در حالی که تصرف چند روزه شهر غزنی به دست طالبان، شلیک چند گلوله خمپاره به ارگ در روز عید قربان و درگیریها در چندین نقطه این کشور ادامه دارد، این روزها جنگی دیگر، اما از جنس متفاوتی به راه افتاده است. این جنگ را میتوان جنگ انتخاباتی نام گذاشت که با اعتراضات و برگزاری تظاهرات روز چهارشنبه اخیر در کابل کلید خورده است. قریب به ۳۵ حزب و جریان عمده سیاسی افغانستان به راه افتادهاند تا ارگ و کمیسیون مستقل انتخابات را به تغییر نحوه برگزاری انتخابات متقاعد کنند. احزاب مطرح افغانستان مثل حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاحالدین ربانی، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی و جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشیم دوستم در این تظاهرات حضور داشتند. این حجم از سلایق مختلف و تا اندازه زیادی متناقض سیاسی در تظاهرات روز چهارشنبه بر این نکته دلالت دارد که اجماع قابل توجهی علیه روند فعلی از انتخابات شکل گرفته و کار کمیسیون مستقل انتخابات و حتی محمد اشرف غنی، رئیسجمهور افغانستان، برای ساکت کردن این اجماع بسیار سخت است و حتی امکان دارد که مشکل از حالت اعتراضات مسالمتآمیز تغییر کرده و رنگ و بوی دیگری پیدا کند.
زمان کم تا انتخابات
قرار است که انتخابات پارلمانی افغانستان حدود یک ماه و نیم دیگر و در روز شنبه ۲۰ اکتبر برگزار شود. این سومین انتخابات پارلمانی از زمان سقوط طالبان است که قرار بود سه سال قبل برگزار شود، اما شرایط خاص امنیتی افغانستان، بحث و جدلها بر سر اصلاح قانون انتخابات افغانستان و اختلافات بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهار سال قبل همگی باعث شد تا شرایط برگزاری این انتخابات فراهم نباشد و این تأخیر سه ساله پیش بیاید. حالا دولت و کمیسیون مستقل انتخابات مصمم هستند که به هر نحو شده انتخابات را در روز مقرر برگزار کنند و گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون انتخابات، به صراحت اعلام کرده که برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر «خط قرمز» است و تهدید کرده که به هیچ کس حق مداخله در این امر را نمیدهد. او حتی به وضعیت امنیتی هم توجه کرده و میگوید که ناامنی نمیتواند مانع برگزاری انتخابات در تاریخ معین بشود. به نظر میرسد که او متوجه اعتراض احزاب به روند انتخابات هست و به همین جهت هم برای توجه به «هر نوع طرحی از طرف احزاب سیاسی» اعلام آمادگی کرده، اما خود او هم توجه دارد که این اعلام آمادگی با توجه به زمان کم تا آن تاریخ مقرر چندان بیقید و شرط هم نیست و به همین جهت هم پذیرش طرح احزاب را مشروط به این کرده که «از نظر وقت و زمان عملی باشد.» از وجهی میتوان گفت که این شرط زمان و وقت فقط حرف صیاد نیست بلکه سیاست ارگ است در برابر اعتراض احزاب تا آنها را در عمل خلع سلاح و مجبور به پذیرش روند فعلی از انتخابات کند، اما به نظر نمیرسد که حتی زمان کم تا موقع برگزاری انتخابات هم باعث بشود که مخالفین دست از اعتراض خود بردارند.
شائبه تقلب
مشکل اصلی در شائبه تقلب است که ماهها قبل از این و با زمان شروع نامنویسی نامزدهای انتخاباتی بر سر زبانها افتاده بود. نامنویسی نامزدهای انتخاباتی از شنبه ۲۶ ماه میشروع شد و شرایط نامزدها بهخصوص دو شرط حمایت دستکم ۱۰۰۰ رأیدهنده و داشتن ۳۰ هزار افغانی معادل ۴۲۰ دلار شبهاتی را مطرح کرد. منتقدین معتقد بودند که با این دو شرط میتوان به سادگی به رأیدهندگان پول داد تا برگه هویت خود را به عنوان حامی یکی از نامزدهای انتخاباتی مهر بکنند. یوسف رشید از گروه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در آن موقع به تارنمای دویچهوله گفت که این شرایط برای کشور و مجلس مسموم هستند و «کاندیداهایی که حمایت را با پول میخرند، به طور قطع بعد از به قدرت رسیدن هزینهها را جبران خواهند کرد.» حذف برخی از چهرههای سیاسی در میان نامزدهای انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر به شائبه تقلب انتخاباتی دامن زد. وجود اسامی اشخاصی مثل فوزیه کوفی، نماینده مطرح منطقه بدخشان، ملا ترهخیل، نماینده منطقه کوچی، ضیاح الحق امرخیل، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالرحمان شهیدانی، نماینده منطقه بامیان و عضو شورای عالی جنبش روشنایی، در میان حذف شدهها این گمانه را تقویت کرد که کمیسیون مستقل انتخابات جهتگیریهای سیاسی خاصی را در حذف نامزدهای انتخاباتی مد نظر داشته تا مانع ورود کسانی به مجلس بشود که در امر قانونگذاری یا جریانهای اعتراضی دردسرساز بودهاند. در این میان، نحوه ثبتنام رأیدهندگان و کارت رأی آنها مبدل به یکی از محورهای اصلی اعتراض احزاب شده چراکه به نظر این احزاب، میلیونها شناسنامه تقلبی و بیصاحب در جریان ثبتنام رأیدهندگان مورد استفاده قرار گرفته که حتی برخی از این شناسنامهها متعلق به افرادی بوده که فوت کردهاند. احزاب مخالف پیشنهاد سیستم بیومتریک در انتخابات را داده تا از تقلب گسترده و استفاده از شناسنامه و کارت رأی بیصاحب جلوگیری شود، اما هم دولت و هم کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون از پذیرش پیشنهاد آنها شانه خالی کردهاند آن هم به دلیل همان شرط «زمان و وقت» و اینکه زمان کافی برای برآورده کردن این پیشنهاد در دسترس نیست.
