقا یا مرتفع کردن قرار ممنوع‌الخروجی دستور موقت خواهد داشت. (در مورد دستور موقت چنانچه جهت مورد صدور دستور مرتفع گردد، از دستور موقت صادره نیز رفع اثر خواهد شد.) همچنین در مورد قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه زمانی که اعسار وی اثبات شود، قرار ممنوع‌الخروجی وی نیز مرتفع خواهد شد.
۴- درخواست ممنوع‌الخروجی کردن محکوم‌علیه مطابق ظاهر ماده مستلزم تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود، برخلاف آنچه در مورد دستور موقت حاکم است.
۵- قرار تأمین خواسته موضوع مواد ۱۰۸ به بعد ق. آ. د. م. نیز با مرتفع شدن موجب تأمین، رفع خواهد شد.
۶- تبصره مقرر‌ه‌ای را وضع کرده است که دارای توالی فاسد متعددی است، از جمله اینکه:
الف) چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده کند. در حالی که مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت مالی داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می‌گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد. درحالی که در اینجا فرد بدهکار می‌باشد پس چطور می‌شود که قانون به مدیون اجازه می‌دهد تا به جای پرداخت بدهی‌اش، مشرف گردد و پول را در جای دیگری مصرف کند درحالی که مدیون می‌باشد و حلالیت نیز نگرفته است؟! چه اینکه اگر مشرف می‌شود بنا بر این است که استطاعت مالی نیز دارا می‌باشد.
اما در پاسخ بیان داشته‌اند، چون معسر حاضر از قبل مستطیع بوده و ملاک در وجوب استطاعت قبلی است لذا همچنان وجوب در خصوص او وجود دارد. این در حالی است که انطباق آن با عدالت مشکل می‌باشد.
ب) اجازه موقتی دادگاه به محکوم‌علیه مبنی بر خروج از کشور، مشخص نیست که با تودیع تأمین یا وثایق معتبر قانونی همراه خواهد بود یا خیر. دادگاه در اعطای اجازه موقتی خروج بدهکار مالی ازکشور ملزم به اخذ تأمین یا وثایق معتبر قانون بوده است.
۷- خروج از کشور به واسطه تشرف زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که پیش از صدور حکم به محکومیت مالی فرد، موضوع تشرف محکوم علیه قطع شده باشد. به طور مثال چنانچه فردی پس از محکومیت به پرداخت مهریه همسرش قصد تشرف داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند اجازه خروج موقتی وی از کشور را بدهد.
۸- شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل ۳ میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل ۵ میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود. در این بخشنامه به بانک‌ها الزام شده تا هر گونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم‌حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تا حدممکن اجتناب کنند.
گفتنی است این بخشنامه که به شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ به شبکه بانکی ابلاغ شده در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌هاست.
