رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه فروشگاههای زنجیرهای رفاه خریدار شرکت کشت و صنعت دشت مغان بودهاست، گفت: سودی که در سال ۹۶ برای مشمولان سهام عدالت در نظر گرفته شده شاید به ۵ هزار میلیارد تومان برسد و شورای عالی اصل ۴۴ به صراحت عنوان کرده تا زمان آزادسازی سهام عدالت همچنان دستگاههای اجرایی نماینده سهام عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر خواهند بود
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در نشست خبری روزگذشته خود با خبرنگاران اظهار داشت: برای مشمولان دارای سهام یک میلیون تومان مبلغ ۱۵۰ هزار تومان، مشمولان دارای سهام ۵۳۲ هزار تومان مبلغ ۸۰ هزا تومان و برای کمتر یا بیشتر از سهام ۵۳۲ هزار تومان مبلغ متناسبی را به عنوان سود واریز کردیم. رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: تاکنون در چهار مرحله، برای نزدیک به ۴۰ میلیون نفر سود سهام عدالت واریز کردهایم. برای کسانی هم که بعد از ۶ اردیبهشت ماه شماره شبای بانکی ارائه کردهاند، طی امروز یا فردا سود را واریز خواهیم کرد.
مبنای حسابداری پرداخت سود چیست؟
در حالی که بانک ملت طی سالهای اخیر و حتی سال مالی گذشته با توجه به نامهنگاری بانک مرکزی مبنی بر رعایت دستورالعملهای حسابرسی سود پیشبینی شدهاش معمولاً به زیان تبدیل شدهاست، پوریحسینی مدعی شد که تنها سود مشمولان بانک ملت باقی میماند که آن هم طی چند روز آینده واریز میکنیم، از این رو جا دارد وی بیشتر توضیح دهد که منظورش از سود مشمولان سهام عدالت بانک ملت چیست و اصلاً مبنای تقسیم سود بین ۵۰ میلیون سهام عدالتی چیست، آیا سود کل سبد سهام عدالت به حسابی ریخته میشود و به طور مساوی بین مشمولان تقسیم میشود یا اینکه هر دسته از مشمولان طرح ازسهامدار شرکت خاصی از سهام عدالت هستند که این ابهامات برای مردم پرسش زیادی مطرح کردهاست. پوری حسینی با اشاره به سود سال ۹۶ گفت: به موجب مصوبات مجامع شرکتهای سرمایهپذیر تا تیرماه سال جاری، سودی که برای مشمولان سهام عدالت تقسیم و ابلاغ شده نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان است که در صورت تقسیم سود هلدینگ خلیج فارس، شاید هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این مبلغ افزوده شود؛ از این رو ارزیابی میشود که سود سال مالی ۹۶ از سال مالی ۹۵ بیشتر خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصیسازی اظهار داشت: از مجموع بیش از ۴۹ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تاکنون ۷ میلیون نفر مشمول در قید حیات اقدام به اعلام کد شبای حساب بانکی خود به سامانه سهام عدالت نکردهاند، انتظار میرود با توجه به موضوع مالکیت ورقه و آزادسازی آن بر اساس مصوبات سران سه قوه و همچنین مجلس شورای اسلامی، مالکیت سهام این دسته از مشمولان تعیین تکلیف شود. وی افزود: در عین حال انتظار میرود با توجه به در اختیار بودن سود نقدی سال مالی ۹۵ این تعداد از مشمولان که معادل ۷ میلیون نفر از مشمولان میشود مطابق با مجوز شورای اصل ۴۴ قانون اساسی و بنا بر نظر وزیر اقتصاد در سپردههای بانکی یا خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به کار گرفته شود. تا در مواعد تسویهحساب تعیینشده امکان نقد شدن آنها وجود داشته باشد. پوریحسینی با تأکید بر اینکه آن دسته از مشمولانی که تا پایان مهر امسال کد شبای خود را اعلام کنند از سود نقدی سال مالی ۹۵ و همچنین سال مالی ۹۶ برخوردار خواهند شد، ادامه داد: پس از پایان مهر ماه واریز سود برای مشمولانی که کد شبای خود را اعلام نکردند، با تعلل و تأمل زمان بری مواجه خواهد شد.
پوریحسینی همچنین در رابطه با اینکه آیا اداره و مدیریت سهام عدالت همچنان با حضور نمایندگان دولت در ترکیب هیئت مدیره شرکتهای سرمایهپذیر ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: این موضوع طی دو نوبت در شورای عالی اصل ۴۴ بحث و خواستار تعیین تکلیف آن شدهایم، اما شورای عالی اصل ۴۴ به صراحت عنوان کرده تا زمان آزادسازی سهام عدالت همچنان دستگاههای اجرایی نماینده سهام عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر خواهند بود.
