بعد از چند هفته بحث و جدل در زمینه طرح سؤال از رئیس‌جمهور و حضور یا عدم حضور ایشان در مجلس و نحوه پاسخگویی، روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور در مجلس و پاسخ به پنج سؤال نمایندگان یکی از پدیده‌های کم‌نظیر تعامل مجلس با دولت در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. این اتفاق که به رغم برخی از توصیه‌ها و تهدید‌ها در فضای مناسبی برگزار شد، نشان داد در صورتی که شخصیت‌ها و فعالان سیاسی کشور اراده کنند، می‌توانند بسیاری از مسائل پیچیده را در یک فضای مناسب گفتمانی به حل و فصل بنشینند و این در حالی است که حتی آقای علی مطهری که در جایگاه نایب رئیس مجلس نشسته است با دعوت رئیس جمهور به بیان حقایق تلویحاً ایشان را به تقابل دعوت کرده و گفته بود اگر آقای روحانی همه حقایق را در مجلس مطرح کند، حضور وی مفید خواهد بود. البته من این شجاعت را در ایشان نمی‌بینم که همه موانع را بگویند و باز به بهانه مصالح کشور بخشی را مکتوم می‌گذارد. اما به رغم این پیش‌بینی و بسیاری از توصیه‌های تندتر از آن، سؤال‌ها مطرح شد و رئیس‌جمهور هم به سؤالات پاسخ داد. طبق اصل ۸۸ قانون اساسی و بر اساس مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه مجلس شورای اسلامی در خصوص کار و وظایف رئیس‌جمهور یا هر یک وزرا ابهاماتی داشته باشد و یا نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد، قوه‌مقننه قانوناً چهار راه عمده در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. این چهار راه عبارتند از: تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص طبق ماده ۲۱ داخلی مجلس. بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی در صورتی‌که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس‌جمهور سؤال کنند، باید سؤال و یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر به همراه امضا‌ها به رئیس‌جمهور تسلیم کنند.
سؤال‌های نمایندگان در مورد چند مسئله اصلی کشور بود که منشأ چالش‌های اخیر در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور شد و طبعاً اگر پاسخ‌ها راهگشای حل مشکلات می‌شد -که نشد-، می‌توانست آورده‌های زیادی برای عرصه سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشد، موضوعاتی نظیر قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، نداشتن برنامه برای کاهش بیکاری، رکود شدیداً اقتصادی کشور و کاهش شدید ارزش پول ملی.
در مورد این نشست و نتایج آن به چند نکته می‌توان اشاره کرد:
۱- مقایسه این جلسه با جلسه بهمن ۹۱ مجلس نشان داد که طرفین با رعایت احترام و جایگاه یکدیگر و در شرایطی که هرگونه تنش و التهاب در جلسه می‌توانست آثار منفی بیرونی را داشته باشد، عملاً شأن مجلس و ریاست‌جمهوری را رعایت کردند که به همین دلیل و فارغ از نتایج آن یک کارنامه سفید و ارزشمند به‌رغم ترکیب سیاسی مجلس و دولت بوده و قابل تقدیر است. ۲- اگرچه سؤال‌ها مختصر و فرصت‌ها کم بود، ولی مباحث مطرح‌شده جای خالی کار‌های کارشناسی را در مباحث کلان اینگونه نشان می‌دهد که هم می‌توانست سؤال‌ها را گویاتر کرده و هم از پاسخ‌های کلی جلوگیری کند. ۳- اگرچه سؤال‌کنندگان از رئیس‌جمهور به دلیل اعلام اسامی‌شان بیشتر از جناح رقیب دولت بودند، اما نتیجه آرا و رأی نمایندگان نشان داد که به‌رغم انتقاداتی که به مجلس دوازدهم به عنوان یکی از مجالس ضعیف کشور وارد است، اما باز می‌توان به این مجلس برای احقاق ملت امیدوار بود. ۴- مباحث جلسه مذکور و به‌ویژه آماری که رئیس‌جمهور در مقایسه اشتغال در کشور در دو دوره ۸۴ تا ۹۱ و ۹۲ تا کنون ارائه داد، نشان‌دهنده بحران جدی آمار در کشور است. نکته‌ای که به راحتی می‌توان در مقایسه طرح‌های عمرانی و اقدامات این دو دوره دست یافت، مثلاً در مورد طرح‌های پارس جنوبی که شکوفایی آن در همان مقطع ۸۴ تا ۹۲ اتفاق افتاد، بیانگر رقمی حدود ۳۰ برابر خالص اشتغالی است که رئیس‌جمهور مطرح کرده و از این منظر باید مسئله آمار را در دولت‌ها و به‌ویژه در این دولت یک فاجعه دانست. ۵- عدم رضایت مجلس از پاسخ رئیس جمهور نسبت به سؤالات مطرح‌شده، قبل از اینکه وظایفی را برای قوه قضائیه برای رسیدگی ایجاد کند، مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد که در پی حل مشکلات و کارگشایی از مسائل مردم باشند وگرنه طبیعی است که ورود قوه قضائیه به این مباحث دستاورد چندانی نمی‌تواند داشته باشد.
۶- بیان رئیس‌جمهور محترم در آغاز سخن مبنی بر اینکه «امیدوارم به توصیه‌هایی که رهبری برای این جلسه فرمودند: عمل کنیم»، اگرچه می‌تواند معطوف به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب بر رعایت مصالح ملی در طرح موضوعات و عدم ایجاد تنش در مجلس باشد، اما بیان آن در آغاز سخن این تصور را ایجاد می‌کند که رئیس دولت نخواهد به دلایلی برخی از حقایق را مطرح کند و این بیان به نوعی معطوف کردن هزینه‌ها به ساحت رهبری است و به همین دلیل طرح آن ضرورتی نداشت. چراکه کسانی که رهنمود‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب را در ماه‌های اخیر دنبال کرده‌اند، می‌دانند که ایشان در عین ارائه دقیق‌ترین نظرات در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و توصیه‌های صریح به دولت، در عین حال، بیشترین حمایت را هم از دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر داشته‌اند. ۷- وجود این ضعف‌ها در دولت و عدم رأی اعتماد مجلس به دو وزیر دولت دوازدهم که ممکن است اضافه هم بشود، بیانگر آن است که دولت نیاز به ترمیم اساسی کابینه دارد و چه بهتر آنکه رئیس‌جمهور به جای اینکه بخواهد هزینه این تغییر را برگردن مجلس بیندازد، با یک تحول اساسی در کابینه و به‌کارگیری چند وزیر پرتوان و انقلابی عهد خود را برای خدمت به مردم عملی کند. ۸- تردیدی در این نیست که شرایط کشور حساس و فشار‌های دشمنان سنگین است و طبیعی است که اگر به جای دولت آقای روحانی، دولت دیگری هم سر کار بود، نیاز به عزم و اهتمام جدی برای حل مسائل کشور در مقایسه با دولت‌های گذشته داشت، لذا این جلسه مجلس را می‌توان نقطه عزیمتی برای دولت دوازدهم دانست. حداقل انتظار این است که دولت دوازدهم به عهدی که آقای رئیس‌جمهور در آغاز هفته دولت امسال در مرقد حضرت امام خمینی مطرح کردند، پایبند و با تمام توان به آن عمل کند.
