با پیروزی روحانی در سال 92 قدرت سیاسی میان دو حزب یادشده تقسیم شد؛ وزارت ارتباطات، نهاد ریاستجمهوری و چند پست و معاونت دیگر به اعتدال و توسعهایها رسید و معاون اولی و چند جایگاه دیگر به کارگزارانیها. حسن روحانی هرچند خود را عضوی از اعتدال و توسعه میدانست، اما به علت رابطه نسبتا نزدیکی که با کارگزارانیها داشت، در طول دولت اول تلاش کرد توازن میان این دو گروه را حفظ کند.
انتخابات آغاز اختلاف
با فرارسیدن انتخابات سال 96 و تشدید مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی دولت نمایان شد، بهگونهای که گمانهزنیها حکایت از شانس نهچندان زیاد روحانی در انتخابات داشتند. در این شرایط اعتدال و توسعه تاکید ویژهای داشت که روحانی میتواند به تنهایی اکثریت رای مردم را جذب کند و کارگزارانیها که بهگونهای تحت تاثیر برخی افراد در جریان اصلاحات هم بودند، معتقد بودند یک آلترناتیو قابلاعتنا باید در کنار روحانی وارد فرآیند انتخابات شود. پافشاری بر این ایده هم آنقدر ادامه یافت تا بالاخره در آخرین ساعت مهلت نامنویسی روحانی پذیرفت که اسحاق جهانگیری در انتخابات ثبتنام کند. این رفت و آمد سیاسی هرچند نهایتا پیروزی انتخاباتی را برای روحانی به ارمغان آورد، اما در آخر باعث شد فاصله جدی میان روحانی با رقیب نوشکفته خود یعنی اسحاق جهانگیری، عضو ارشد کارگزاران ایجاد شود، به این صورت که حسن روحانی در عین حال که به دلیل محدودیتهای عمل سیاسی نمیتوانست جهانگیری را در جایگاه معاونت اولی ابقا نکند، با انتقال واعظی به دفتر رئیسجمهور عملا با ایجاد یک تمرکز قدرت با محوریت دفتر خود، دیگر بازیگران مدعیان را از دور خارج کرد.
شکستهای پیاپی در مدیریت اقتصاد کشور نهایتا باعث ایجاد نارضایتی توسعهیافتهای در کشور شد و همزمان چالش قدرت میان کارگزاران و اعتدال و توسعه هم اتحاد و انسجام دولت را گرفت و هم باعث چالش سیاسی-رسانهای شد، بهگونهای که رسانههای نزدیک به محمدباقر نوبخت و محمود واعظی از لزوم تغییر ربیعی و حتی جهانگیری میگفتند و جناح مقابل گلایهمند تثبیت نوبخت و تمرکز قدرت در دفتر رئیسجمهور.
بیانیه کارگزاران: دولت مرد رزم میخواهد نه مرد بزم!
این فرآیند تا بعد از سوال اخیر مجلس از رئیسجمهور ادامه داشت تا اینکه حزب کارگزاران ناگهان در بیانیهای منتقدانه نسبت به اقدامات دولت که با تیتر «دولت خون تازه میخواهد» منتشر شد، چندین ایراد اساسی را به حسن روحانی گوشزد کرد؛ انتقادات تند و تیزی که هم معطوف به افراد حاضر در دولت بود، هم رویکردهای کلی حاکم بر آن. کارگزارانیها در این بیانیه از فقدان استراتژی اقتصادی روشن در دولت گله و تاکید کردند دولت سرگشته در میان مکاتب و اندیشههای اقتصادی است. آنها همچنین مصداق بزرگ این سرگشتگی را سیاستهای ارزی و اهمال دولت دانستند و گفتند این رفتارها باعث شده گاه زمینه فساد و رانتخواری در کشور ایجاد شود.
این مسائل البته در حالی منتشر میشود که اسحاق جهانگیری نهتنها در جایگاه معاونت اولی بلکه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مدتها فرماندهی بخش مهمی از تیم اقتصادی دولت را برعهده داشت و نهتنها جدای از دولت نبوده، بلکه در اقدامات مهم دولت تاثیرگذاری مهمی نیز داشته است.
جهانگیری، سوپرمن و تلاش برای پاک کردن ردپا
از طرف دیگر باید گفت این انتقاد نسبت به تصمیمات ارزی دولت متفاوت از واقعیاتی است که در ماجرای تعیین نرخ ارز در یکیدو ماه اخیر رخ داده، چراکه مهمترین فردی که نامش برای مدتها درخصوص این ماجرا بر سر زبانها بود کسی نیست جز اسحاق جهانگیری که تصمیم مهم دولت در مورد ارز 4200 تومانی را که بعدا به اصطلاح دلار جهانگیری معروف شد، اعلام کرد و همان زمان روزنامه سازندگی با انتشار عکسی نمادین از سوپرمن با چهره اسحاق جهانگیری تلاش کرد حضور او در ستاد فرماندهی اقتصادی کشور را تاریخساز و موجب بازگشت شرایط ملتهب اقتصادی به ثبات تعبیر کند.
