در روز‌های اخیر طرفداران پر و پاقرص اقتصاد بازار آزاد با جریان رسانه در اختیارشان که در پنج سال اخیر مهره‌چینی‌های متعددی از وزیر، معاون، مشاور و مدیر کل در سطوح مختلف و روابط عمومی‌های دستگاه‌های اقتصادی در بدنه دولت داشته‌اند، به دنبال شریک جرم برای شکل‌گیری وضع موجود اقتصاد یا جا خالی دادن و اعلام «ما نبودیم» بوده‌اند که در قالب ده‌ها مطلب متبلور شده است.
در این‌باره نشریه تجارت فردا نشریه جدی حامیان بازار آزاد و قبلی (!) دولت در قالب یک پرونده، چندین مطلب برای این منظور تهیه کرده و نوشته است که دولت از ریل اقتصاد بازار منحرف شده و آنچه روحانی انجام داده بیشتر برای ماندن در قدرت و در دولت دوازدهم بوده‌است.
دولت به اصلاحات تن نداد
رضا طهماسبی یکی از دبیران تحریریه این نشریه در مطلبی با عنوان «دولت امتناع» نوشته‌است: «دولت روحانی نه‌تن‌ها به اصلاحات عمیق تن نداد که احتمالاً برای تداوم حضور و در اختیار داشتن دولت دوازدهم از مبانی ساده‌ای، چون تعدیل نرخ ارز همراه با تورم و رشد نقدینگی نیز سر باز زد و مداخلات قیمتی را که پیشتر محکوم کرده‌بود، حتی از کالا‌های کاملاً غیر ضرور نیز حذف نکرد.» این نشریه برخلاف رویه‌ای که دنبال می‌کند با نگاهی نهادی به دنبال شریک جرم در بروز شوک‌های چند ماهه اخیر بوده و تلاش کرده‌است نقش اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد فعال در دولت را در بروز این مشکلات اخیر کم‌رنگ کند و نقش مجلس، نهاد‌های اقتصادی و عمومی، نقش جریان‌های سیاسی در اقتصاد بپردازد.
اگر‌چه بخش اعظم مطالب این نشریه قابل‌تأمل و توجه است، اما در کنار مجموعه مطالبی که این روز‌ها در همشهری، دنیای اقتصاد درج شده به خوبی می‌توان دریافت که بیش از همه طیف فکری حامی اقتصاد آزاد در حال جا خالی دادن از تیر و ترکش نتایج تصمیم‌های دولتی و تبعات قابل مشاهده این روز‌ها است.
برنامه اقتصادی دولت کار که بود؟
این در حالی است که برنامه ارائه شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر اساس نظرات این طیف تهیه و تنظیم شده‌است.
برنامه دولت یازدهم که در آن آخوندی، طیب‌نیا، نیلی و نهاوندیان به عنوان هسته‌های اصلی نویسنده آن بودند، همگی خاستگاه اصلی‌شان اتاق بازرگانی ایران و تهران بود که برنامه اقتصادی این دولت نیز از همان جا بیرون زد.
چهار سال زمان برای اجرای آنچه در سر داشتند، زمان کمی نبود که در ادامه همین افراد با حذف طیب‌نیا (که در طیف اقتصاد بازار کمتر می‌گنجید) دوباره سکان را دست گرفتند، اما مهم‌ترین نسخه‌های اجرا‌شده‌شان، بالا نگهداشتن نرخ سود بانکی در چهار سال اول و افزایش نقدینگی به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تقاضا برای حذف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان باشد و به منظور کنترل نرخ تورم و در دولت جدید اعلام نرخ تورم ۴۲۰۰ تومانی و اعطای ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به طیف واردکنندگان انواع کالا‌های لوکس و غیر لوکس باشد.
نتیجه این تصمیمات که امروز این گروه از اقتصاددانان سعی در فرار از آن دارند، تورم و گرانی‌های بسیار زیاد، و رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی است که براساس حداکثر کردن سود و تحت‌تأثیر همین نوع نگاه در دولت با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد تبلور یافت. آن‌ها بی‌توجه به هشدار‌های متعدد درباره تبعات و آثار سرعت رشد نقدینگی بار‌ها این نقدینگی را به دلیل شبه‌پول بودن بی‌خطر دانستند و وقتی کار از کار گذشت، خواستار افزایش نرخ ارز شدند و امروز سعی دارند تا به جای پاسخگویی در مقام طلبکار قرار گیرند.
نکته مهمی که این طیف فکری در روز‌های اخیر از یاد برده‌اند، بی‌توجهی به شعار‌هایی است که قرار بود محقق شود و در پس آن سهم دولت از اقتصاد کم شود. قانون بهبود فضای کسب و کاری است که می‌توانست نقش دولت را در اقتصاد کمتر کند، امضای بسیاری از مردان اقتصادی دولت به عنوان کارشناسان اتاق بازرگانی (قبل از نشستن بر کرسی وزارت) پای آن حک شده‌است.
