جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در دیدار هزاران نفر از اقشار مردم، به نکات مهمی درباره «مدیریت اقتصادی در کشور» اشاره فرمودند: «مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن معلوم است. هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد و مسؤولان در هر ۳ قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشار‌ها را از دوش مردم بردارند. اکثر کارشناسان اقتصاد و بسیاری از مسؤولان متفقند عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردهاست و اگر عملکرد‌ها بهتر، باتدبیرتر، بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد».
۱- تیرماه ۹۴ شاهد انعقاد توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۵ بودیم. در آن زمان بسیاری از افراد دلسوز هشدار دادند «برجام» نباید به «نقطه ثقل اقتصاد کشور» تبدیل شود، زیرا توافقی که حتی به صورت بالقوه ظرفیت تغییر یا ابطال دارد، نمی‌تواند حکم یک تکیه‌گاه محکم را برای اقتصاد کشورمان داشته باشد. با این حال رئیس‌جمهور محترم و وزرای‌شان اصرار داشتند برجام غیرقابل ابطال و تغییر بوده و حتی از آن به عنوان «آفتاب تابان» و «ابر» و باغ سیب و گلابی (!) یاد کردند! متاسفانه از سال ۹۴ تا زمان خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای، «برجام» به نخ تسبیح اقتصاد کشور تبدیل شد. این محاسبه نادرست و غیرواقع‌بینانه که معلول نگاه ایده‌آل‌گرایانه و اغراق‌آمیز به توافق هسته‌ای بود، در نهایت منجر به عدم توانایی دولت در مدیریت اوضاع اقتصاد [پس از خروج ترامپ از برجام] شد.
۲- عواملی مانند نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در بانک مرکزی و سرازیر شدن نقدینگی سرگردان مردم به سوی بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو، علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که سابقه آن به نفتی شدن تمام امور کشور می‌رسد، ریشه در تصمیمات اتخاذ شده از سوی «دونالد ترامپ» ندارد! بخش مهمی از این معضلات، ماهیتی ساختاری داشته و معلول عدم تعریف یک ساختار مقاوم در اقتصاد کشورمان است. سوءمدیریت دولت نیز مؤلفه‌ای است که نمی‌توان در تحلیل اوضاع فعلی اقتصاد از کنار آن گذشت! به عبارت بهتر، کلیدواژه‌ای که باید با استناد به آن «معضلات اقتصادی» فعلی را تفسیر کرد، «سوءمدیریت اقتصادی» است نه «تحریم‌های ثانویه آمریکا!»
۳- رهبر حکیم انقلاب طی ۲ دهه اخیر با نامگذاری سال‌ها با عناوین بیشتر اقتصادی بویژه با طرح موضوع کلان «اقتصاد مقاومتی» درصدد مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و فشار‌های بیرونی برآمدند. با این حال باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که نهاد‌های اجرایی کشور- چه دولت دهم و چه ۲ دولت اخیر- و حتی بسیاری از نهاد‌های فکری در این مسیر روشن با معظم‌له همراه نشدند. متاسفانه «اقتصاد مقاومتی» در بسیاری از محافل علمی و اجرایی در حد یک شعار و در نهایت تعدادی بنر تبلیغی- که حتی شکوِه صریح و علنی رهبر عزیزمان را در پی داشت- باقی ماند و اقدامی جدی در راستای نهادینه‌سازی آن در کالبد اقتصادی کشور نشد.
۴- رهبر بزرگوار انقلاب در فرمایشات اخیرشان، نکات دیگری نیز در زمینه وقوع معضلات ارزی در کشور بیان کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور؛ آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد».
براستی واگذاری بی‌رویه ارز، آن هم به کسانی که با استفاده از رانت و روابط غیرمتعارف، اقدام به دریافت آن کرده‌اند، چه معنایی دارد؟ آیا حراج ۱۸ میلیارد از ارز کشور را باید معلول اخم ترامپ و جان بولتون و مایک پمپئو دانست؟ آیا زمان آن نرسیده است در راستای حل و فصل معضلات اقتصادی کشور، فرافکنی را رها کرده و معضلات روبنایی (در سطح خرد) و زیربنایی (در سطح کلان) اقتصاد کشور را برطرف کنیم؟ نکته تاسف‌بار اینکه معمولا در زمان کاهش ارزش پولی یک کشور، دولت‌ها از طریق جذب توریست و سرمایه خارجی، سیاست «ارزآوری» را اجرا کرده و کمبود ارز در داخل کشور را جبران می‌کنند. با این حال متعاقب اعطای بی‌رویه ارز مسافرتی، از منابع ارزی موجود در کشورمان کاسته شد! آیا این موارد مصداق بی‌تدبیری و سوءمدیریت در اقتصاد نیست؟
بدون شک «کاهش ارزش پول ملی» و بروز معضلات اقتصادی فعلی در کشور، مرهون بحرانی است که در سطوح مدیریت اجرایی کشور وجود دارد؛ بحران سوءمدیریت و بیش‌انفعالی مدیران. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه، نادقیق و هیجانی، عدم تعریف رابطه‌ای معین میان دولت و بازار، عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، سوءتدبیر در مدیریت فضای روانی جامعه، دادن وعده‌های اقتصادی نادرست به مردم، رانت‌خواری و فساد اقتصادی و... جملگی از عوامل مهمی است که منجر به پدید آمدن شرایط موجود شده است.
۵- اصلی‌ترین و مهم‌ترین گام در حل و فصل اساسی معضلات اقتصادی موجود، «درک نابسامانی‌های مدیریتی و اقتصادی کشور» است. در این باره باید میان مسؤولان ما درک مشترکی شکل بگیرد. بدیهی است فرافکنی درباره معضلات اقتصادی و شانه خالی کردن نهاد‌های اجرایی از مسؤولیتی که در این باره بدرستی انجام نداده‌اند، نمی‌تواند منتج به اصلاح این موارد شود. هم‌اکنون زمان آن رسیده است هم در بعد «مبارزه با فساد اقتصادی» و هم در بعد «بازتعریف ساختار اقتصادی کشور» فعالیت‌های گسترده‌ای از سوی قوای سه‌گانه انجام شود. تعریف الگو‌های اقتصادی زودبازده (برای گذار از وضعیت موجود) نیز نقش مهمی در این معادله ایفا می‌کند. تحقق همه این موارد، در گرو نگاه واقع‌بینانه نسبت به معضلات اقتصادی کشور از جمله سوءمدیریت اقتصادی است. در صورتی که مسؤولان اجرایی کشور نخواهند یا نتوانند این نگاه واقع‌بینانه را مبنای عمل خود در برهه فعلی قرار دهند، مسلما بحران‌های دیگری در انتظار اقتصاد کشورمان خواهد بود.
