واقعیت طرح تحول سلامت اثرگذاری بر افزایش تقاضا‌های القایی و به تبع آن افزایش هزینه‌های سلامت بود؛ اما حالا شرایط عوض شده، بدهی چندمیلیاردی بیمه‌ها یک سوی این معادله و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی هم در سوی دیگر؛ با تمام این‌ها انگار چندان عجله‌ای برای راه‌اندازی پزشک خانواده و نظام ارجاع وجود ندارد تا جایی که علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیربهداشت درباره تحقق این وعده چندین و چند ساله گفت: پیش‌بینی ما این است که اجرای کامل طرح پزشک خانواده در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا سال ۱۴۰۲ و در بدبینانه‌ترین حالت تا سال ۱۴۰۴ طول خواهد کشید. یعنی تا این زمان، پزشک خانواده به طور کامل اجرا می‌شود.
تولد طرح پزشک خانواده به دوران وزارت مسعود پزشکیان نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و از منتقدان جدی طرح تحول بازمی‌گردد. چهره‌ای که در طول دوران اجرای این طرح از ابتدا تاکنون همیشه معتقد بود، تنها راهکار مدیریت نظام سلامت نسخه پزشک خانواده است. این طرح در دولت نهم و دهم پیگیری شد، اما به نتیجه قطعی نرسید. اما دولت یازدهم بی‌توجه به مسیر طی‌شده طرح نو درانداخت و طرح تحول سلامت را راه‌اندازی کرد.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح تحول سلامت می‌گوید: پس از طرح تحول، بسیاری از مراکز درمانی با شلوغی‌ها و مراجعه‌کنندگان بسیار بیشتر از حد تصور مواجه شدند که حتی تخت برای بستری بیماران نداشتند و امکانات موجود در مراکز درمانی پاسخگوی این مراجعات نبود و طبیعی است که در چنین شرایطی افزایش تقاضای القایی ناشی از افزایش تقاضای مصرف‌کننده ایجاد شد و همچنین به واسطه افزایش تعرفه‌ها برای ارائه‌کننده خدمت از ناحیه مراکز عرضه‌کننده این تقاضای القایی تشدید شد.
به گفته وی، وزیر بهداشت در ملاقاتی حضوری افزایش تقاضای القایی در بخش بستری را ۵ درصد اعلام کرده بود. در ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه احکام و الزاماتی، چون نظام ارجاع، پزشک خانواده، کارت هوشمند سلامت، راهنمایی بالینی، واقعی‌کردن تعرفه‌های خدمات حوزه سلامت و تعیین تکلیف کارکنان و به طور کلی پزشکان برای کار در بخش‌خصوصی در نظر گرفته شده بود که هیچ‌کدام اجرایی نشد.
اما حالا وزارت بهداشت هم به این نتیجه رسیده که پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیکی سلامت راهکار‌هایی است که می‌تواند منابع محدود را مدیریت کند. آنطور که معاون بهداشت وزیر بهداشت می‌گوید: با اجرای پرونده الکترونیک سلامت از طریق اجرای راهنما‌های بالینی هر فرد با توجه به بیماری مشخصی که دارد، می‌فهمد چند بار باید آزمایش بدهد.
به طور مثال، یک فرد دیابتی هر سه ماه یکبار براساس راهنمایی‌های بالینی باید آزمایش مشخصی بدهد، آزمایش ماهانه فقط هزینه‌ها را بالاتر می‌برد. در نتیجه اگر پرونده الکترونیک وجود داشته باشد و وقتی پزشک می‌خواهد این نسخه را بنویسد، نمی‌تواند آن را ثبت کند.