تلاش برای یافتن شریک جرم از سوی این نحله فکری و کم کردن بار مسئولیت خود در شکل‌گیری وضعیت موجود بیشتر به نمایشنامه‌ای تراژیک برای مردم شبیه است که از سوی مسئولان در هنگام اخذ رأی به دنبال آزاد‌سازی فضای اقتصاد بودند و برنامه برای دولت نوشتند و مسئولیت گرفتند!
نوبخت عامل بخت بد اقتصاد
البته این نشریه به طور تلویحی علت این نابسامانی‌های چند ماهه اخیر را دخالت بیشتر دولت در اقتصاد دانسته و نقش نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه را بیش از همه پر رنگ دانسته است که خود این مطلب نیز نشان می‌دهد علاوه بر تلاش برای فرار از اتهام ناکارآمدی‌ها به طیف وابسته فکری به اقتصاد بازار آزاد، مشکلات دیگری مانند اختلافات جدی و عمیق میان مردان اقتصادی و به خصوص شخص نوبخت را برجسته و سعی کرده آن را از طیف حامی اقتصاد بازار آزاد بیرون براند.
محمد طاهری، سردبیر نشریه در مطلبی تحت عنوان «خط و ربط خطاها» سعی کرده کوچ رئیس دفتر دولت یازدهم را آغازی بر فاصله گرفتن دولت از اقتصاد بازار ترسیم کند، در حالی که جایگاه فعلی نهاوندیان در کسوت معاونت اقتصادی به طور معمول بهتر می‌توانست در ترویج تفکر مورد حمایت این نشریه و طیف طرفداران اقتصاد بازار آزاد را ترویج و عملیاتی کند. وی همچنین علت‌العلل مشکلات اقتصادی فعلی را نوبخت و امضای میثاقنامه‌ای که به امضای تمام وزیران اقتصادی دولت دوازدهم در ابتدای تشکیل دولت رسیده، می‌داند. زیرا بنا به مطلب نوشته شده این نویسنده، در این میثاقنامه از وزرا قول گرفته شده که در همه امور اقتصادی نظرات سازمان برنامه و بودجه را رعایت کنند.
جا خالی دادن دردولت با استفاده از بقالی.
اما این تمام ماجرا نیست. این طیف با هوشمندی نه‌تن‌ها به دنبال شریک جرم برای شوک تورمی فعلی هستند که مهم‌ترین عاملش افزایش نرخ نقدینگی در اثر تصمیمات ایشان بوده بلکه سعی دارند از اساس صورت مسئله را پاک کنند و بگویند اگر اقتصاددانان حامی بازار آزاد موفق نشده‌اند به این دلیل است که اصلاً اقتصاد بازار آزاد محقق نشده و دولت از مسیر ما منحرف شده‌است!
به عبارت بهتر آن‌ها در حرکتی نمادین و ظاهری به دنبال جا خالی دادن و جدا کردن همه سفره خود از دولت هستند و در حالی که بر مسند‌های متعدد تصمیم‌گیری اقتصادی تکیه زده‌اند، سعی دارند تا بگویند آنچه در دولت اتفاق افتاده نگاه ما نیست؟
اگر چنین ادعای تعجب‌برانگیزی صحت دارد، پس جای اقتصاددانان نهاد‌گرا موسوم به طیف دانشگاه علامه یا اقتصاددانان طیف دانشگاه تهران در دولت قبل و فعلی کجاست و چرا نتوانستند افرادی مانند طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و یا معاون وزیر کار را در دولت دوازدهم و در حلقه بسته تصمیم‌گیری دولت تحمل کنند؟
در همین‌باره یکی از سنتی‌ترین حامیان مکتب اقتصاد کلاسیک، دکتر موسی غنی‌نژاد نیز در قالب گفت‌وگو و یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به مأموریت خود پرداخته و با تاختن به سایر اقتصادانان و برچسب زدن انگ نگاه کمونیستی به آن‌ها در مطلبی تحت عنوان «مغالطه مخالفان اقتصاد آزاد» نوشته است: سوسیالیست‌های شرمگین این‌بار از در دیگری وارد می‌شوند و می‌گویند «ما مخالف بازار نیستیم، اما ابتدا باید لوازم عملی‌شدن آن را فراهم آورد.»
مطابق آموزه‌های علم اقتصاد، قدرت خرید مردم را تورم کاهش می‌دهد نه گرانفروشی و تورم پدیده‌ای است ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت و نه گرانفروشی یک عده بقال و خرده‌فروش!
استعفا یا ماندن مسئله این است؟
وی سعی کرده با دوگانه‌سازی میان کارشناسان اقتصادی، مخالفان بازار آزاد و موافقان، طیف مقابل حامیان حداکثر کردن سود با هر روشی را به بی‌صداقتی، تناقض‌گویی، عوام‌فریبی و پاشیدن خاک در چشم مردم متهم و بر بازار آزاد ارز تأکید کند. بی‌آنکه بداند آزاد‌سازی نرخ ارز با افزایشن نقدینگی‌ای که توسط آن‌ها شکل گرفته تا چه اندازه بر تورم و بیکاری دامن خواهد.
