محاکمه اخلالگران اقتصادی از یکشنبه آغاز می‌شود
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دوشنبه 29 مردادماه در حاشیه جلسه عالی مسوولان قضایی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده‌های اخیر اعم از ارز، سکه، خودرو و موبایل از صدور کیفرخواست برای 32 نفر و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد. به گفته اژه‌ای در این پرونده‌ها ۱۰۰ نفر بازداشت شدند که اکثریت آنان در بازداشت به سر می‌برند.
براساس تصمیم مسوولان دستگاه قضایی قرار است جلسات رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور از یکشنبه چهارم شهریورماه در شعبه اول و دوم دادگاه ویژه، آغاز به کار خواهد کرد. این دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار اسامی متهمان و همچنین محتوای جلسه برای رسانه‌ها بلامانع خواهد بود. همچنین امروز شنبه سوم شهریورماه در دادگاه انقلاب و در شعبه اول و پانزدهم این دادگاه قرار است دو مجرم یکی اقتصادی و دیگری امنیتی محاکمه شوند.
آغاز ماجرای پرتلاطم ارز
از ابتدای نیمه دوم سال 96 بود که نوسانات نرخ ارز آغاز شد و از دی‌ماه قیمت دلار روند افزایشی به خود گرفت، روند افزایش قیمت نرخ انواع ارز غافل‌کننده بود. اوایل سال 96 قیمت دلار حدود ۳۷۵۰ تومان بود و در روزهای ابتدایی بهمن‌ماه به ۴۷۰۰ تومان رسید، برخی از کارشناسان این افزایش نرخ ارز را گام‌های اولیه برای ایجاد تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌کردند و برخی دیگر معتقد بودند دولت برای جبران کسری بودجه قیمت آن را مقطعی افزایش داده است.
در این میان بانک مرکزی برای بهبود شرایط سیاست قهری را در پیش گرفت، ناچار به سراغ نیروی انتظامی و قوه قضاییه رفت تا از این طریق بتواند جلوی روند صعودی دلار را بگیرد، این خود به معنای شکست سیاست‌های این بانک در کنترل و مهار بازار ارز بود اما برخورد قهری تا حدی مؤثر واقع شد اما تنها مسکنی کوتاه‌مدت بود.
از ابتدای سال 97، هر روز که قیمت بیشتر شده و صف‌های طولانی‌تری برای خرید دلار تشکیل شد، شرایط بازار حتی از دوران تحریم‌ها هم بدتر بود و از آشفتگی فراتر رفته بود تا آنکه در 21 فروردین‌ماه دولت بسته ارزی خود را رونمایی کرد، دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و مکرراً وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی عظیم شروع شد. بسیاری از نورچشمی‌ها برای دریافت دلار جهانگیری هجوم آوردند، عده‌ای دلار دولتی گرفته اما وارداتی نداشتند و برخی دیگر هم با اسم واردات کالاهای اساسی، اقدام به واردات ماشین، گوشی موبایل و .. کرده و بازار ارز را مختل کردند، برخی سودجویان نیز کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.
کار تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب به دولت دستور دادند تا با اخلالگران بازار اقتصادی برخوردی جدی بشود. با باز شدن راه‌های جولان رانت‌خواران، رشته امور از دست بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت خارج شد اما قوه‌قضاییه برای کنترل امور ورود کرد.
مسوولان قضایی با اعلام خبرهایی درباره دستگیری متخلفان و اخلالگران اقتصادی وعده‌های خود برای برخورد با مفسدان اقتصادی را محقق کردند اما گویا تنها این دستگیری‌ها کافی نبود و دستگاه قضا نیازمند مجوزهایی برای پیگیری هرچه سریع‌تر تخلفات بودند، به‌همین منظور نیز رییس قوه‌قضاییه با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
نقش آدم بانک مرکزی در به هم ریختگی بازار ارز!
بر اساس اعلام حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی بازار ارز، بانک مرکزی در یک مقطع زمانی 159 میلیون و 800 هزار دلار به‌علاوه 51 میلیون یورو را به فردی خارج از سیستم بانکی و صرافی داده‌اند تا در بازار توزیع کند اما وی بخشی را بالاتر از نرخ بازار توزیع کرده است. بر این اساس برخی از اخلالگران بازار ارز با بانک مرکزی و مسوولان آن در ارتباط بودند و قوه قضاییه قول بررسی این ارتباط را داد تا آنکه خبر دستگیری آقای احمد عراقچی، معاون ارزی سیف منتشر شد اما جزییات آن مشخص نشده است.
در این میان اما اخیراً در فضای مجازی خبری به نقل از سیف منتشر شد، بر اساس این خبر سیف، رییس پیشین بانک مرکزی گفته است؛ «بانک مرکزی با دستور مستقیم نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهوری، قیمت دلار را در بازار تا هشت هزار تومان افزایش داده بود.» که در واقع همان پیش بینی کارشناسان اقتصادی و تأییدی بر آن است.