اعتراض تا برخورد خشونتبار
احزاب مخالف روز چهارشنبه تحت عنوان ائتلاف بزرگ افغانستان بیانیهای را بعد از تظاهرات خود قرائت کردند که بر مبنای آن وعده گسترش اعتراضات را البته به صورت مسالمتآمیز دادهاند که تنها محدود به کابل نخواهد بود و اعتراض خود را به دیگر ولایات و شهرها هم گسترش خواهند داد و با این وعده از گسترش اعتراضات تهدید کردهاند که «پیامد آن هرچه باشد به عهده حکومت و کمیسیون انتخابات است.» به نظر میرسد که این ائتلاف با توجه به رنگارنگی و تنوع احزاب موجود در آن عزم خود را برای مبارزه با نحوه برگزاری انتخابات جزم کرده حتی اگر اینکه وقت چندانی هم نداشته باشد. در مقابل، به نظر نمیرسد که ارگ و کمیسیون انتخابات قصد کوتاه آمدن از برنامه خود را داشته باشند. لازم به یادآوری است که اشرف غنی قبل از این در نشست مشترک با احزاب بیپردهپوشی و با صراحت آنها را تهدید کرد که اگر روی خواستههای خود پافشاری بکنند، آنها را بر مبنای قانون منحل خواهد کرد. اشرف غنی در آن جلسه برای اینکه نشان بدهد در تصمیم خود جدی است اقدامی خلاف رویه کرد و فرید حمیدی، دادستان کل را هم با خود به نشست آورده بود تا نشانهای باشد بر قصد جدیاش در مورد تهدید انحلال احزاب. با وجود این، موضع اعتراضی و مخالفت احزاب در آن نشست آنقدر شفاف بود که آنها ضیافت شام ریاست جمهوری را به نشانه قهر ترک کردند. به هر صورت، روند اعتراض احزاب تا اینجای کار با جدیت خود ادامه داشته و بیانیه روز چهارشنبه آنها نشان میدهد که دیگر امیدی به گفتوگو و نشستهای مشترک با ارگ یا کمیسیون انتخابات ندارند و میخواهند اهداف خود را با گسترش اعتراضات و حتی اختلال در کار دفاتر کمیسیون انتخابات در ولایات پیش ببرند. از هم اکنون روشن است که گسترش اعتراضات به این نحو نمیتواند بیپیامد باشد و همچنان که تجربه سابق بر این مثل جریان جنبش روشنایی نشان داده، ادامه اعتراضات خشونتبار خواهد بود. در واقع، ماجرای انتخابات پارلمانی تا اینجا هم چندان بیخشونت نبوده که یک مورد آن در همین دو سه هفته قبل اتفاق افتاد وقتی که هواداران ملا ترهخیل در مقابل ساختمان مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و در اعتراض به حذف او از فهرست نامزدهای انتخاباتی جمع شده بودند و با یک انفجار انتحاری تعدادی از آنها و سه نیروی پلیس کشته شدند. از سوی دیگر، خشونت نمیتواند تنها محدود به حملات تروریستی باشد بلکه باید به واکنش نیروهای پلیس و امنیتی توجه کرد که در موارد قبل چندان خویشتندار نبودهاند و برای مثال، میتوان به تظاهرات دو ماه قبل در شهر فاریاب از سوی حامیان نظامالدین قیصاری، نماینده ویژه عبدالرشیم دوستم، اشاره کرد که به دلیل بازداشت او برگزار شد و به گفته کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم دست به شلیک زدند. یک نفر کشته و ۹ نفر زخمی نتیجه آن درگیری بود و اگر ائتلاف بزرگ افغانستان بخواهد اعتراض خود به روند فعلی از برگزاری انتخابات را به دیگر ولایات بکشاند باید انتظار تکرار چنین خشونتهایی حتی در ابعاد گستردهتر را داشت. در حال حاضر، برگزاری تظاهرات اعتراضی پیشدرآمد انتخابات پارلمانی در ۲۰ اکتبر شده، اما ادامه و گسترش این تظاهرات میتواند چنان پیامدهای سنگینی داشته باشد که آن انتخابات را زیر سایه خود بگیرد و بحران سیاسی عمیقتری از انتخابات ریاست جمهوری قبل در افغانستان ایجاد کند مگر اینکه اشرف غنی یا کمیسیون انتخابات کوتاه آمده و نظرات احزاب مخالف را تا آن اندازه برآورده کند که اعتراضات در حد فعلی متوقف بشود.