معمولاً اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی و افزایش نقدینگی به خودی خود عاملی برای افزایش تورم نیست و تنها زمانی مشکلساز میشود که سرعت گردش پول زیاد شود. اکنون بیایید ببینیم چه چیزی باعث نگرانی دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی شدهاست؛ چراکه به طور تلویحی او گفته بود: اشتباه محاسباتی در تعیین نرخ ارز که تنها در کسری بودجه آن را میدیدند، باعث کاهش ارزش پول ملی شده و اقتصاد را در تله امریکا گرفتارکردهاست؟
این نوع نگاه از این جهت قابل دفاع است که در زمان کشف قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی و قاچاق بودن هر نوع دلاری غیر از آن و اعلام شبانه تکنرخیشدن آن در ماههای اول امسال، تنها به کسری بودجه و نیاز ارزی در واردات و صادرات توجه شدهبود. سیاستگذاران به عمد یا از روی «خطای بزرگ» بیتوجه به خروج دهها میلیارد دلار سرمایه در سال ۹۶ و ۹۵ احتمالاً کشف قیمت کردهبودند و ناگهان با هجمه چند ده میلیارد دلاری تقاضای واردات مواجه شدند.
غافل از اینکه افزایش نقدینگی در چند سال اخیر به طرز بیسابقهای رشد کردهبود و آماده تحرک شده بود، تنها یک شوک کافی بود تا غول نقدینگی از خواب بیدار شده و نقینگی به جریان در آید. این شوک را میتوان در قالب تورم انتظاری ناشی از اعمال تحریمهای ترامپ و بر اساس سابقه فکری مردم فرض کرد، اما نکته در همینجا ختم نشد، زیرا اگر ما بازار ارز را مانند بازار کالا فرض کنیم، اعلام تکنرخی کردن ارز بدون توجه به نیازهای همه بازار، خود عاملی برای ایجاد عطش مصرف شد، بنابراین مانند نوری در تاریکی برای جمعیتی که در تاریکی مطلق هستند، همه را از رانتخواران تا مردم عادی به سوی بازار ارز، واردات و خرید کالاهایی کشاندیم که حتماً گران میشد! نتیجه آن هم افزایش قیمت دلار فراتر از تصور و بالاتر از ۱۰ هزار تومان شد.
اما در ادامه با تصمیمات پی درپی و غلط و ناقض از جمله تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و تصمیم بازپسگیری ما به التفاوت باعث شدیم تا جریان عرضه و تقاضا را هم در مسیر کالاهای مورد نیاز وارداتی برای تولید از کار بیندازیم.
این کار اگر چه تا حدودی باعث کنترل موقتی تقاضای کل و مردم شد، اما چشمانداز اجرای تحریمها دریافتکنندگان رانت های ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مسیر دیگری کشاند و آن هم ترجیح انبار کردن کالاها در انبارهای گمرک تا تعیینتکلیف نهایی بود. آنها به خوبی میدانستند این تصمیم نادرست بوده و گذر زمان بازارها را با سرعت بیشتری به هم خواهد زد و در نهایت سودهای چند ده درصدی و بالای ۱۰۰ درصدی را رقم خواهد زد. در این میان بنگاههای دولتی و شبهدولتی که از سوخت و مواد اولیه ارزان و ریالی استفاده میکردند و باید در چنین شرایطی کمک حال اقتصاد ایران باشند، خود مدعی کسب سود بیشتر و مانع از تزریق ارز شدند تا زودتر از آنچه مردم انتظار داشتندگرانیها محقق شود و سیستم توزیع در نگهداشتن کالاهای خود بیشتر تلاش کند و در نهایت فشار قیمتی به همه کالاها وارد شود.
البته در این میان اظهارات آقای روحانی در صحن مجلس نشان میداد که بخشی از این کار به خصوص درباره افزایش نرخ ارز به نوعی اقدامی پیشدستانه بودهاست، اما آنچه از شرایط نمایان است تمام پیشبینیها و برنامهریزیها بدون در نظر گرفتن مؤلفه نقدینگی موجود در جامعه و سیستم مشکلدار بانکی بوده است. به عبارت بهتر، احتمالاً قرار بوده گرانی های دستساز ایجاد شود، اما این گرانیها از دست در رفته بود.
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا از این پس دیگر صاحبان سرمایه، به خصوص آن بخشی از سرمایههایشان در چند ماه اخیر در اثر رانتها یا اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد شکل گرفته، به نوعی دیگر قادر به کسب سود در جریان واردات بیشتر نخواهد بود.
نگاهی به کاهش آمارهای وارداتی از چهار کشور اصلی طرف تجاری با ایران نشان میدهد که واردات از کشورهای مبدأ کاهش یافته است، به عنوان مثال واردات از دبی یک میلیارد دلار کاهش یافته است و از سوی دیگر اجراییشدن تحریمها نیز بر میزان واردات اثر خواهد گذاشت. به عبارت دیگر پولهای باد آورده و نقدینگی با حجم بالادیگر به سمت واردات در حرکت نخواهد بود. در چنین شرایطی اشخاص حقیقی و حقوقی که در این چند ماه سرمایه خود را چند برابر کردهاند، به دنبال کسب سود یا دستکم حفظ ارزش داراییهایشان به دنبال منافذ جدیدی خواهند بود که یا آن را تبدیل به ارز خارجی خواهند کرد و به روشهای مختلف از کشور خارج میکنند یا بازارهای داخلی را بر هم خواهند زد. بنابراین با توجه به توضیحات بالا، همتی رئیس کل بانک مرکزی حق دارد که نگران نقدینگی و سیستم بانکیای باشد که در آن ارادهای بر کنترل نقدینگی نیست. اکنون باید دید با وضعیت پیچیدهای که پیشرو خواهدبود، چگونه میتوان بانکها راکنترل کرد و در عین حال پول داغی را که به سرعت در حال گردش است، سرد و گردشش را کند کرد!