جوان آنلاین: نظام مالیاتی از مهم‌ترین نظامات اقتصادی اداره کشور است که دارای کارکرد‌هایی منحصربه‌فرد است؛ کارکرد‌هایی با بیشترین اثرگذاری و کارآمدی لازم برای نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد. به طور کلی می‌توان ۳ کارکرد مشخص برای نظام مالیاتی برشمرد که عبارتند از: کارکرد درآمدی، اجتماعی و مدیریتی. برای عموم مردم کارکرد درآمدی شناخته شده است و عمدتا نقش مالیات را در همین خلاصه می‌کنند.
هدف این کارکرد، تامین مالی بودجه دولت است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا مالیات پایدارترین و باثبات‌ترین منبع درآمدی دولت است که به طور مستقیم حاصل عملکرد درون‌زای اقتصاد کشور است. در کارکرد اجتماعی مهم‌ترین هدف از وضع مالیات، بازتوزیع ثروت، تصحیح نابرابری‌های درآمدی و کاهش فاصله طبقاتی است که از جایگاهی بالا برای نیل به عدالت اجتماعی برخوردار است. در کارکرد آخر که جنبه مدیریتی دارد، هدف از وضع مالیات جهت‌دهی به جریان اقتصادی کشور، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص منابع به بخش‌های مورد نظر و کمک به تسریع فرآیند پیشرفت است. این جنبه نیز از اهمیت ویژه‌ای نسبت به سایر ابزار‌های ممکن در سیاست‌گذاری برخوردار است. سلامت و کارکرد درست نظام مالیاتی در این ۳ عرصه، اعتماد مردم و حرکت صحیح چرخ اقتصاد را به ارمغان می‌آورد و از طرفی ضعف و کارکرد نادرست نظام مذکور منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
وفور درآمد‌های نفتی و تساهل مسؤولان تاکنون موجب شده، با گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی، نظام مالیاتی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور توسعه نیابد و عمده مصارف کشور با فروش ارزان گنجی به نام نفت تامین شود. نفتی که با خام فروشی‌اش به قیمتی ارزان از دست می‌دهیم و با واردات فرآورده‌های بی‌شمار آن، مجموعا قیمت بیشتری را برای رفاه‌مان می‌پردازیم. تراز منفی تجارت خارجی‌مان و قدرت اقتصادی کشورمان گواه خوبی برای به تصویر کشیدن چنین فرآیندی است.
حتی اگر به فکر توسعه جدی نظام مالیاتی خود نباشیم و پایه‌های جدیدی برای اخذ مالیات همانند کشور‌های توسعه‌یافته تعریف نکنیم، نگاهی به وضعیت پرداخت مالیات بخوبی با دیگر واقعیات اقتصادی کشور تطابق دارد. به طور مثال دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، اینگونه پیشنهاد داده بود که حدود ۳۵ درصد از منابع عمومی بودجه از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. همچنین مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد برآورد شده بود که تنها ۱۵ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی را شامل می‌شد. ترکیب این ۱۵ درصد نیز به شرح زیر است:
-۱/۶ هزار میلیارد تومان سهم کارمندان دولت
-۷/۵ هزار میلیارد تومان سهم کارکنان بخش خصوصی
-۱/۶ هزار میلیارد تومان سهم اصناف و مشاغل
-۳/۱ هزار میلیارد تومان سهم مستغلات
اعداد فوق نشان می‌دهد کارمندان بخش دولتی و خصوصی تقریبا ۲ برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند! از آن جالب‌تر میزان سهم مالیات بر ثروت است. این میزان برابر ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد درآمد‌های مالیاتی و حدود ۲۵ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
به طور کلی و با فرض تحقق کامل درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۷ می‌توان گفت: حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت خواهد شد که این رقم نسبت به درآمد‌های مالیاتی قانون بودجه سال ۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. این یعنی با فرض تورم ۱۰ درصدی، رقم مالیات نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. نگاهی به تحولات ارزی و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد تورم امسال، فاصله بسیاری با تورم ۱۰ درصدی دارد. این تورم بیشترین آسیب را به کسانی خواهد زد که حقوق‌شان در طول سال ثابت است و در مقابل آسیب کمتری را برای کسبه و اصناف درپی خواهد داشت. همچنین برای صاحبان ثروت نیز که سهم ۳ درصدی از درآمد‌های مالیاتی دارند نه‌تن‌ها بی‌ضرر، بلکه احتمالا حامل سود‌های بادآورده کلانی بوده است.
این وضع تورمی که نشان‌دهنده کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته و از سویی بی‌عدالتی گسترده مالیاتی در جامعه است، ضرورت اصلاح و تقویت نظام مالیاتی کشور را دوچندان می‌کند. نتایج بررسی‌ها درباره پتانسیل مالیاتی نشان می‌دهد اقتصاد ایران از حدود ۵۰ درصد پتانسیل مالیاتی خود محروم است.
به عبارت دقیق‌تر، طی بیش از ۲ دهه، متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری‌شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع باعث می‌شود فشار مالیاتی بیشتری بر طبقات خاصی متمرکز شده و علاوه بر عدم امکان استفاده دولت در تامین مناسب درآمد‌های خود، منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی شود، لذا ضرورت دارد هر چه زودتر نسبت به کارآمدسازی نظام مالیاتی کشور تدابیری اندیشیده و اجرایی شود.