فروشگاه رفاه خریدار کشت و صنعت بود
رئیس سازمان خصوصیسازی تأکید کرد: بزرگترین واگذاری صورت گرفته در سال جاری فروش شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت پایه ۱۷۶۱ میلیارد تومان بود که به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان فروش رفت. در این فرایند هیئت واگذاری چنانچه قیمت پایه یک دارایی گرانتر تعیین و خریداری ندارد با اصرار روی قیمت فرایند واگذاری را متوقف نمیکند. وی گفت: در همین راستا با تدابیر هیئت واگذاری و ایجاد زمینه برای حضور عموم خریداران اقدام به خرد کردن داراییهای قابل واگذاری همچون شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یا شرکت توسعه اماکن ورزشی کرده است.
در حالی که در دولت یازدهم سهام فروشگاه زنجیرهای رفاه (فروشگاهی که رئیس دولت پنجم وششم کلنگ احداث آن را بر زمین کوبید) در واگذاریها و دست به دست شدنها با شایعاتی همراه بود و خبرساز شدهاست، معاون وزیر اقتصاد گفت: فروشگاههای زنجیرهای رفاه خریدار شرکت کشت و صنعت دشت مغان بوده که از طریق شرکت توسعه سرمایهگذاری تهران و تشکیل کنسرسیومی با حضور شرکت قند دزفول اقدام به خریداری
۵۰درصد این مجتمع کردهاست. در حال حاضر هیچ سند و مدرکی مبنی بر فقدان اهلیت خریدار پیدا نشده و این در حالی است که حتی با وجود سفارش برخی مبنی بر بهتر بودن خریدار دوم که از همشهریان بنده و دوستان خانوادگی من است، اما مطابق با پاکی و سلامت فرایند واگذاری فارغ از هر گونه پیشنهاد و سفارش انجام شد.
چهارشنبه ۱۹بهمن ماه سال ۹۵ پس از چهار روز رقابت نفسگیر حدود ۱۱ درصداز فروشگاههای زنجیرهای رفاه در بازار پایه فرابورس، به قیمت هر سهم هزارو۶۵۰ تومان از طرف بانک ملت فروخته شد و یک بخش خصوصی بلوک مدیریتی را به قیمت هزارو۶۵۰ تومان خریداری کرد که از نظر کارشناسان اقتصادی این سهام مذکور ارزش ذاتی بیشتری داشت؛ چراکه گویا کارشناسان بانک ملی ایران حداقل قیمت کارشناسی شده بلوک مدیریتی فروشگاه رفاه را بیش از ۳ هزار تومان محاسبه کرده بودند. شرکت فروشگاه زنجیرهای رفاه که در اوایل دهه ۷۰ شمسی شکل گرفت، هم اکنون با نزدیک به ۲۵۰ فروشگاه در سراسر کشور دارای بزرگترین نظام و شبکه خردهفروشی در کشور است.
مجلس به مدیریت سهام عدالت ورود کند
از ابتدای دولت یازدهم مدیران دولتی مدعی مدیریت سهام عدالت در هیئت مدیره بیش از ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت شدند و با وجودیکه باید طرح در سال ۹۶ به پایان میرسید و مدیریت سهام هم به مالکیت سهام عدالت پیوست و تحت قالب صندوق سرمایهگذاری یا هر قالب دیگری به ۵۰ میلیون نفر مشمول طرح تفویض میشد، اما علاقه مدیران دولتی به بنگاهداری بهرغم تبلیغات در مناظرههای انتخاباتی مانع از دل کندن دولتیها از طرح سهام عدالت نشدهاست و مدیریت این سبد از سهام که ارزشش بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود همچنان در اختیار مدیران دولتی است.
در این میان دولتیها با اعتراف به این موضوع که سهام عدالت باید سال ۹۶ به پایان میرسید؛ چراکه طرح ۱۰ سال زمان برای اجرای داشت، مدعی هستند که، چون هنوز نیمی از اقساط دولت از محل سود بیش از ۶۰ شرکت پرداخت نشدهاست، از این رو آزادسازی سهام عدالت امکانپذیر نیست، اما نکته اینجاست که به فرض صحت ادعای دولتیها باید در پاسخ گفت: چطور در طول ۱۱ سال یک سهم یا سبدی از سهم تحت عنوان شرکتهای بورسی و غیربورسی سهام عدالت به اندازه ارزشش سود و عایدی نداشتهاست؛ یعنی سهام عدالت طی ۱۱ سال اخیر سالی ۱۰ درصد سود ندادهاست؟ از طرف دیگر دولت بر اساس کدام مجوز در شرایطی که مالک نیمی از سهام عدالت نیست بر این سهم مدیریت میکند؛ چراکه مردم هم اکنون نگران تعارض منافع مدیریتکننده سهام عدالت هستند.
در شرایطی که دیگر کمیسیونهای تخصصی مجلس در حوزه و حیطه مربوطه نقد جدی ندارند، مشخص نیست که چرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی به وعده خود در رابطه با افشای مافیای سهام عدالت و عملیاتی کردن طرح آزادسازی سهام عدالت عمل نمیکند؛ چراکه وی تا پیش از این پیوسته وعده آزادسازی و افشاگری علیه مافیای سهام عدالت را میداد که زمان مشخص کرد این موارد مطرح شده تنها ادعا بودهاست.