با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری اولین نشست پارلمان جدید عراق رایزنیها برای تشکیل فراکسیون بزرگ افرایش یافته است. در اولین نشست علاوه بر تعیین رئیسجمهور و رئیس مجلس، نخستوزیر هم باید از طرف فراکسیون بزرگ برای تشکیل دولت جدید به رئیسجمهور معرفی شود. تشکیل فراکسیون بزرگ به ۱۶۵ کرسی نیازدارد، اما از آنجا که در انتخابات اردیبهشت ماه هیچ یک از ائتلافهای شرکتکننده در بهترین حالت نتوانستند بیش از ۵۴ کرسی کسب کنند لذا تشکیل فراکسیون بزرگ نیازمند ائتلاف و توافق دستکم چهار ائتلاف انتخاباتی است.
شیعیان با داشتن ۱۹۴ کرسی در مجلس جدید به تنهایی قادر به تشکیل فراکسیون بزرگ برای معرفی نخستوزیر هستند، اما اختلافات و جبههبندیهای داخلی از یک سو و دخالتهای خارجی و در رأس آن امریکا از دیگر سو موجب شده است که تاکنون از این فرصت طلایی برای تشکیل فراکسیون بزرگ و دولت جدید استفاده نشود. امریکا میخواهد فراکسیون بزرگ را به گونهای شکل دهد که فرد مورد نظر خود را برای احراز پست نخستوزیری به فراکسیون تحمیل کند و بدین ترتیب نتیجه انتخابات را به نفع خود مصادره کند. مقابله با این تلاشها مستلزم آن است که احزاب و گروههای شیعی تا دیر نشده اختلافات داخلی خود را کنار بگذارند و حول یک برنامه واحد و منسجم در کنار هم قرار گیرند و از حقوق سیاسی که بعد از دههها و شاید قرنها انتظار به دست آوردهاند، محافظت کنند.
هرچند شیعیان در زمینه تشکیل فراکسیون بزرگ برای معرفی نخستوزیر مسئولیت مضاعف بر دوش دارند و در دوره پسا صدام این شیعیان بودهاند که در چارچوب تقسیم ساختاری قدرت مأموریت تشکیل دولت را برعهده داشتهاند، اما نباید از این واقعیت غافل شد که مسئله ثبات و امنیت و اساساً بقای نظام سیاسی جدید عراق در میان است و چنان که روند رایزنیهای جاری به تشکیل دولتی مستقل و کارآمد منتهی نشود و تحت تأثیر فشارهای امریکا قرار گیرد در این صورت با توجه به خط مشی کلان حاکم بر دولت نومحافظهکار و افراطی حاکم بر امریکا هیچ تضمینی برای حفظ دستاوردهای سیاسی و امنیتی دولت و نظام سیاسی جدید عراق وجود نخواهد داشت و چه بسا با نفوذی که راستگرایان صهیونیستی و کودتاگران تازه به دوران رسیده سعودی و اماراتی بر دولت امریکا و ترامپ دارند، امکان دارد کاخ سفید را به اتخاذ سیاستهای وادار کنند که عراق را دوباره وارد تونل تاریک سازد. از این رو توافق سریع شیعیان روی تشکیل فراکسیون بزرگ برای معرفی نخستوزیر جدید یک مصلحت ملی و ضرورت دینی است که باید هرچه سریعتر حاصل شود.