کارگزاران سازندگی در عین حال روایتی هم از غافلگیری دولت درخصوص رابطه با آمریکا و آخرین انتخابات ریاستجمهوری در این کشور دارد و مینویسد: «متاسفانه پیشبینی خوشبینانه از انتخابات آمریکا و در نظر نگرفتن پدیده ترامپ منجر به غافلگیری دولت شد، گرچه استادان روابط بینالملل معتقدند حتی در صورت ریاستجمهوری هیلاری کلینتون امکان اخلال در برجام وجود داشت.»
این موضوع را البته اسحاق جهانگیری قبلا هم مطرح کرده و یکبار معترف شده بود که دولت درخصوص آمریکاییها غافلگیر شده و انتظار این را نداشته که آنها از برجام خارج شوند و این نشان میدهد عمق اشتباه راهبردی دولت که بخشی از آن را همین اعضای حزب کارگزاران تشکیل میدهند چقدر بوده که حالا عذرخواهی چندبارهای در مورد آن صورت میگیرد. در این زمینه نباید فراموش کرد که دقیقا یک سال پیش از خروج آمریکا از برجام، اسحاق جهانیگری درخصوص برجام اظهارنظر کرده و گفته بود «ما در برجام به تمام اهدافمان رسیدیم.»
در این میان اما موضوعی که باعث شد جنجال و درگیری میان کارگزاران- اعتدال و توسعه دوباره سر به آسمان بگذارد، بندی از همین بیانیه انتقادی به دولت بود؛ بخشی که در آن صریحا حضور محمدباقر نوبخت را در جایگاه معاونت رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه عاملی از عوامل چالش بزرگ اقتصادی معرفی کرده و گفته شده بود: «با وجود آنکه انتظار میرفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت بیشتر شود، اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصلاح ضروری رخ ندهد. ما بهجد معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیاز به تغییر در این مدیریت وجود دارد.»
کارگزارانیها علاوهبر اینکه قبلا نیز در روزنامه ارگان خود یعنی «سازندگی» گفته بودند اولین فردی که باید تغییر کند کسی جز محمدباقر نوبخت نیست، در بیانیه خود با عطف عبارت «مردان «بزم» را در شرایط «رزم» نمیتوان به کار گرفت»، بیشتر از گذشته به دبیرکل حزب اعتدال و توسعه تاختند تا درگیری حزبی درون دولت را به اوج خود برسانند و باعث شوند حزب رقیب هم در بیانیهای شدیداللحن پاسخ بدهد.
افشاگری اعتدال و توسعه علیه کارگزاران!
حزب اعتدال و توسعه تنها چند ساعت بعد از بیانیه کارگزاران، در متنی که از قول سازمان جوانان خود منتشر میکرد، نوشت: «تهاجم به رئیسجمهوری و دولت در این شرایط ناجوانمردانه است.» اعتدال و توسعهایها که همچنین بیانیه کارگزاران را جاخالی دادن سیاسی تعبیر میکردند، در انتقاد به رفتارهای اسحاق جهانگیری نوشتند: «با اختیارات ویژه و گسترده و در مواردی تاریخی و فرادولتی در حوزههای مدیریت کلان اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم و مسائل راهبردی مانند مدیریت ارز که از سوی رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهوری و دولت به برخی مقامات ارشد اجراییِ برآمده از کارگزاران تفویض و واگذار شده، بیانیه مذکور پیش و بیش از همه، نوعی خودانتقادی و زیر سوال بردن عملکرد بزرگانِ خود ارزیابی میشود.»
این حزب نزدیک به رئیسجمهور که از بیانیه کارگزاران آشفته شده بود، حتی دست به افشاگری هم زد و در بند دیگری نوشت: «آرایش تهاجمی رسانهای این حزب با رویکرد مطالبهگرانه توام با مظلومنمایی، یادآور برخی وقایع تلخ تاریخی است. حزب کارگزاران سازندگی پس از انتخابات دوم خرداد 76 ترجیح داد به دولت وقت نزدیک شده و حداکثر حضور در مناصب دولتی را تجربه کند و همزمان برابر موج گسترده تخریب شخصیت و کارنامه عملکرد دولت و شخصیت مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی، حتی نسبت به عملکرد چهرههای شاخص خود که در دوران پرافتخار دولت سازندگی مسئولیت داشتند کمترین اقدام و واکنشی نشان نداد.»
در این زمینه اما علاوهبر درگیری درون خانوادگی دولت که قطعا مانعی برای حل مشکلات اقتصادی و گرفتاریهای روزافزون مردم است، چیزی که بیشتر از همه به چشم میآید، صحت انتقادات منتقدان دلسوز به دولت حسن روحانی در سالهای گذشته است؛ همان حرفهایی که آن زمان که باید شنیده شود، شنیده نشد و حالا با افشاگریهای دو حزب یادشده صحت آنها اثبات میشود.
فقدان ایده برای مدیریت اقتصادی دولت، اعتماد و اتکای بیش از حد به غرب و آمریکا، استفاده از نیروهای پیر و کمتحرک و چندین و چند معضل دیگر که هم شناسایی آنها بهعنوان یک ایراد اساسی است و هم ریشه آنها در دولت از سوی کارگزاران و اعتدال و توسعه صورت گرفته، نشان میدهد این دو حزب و اعضای آنها از سال 92 تاکنون چگونه در جریان انحراف دولت از مسیر موفقیت قرار داشتهاند و برای اصلاح کاری نکردهاند.