افشاگری رییس برکنار شده
هرچند تنها یک روز بعد از انتشار اخبار سیف این اخبار منتسب به خود را رد کرده اما افزایش قیمت دلار در دولت‌ها مسبوق به سابقه بوده و دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود تن به افزایش نرخ دلار می‌دهند اما این بار دولت دوازدهم نتوانست این افزایش مهار گسیخته را کنترل کند و بازارهای دیگر را دچار تنش کرد.
از سویی دیگر دخالت بنیاد نیاوران در امور اقتصادی کشور موضوعی مسبوق به سابقه است، بنیادی که ریاست آن را نیلی در دست دارد و محمد نهاوندیان از افراد تأثیرگذار مکتب نیاوران است. مکتب اقتصادی که این روزها حرف اول را در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد ایران می‌زند. پیروان این مکتب معتقد به سیاست‌های اقتصاد نئوکلاسیک یا همان بازار آزاد هستند و در حال حاضر با توجه به نزدیکی امثال محمد نهاوندیان، مسعود نیلی، محمد علی نجفی و مشاوران غیر رسمی مانند موسی غنی نژاد و محمد طبیبیان به رییس جمهوری، تأثیر بسیار زیادی را بر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم می‌گذارند. بسیاری معتقدند که اجرای تئوری‌های اقتصادی مسعود نیلی اوضاع کشور را به این روز انداخته است، برای مثال دکتر محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه به «نود اقتصادی» گفته است: تفکرات آقای نیلی باعث بدتر شدن اوضاع شده است. تفکر آقای نیلی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است. او می‌خواهد جامعه‌ای را به‌وجود بیاورد که همه مردم رفتار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری داشته باشند.» در همین راستا نمایندگان نسبت به این افزایش قیمت دلار به صورت دستوری واکنش نشان داده و از دولت خواستند تا علت این دستور نهاوندیان را توضیح دهد. حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن در خصوص اظهارات اخیر سیف، رییس سابق بانک مرکزی و تکذیب این موضوع از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به مرصاد گفت: تمام این وضعیت حاصل بی‌تدبیری دولت است، چه توسط نهاوندیان یا چه هر فرد دیگری مافیاهای قدرت مرتبط با دولت، تحریم‌ها و لو رفتن برخی شیوه‌های ورود دلار به کشور همه دست به دست هم داد تا برخی دلالان بازار ارز، این بازار را به سمتی ببرند که این نابسامانی‌ها ایجاد شود.
به گزارش دانا، محمد جواد کولیوند با اشاره به اینکه در نهایت ولی‌الله سیف می‌توانست استعفا دهد، در برنامه تیتر یک گفت : اینکه امروز پس از جابه‌جایی وی اعلام کند آقای نهاوندیان دستور داده است نشان می‌دهد اگر رییس بانک مرکزی اختیارات قانونی خود را اعمال نکرده است امروز چرا می‌خواهد در کشور التهاب ایجاد کند؟
همچنین یحیی کمالی پور، نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: از روز اول اعلام کردیم که نوسانات و نابسامانی‌های ارزی موجود در کشور منشأ خارجی ندارد و دولت در این مسأله دخیل است. این سخنان از زبان کسانی مطرح می‌شود که پیش از این مسوولین و وابستگی به دولت داشتند و بنا به مصلحت این صحبت‌ها را مطرح نمی‌کردند و
هم اکنون این سخنان را بیان می‌کنند.
رییس جمهوری پاسخگو باشد
اکبر رنجبرزاده هم در خصوص اظهارات آقای سیف رییس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر« دستور آقای نهاوندیان که دلار را به هشت هزار تومان برسد»، اظهار کرد: آنچه برای مردم و مجلس مشهود است، بی‌برنامگی و سوءمدیریت در ارز و خروج ارزی از کشور به صورت ورود کالایی با ارز دولتی است. وی ادامه داد: اینکه ارزی از کشور خارج می‌شود یا دلار به هشت هزار تومان می‌رسد و مقصر کیست؟ دیگر فرقی ندارد که آقای نهاوندیان باشد یا آقای سیف یا فرد دیگری؛ به هرحال آقای رییس باید پاسخ این مشکلات را به مردم به صورت شفاف بدهد. دبیر هیأت‌رییسه مجلس گفت: در روزی که رییس جمهوری در مجلس حاضر شود، قطعاً یکی از سؤالات ما در این زمینه است که انتظار می‌رود رییس جمهوری پاسخ شفافی در این زمینه بدهند چراکه خسارت سنگینی که بر جامعه بخصوص فقرا و نیازمندان گذاشته است. وی گفت: سوءمدیریتی در کشور ارز را به این اوضاع رسانده و تنها باید رییس جمهوری پاسخ این نوع مدیریت باشد.
