قاضی متخلف کجا و چگونه مجازات می‌شود
کد خبر: 924883
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003sbT
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۵
اعلام نام و انتشار تصویر ۲ قاضی متخلف فتح بابی شد برای بررسی بیشتر نحوه رسیدگی به کار قضاتی که مرتکب تخلف می‌شوند
یکی از اخبار حقوقی مهم دو هفته اخیر، انتشار اسامی و تصاویر دو قاضی متخلف بود. سیاستی که ذیل هدف اتمام حجت با قضات متخلف در امر مبارزه با فساد درونی دستگاه قضایی در پیش گرفته شده است، از نگاه برخی افراد تاثیرگذار و کارآمد و از نگاه برخی دیگر خلاف شأنیت قضات است.
نیره ساری
یکی از اخبار حقوقی مهم دو هفته اخیر، انتشار اسامی و تصاویر دو قاضی متخلف بود. سیاستی که ذیل هدف اتمام حجت با قضات متخلف در امر مبارزه با فساد درونی دستگاه قضایی در پیش گرفته شده است، از نگاه برخی افراد تاثیرگذار و کارآمد و از نگاه برخی دیگر خلاف شأنیت قضات است. موافقان معتقد بودند که این اقدام در امر مبارزه با فساد درونی دستگاه قضایی مؤثر خواهد بود، اما مخالفان انتشار اسامی و عکس قضات متخلف بعد از قطعی شدن حکم را بی‌فایده دانستند و بر تقویت بعد نظارتی و جلوگیری از رشد تخلفات حین پروسه قضاوت تأکید داشتند. فارغ از نگاه موافقان و مخالفان و با در نظر گرفتن دو نکته مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی مبنی بر برخورد علنی با قضات فاسد و نیز معرفی قضات خدوم و درستکار، همچنین حسب اظهارات رئیس دستگاه قضایی مبنی بر تعلیق و سلب صلاحیت ۱۶۷ نفر از قضات در سال ۹۶، در بدو امر انتظار می‌رفت بیش از دو اسم رسانه‌ای شود. همه انسان‌ها جز ۱۴ معصوم ممکن‌الخطا هستند، اما قضات به دلیل ماهیت کار قضایی، در اثر فساد یا اشتباه، نتایج اسفبارتری را نیز به وجود می‌آورند. مهم این است که این خطا‌ها جبران شوند و قوانین کشور ما این امکان را تا حدی فراهم آورده‌است. مفروض قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران نیز بر این اساس بوده که قضات مصون از ارتکاب اشتباه هستند. طبق اظهارات معاون فرهنگی قوه قضائیه، حدود ۱۱ هزار قاضی شریف در دستگاه قضا مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، نفرات محدودی مرتکب تخلف می‌شوند. البته انتظار می‌رود با توجه به حساسیت نوع عملکرد قاضی، دستگاه قضایی شدیدترین برخورد‌ها را با متخلفان دستگاه قضایی حتی سختگیرانه‌تر از افراد عادی انجام دهد، چراکه خطای یک شهروند عادی در بدترین حالت هم قابل قیاس با خطای یک قاضی نخواهد بود. قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و اصولاً با اجرای صحیح قوانین، حافظ آن‌ها به شمار می‌رود. به همین دلیل است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد. معرفی دو قاضی متخلف بهانه‌ای شد تا گروه حقوقی روزنامه جوان به برخی سؤالات در این زمینه پاسخ دهد. سؤالاتی از این قبیل که اشتباه یک قاضی چگونه تعریف می‌شود؟ کدام قانون نوشته و مکتوب به اشتباه قاضی پرداخته است؟ نحوه شناسایی تخلفات یک قاضی چگونه است؟ کدام نهاد نظارتی و با چه شیوه‌ای این عملکرد را در بوته نقد و آزمایش قرار می‌دهد؟ ملاک تشخیص چیست؟ از همه مهم‌تر تکلیف فعالیت‌ها یا رأی‌های صادره قبل از سلب صلاحیت یک قاضی متخلف چه می‌شود؟

قاضی در صدور رأی چه وقت مرتکب اشتباه شده است؟
قاضی در پروسه اصدار رأی ممکن است دچار سه حالت (خطای اخلاقی، مالی و علمی) شود؛ سه حالتی که بر خلاف تصور اذهان عمومی ذیل قوانین داخلی به آن پرداخته شده است.
اخلاقی: مستنبط از مجموعه قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران و متون فقهی اسلامی، فساد اخلاقی یک قاضی مضیق‌تر از فساد اخلاقی شخصی وی است. یعنی «قاضی» هنگامی مرتکب «فساد اخلاقی» شده است که ناهنجاری اخلاقی وی در صدور حکم توسط وی اثرگذار باشد.
مالی: در حالت کلی مراد از فساد مالی به دست آوردن ثروت از راه‌هایی است که در شرع مقدس اسلام ممنوع شده است و توسل به هر کدام باعث زیر پا گذاشتن عدالت می‌شود.