وی در گفت: وگویی دیگر نیز سعی کرده تا نشان دهد آنچه دولت انجام داده آن نیست که به نظر اقتصاددان‌های کلاسیک و زیر شاخه‌های آن عمل می‌شود. از همین رو گفته‌است: «دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ تاکنون عملاً هیچ سیاستگذاری جدیدی که به طور اصولی متفاوت از سیاست‌های دولت دهم باشد در دستور کار قرار نداده‌است.»
وی همچنین خاطر نشان کرده‌است: «این سیاست‌ها ریشه در تفکر ندارد، ریشه در عدم‌تفکر دارد که همان پوپولیسم و روزمرگی است. همه احزاب حامی دولت در این تفکر شریکند و انصافاً تمایزی میان آن‌ها نمی‌توان قائل شد.
اما همین کارشناس در جای دیگری از مصاحبه خود می‌نویسد: «دولتیان معمولاً نظرات اقتصاددانان را در حرف می‌پذیرند، اما در عمل آن‌ها را اجرا نمی‌کنند... واقعیت این است که تکنوکرات‌های با اصول، زمانی که ملزم به اجرای سیاست‌های نادرست می‌شوند یا باید استعفا دهند و کنار بکشند یا همان سیاست‌هایی را که قبول ندارند، اجرا کنند.»
تخم طلای اقتصاد آزاد بدون مسئولیت!
سؤالی که باید از این حامی اقتصاد بازار آزاد پرسید، این است: آیا اقتصاد بازار آزاد مانند لوبیای سحر‌آمیز است که شب می‌خوابیم و صبح درختش بلند شده و ما را به مرغ تخم طلا می‌رساند؟ یا تحقق تفکر طرفداران حامی بازار آزاد هم باید در مسیر زمان با تصمیمات عملیاتی شده در درون دولت محقق شود؟
شاید جواب این کارشناس حامی اقتصاد کلاسیک را که سعی در کنار کشیدن همفکرانش از ترکش گرفتاری‌های اخیر اقتصادی دارد، هادی حق‌شناس در همان نشریه به خوبی در مطلبی تحت عنوان «کسی حاضر نیست هزینه بدهد» داده است. وی گفت: اغلب ما وقتی حل یک مسئله نیازمند پرداخت هزینه است، آن را به گذشت زمان می‌سپاریم. یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که زمان حلال مشکلات خواهد بود. این در حالی است که تجربه ثابت کرده با گذشت زمان هزینه حل مسئله بالاتر می‌رود و گاهی مسئله به بحران تبدیل می‌شود.»
حقیقت این است که طی چند دهه اخیر به خصوص پس از جنگ، همواره بر طبل بازار کوبیده شده است، اما تکنوکرات‌ها به جای بهبود شرایط در خور توقع مردم و امکانات کشور به فکر تقویت اقتصادی جیب خود و جناح‌های خود بوده‌اند.
باید قبول کرد که اقتصاد کشور از هیچ مکتبی چه کلاسیک و زیر شاخه‌های آن و چه سوسیالیسم و اقتصاد متمرکز تبعیت نمی‌کند، هیچ شکی نیست سهم تقصیر وضعیت موجود حامیان اقتصاد بازار آزاد با بی‌عملی و چه با راهنمای راست زدن در اقتصاد و پیچیدن به سمت چپ بیش از همه است.
اینکه در اقتصاد راست (حامیان بازار) فکر کنی، ولی به چپ بپیچی (نگاه پوپولیستی را بر تصمیمات اقتصادی حاکم کنیم) یا پرچم اقتصاد بازار آزاد را برای عده‌ای بچرخانیم و زیر بیرق آن هزاران میلیارد تومان و ده‌ها و بلکه صد‌ها میلیارد دلار به جیب عده‌ای خاص سرازیر شود، دیگر با مغالطه نمی‌توان تقصیر را بر گردن حامیان بی‌پرچم اقتصاد کمونیستی انداخت.
وگرنه اگر قرار بود در چنین اقتصادی جریان چپ اقتصاد درست کار کند و تبعات تصمیمات دولتی را خودش بر عهده بگیرد، بدون شک نه در این دو دولت وزرایی با سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان داشتیم و نه جریان فساد تا این حد اجازه جولان و تأثیر‌گذاری بر دولت را داشت.
دولت لیبرال با عناصر لیبرال حداقل در این پنج سال حق ندارد حتی در مقام کلام هم به بهانه مبانی اقتصاد بازار خود را از اشتباهات مکرر مبرا کند.
برخی حامیان این تفکر انتظار دارند در شرایط موجود و در سال‌های اخیر یک‌شبه از خواب بلند شوند و کارکرد بازار را که تنها در عالم رؤیا و فضای آزمایشگاهی قابل‌تأمل است بدون توجه به عمق اقتصاد متمرکز و متکی بر درآمد‌های نفتی، بدون توجه به شرایط تحریم و شبه‌جنگی مردم را زیر چرخ‌دنده‌های بازار آزاد له کنند.
شاید خطاب روحانی در آخرین اظهاراتش که گفت: بود: «امروز جدا کردن حساب خود از دولت و تنها گذاشتن آن اشتباه نابخشودنی است.» همین طیف و طرز تفکر باشد.