دریافت و پرداخت رشوه، سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی، حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی، اخاذی، تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی از جمله مصادیق فساد مالی هستند. همچنین خلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران، تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی، اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاف قانون، سوءاستفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود یا دیگران یا کسب امتیاز، جعل و تزویر، تبانی در معاملات و قرارداد‌ها از دیگر مصادیق فساد مالی محسوب می‌شود.

علمی: در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که مفروض قوانین جمهوری اسلامی ایران ذیل همین حالت پیش‌بینی شده است. وقوع اشتباه قاضی در احراز واقعیت، وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد و وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند، از جمله مواردی است که منجر به صدور «حکم اشتباه» می‌شود و این همان موضوعی است که قانون در نحوه برخورد با اشتباهات قاضی به آن پرداخته است.

تشریفات رسیدگی به اشتباه قاضی
طبق ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد و عدم‌صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

وفق این ماده قانونی در صورت اثبات عدم صحت حکم «پس از اجرا»، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال صادر و پرونده با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود تا طبق مقررات رسیدگی شود. افزون بر این، ماده در ادامه تصریح دارد در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است. این به معنی آن است که «دادگاه نخستین» صادرکننده دادنامه مقصر شناخته خواهد شد.
همچنین بر اساس واژه‌های «ثبوت عمد یا تقصیر» این برداشت می‌شود که فارغ از اثبات صلاحیت علمی در صدور رأی، موارد عمد به همان حالات فساد مالی یا اخلاقی قاضی اشاره دارد.

جبران خسارات
مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» هر کس مسئول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق‌الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در موادی از قانون مجازات اسلامی هم گنجانده شده و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا کرده است. مطابق این مجموعه از مواد قانونی چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفاً در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به اینکه ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

دادگاه انتظامی قضات
دادگاه انتظامی قضات نهادی است که بر تخلفات قضات رسیدگی و نظارت می‌کند.
صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به چند بخش تقسیم می‌شود که یکی از آن‌ها نسبت به تخلفات قضات است. به موجب ماده ۲ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایات مستقیم اصحاب دعوا به تخلّفات کلیه کارکنان قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی می‌شود. همچنین رسیدگی به مواردی از قبیل: غیبت یا خودداری از عزیمت به محل خدمت قضات و تقصیرات اداری قضاتی که قبلاً کارمند اداری بودند، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی بر محکومیت قاضی تا درجه‌۳ باشد، غیرقابل تجدیدنظر است و محکومیت‌های درجه‌۴ به بالا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیئت تجدیدنظر انتظامی است. به موجب ماده‌۲ قانون مزبور هیئت تجدیدنظر انتظامی از دو نفر از رؤسا و قضات دیوان عالی کشور و یک نفر از قضات دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل می‌شود.

دستور تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری‌های استان‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه دیگر اقدامی بوده که طی سال‌های اخیر صورت گرفته است. بر این اساس مسئولان قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها به بازدید‌های سرزده از مراجع قضایی و تشکیل معاونت‌های نظارت در تمام دادگستری‌استان‌ها ملزم شدند.

آن طور که دادسرای انتظامی قضات اعلام کرده است، در سال ۹۵ از دادگستری ۱۷ استان بازرسی موردی، دادگستری ۵ استان بازرسی پنهانی و از دادگستری ۳ استان نیز بازرسی دوره‌ای انجام شده است. موجودی پرونده‌های دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۴، ۴ هزار و ۷۹ فقره بوده که این تعداد در پایان سال ۹۵ به ۴ هزار و ۳۴۰ فقره افزایش یافته است. بنا بر اعلام دادسرای انتظامی قضات، تعداد پرونده‌های تعقیب انتظامی از ۶۸۰ فقره به ۷۲۱ فقره و تعداد کیفرخواست‌ها نیز از یک هزار و ۱۴ فقره به یک هزار و ۷۱ فقره افزایش یافته است، اما پرونده‌های تعلیق از خدمت از ۶۳ فقره به ۶۰ فقره کاهش یافته است. در گزارشی هم که دادگاه عالی انتظامی قضات از عملکرد خود در سال ۹۵ ارائه کرده است، تعداد پرونده‌های وارده به این دادگاه با ۹ هزار و ۸۳ فقره، نسبت به سال ۹۴، ۹۹ درصد و پرونده‌های مختومه نیز با ۹ هزار و ۵۲۰ فقره، ۷۸ درصد رشد داشته است.
همچنین بنا بر اعلام این دادگاه، تعداد پرونده‌های رسیدگی شده (مختومه) به تخلفات قضات و وکلا در سال ۹۴، ۲ هزار و ۴۱۳ مورد بوده که در سال ۹۵ به ۲ هزار و ۵۷۵ فقره افزایش یافته است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار