جعفر تكبيري
ايالات متحده طي ساليان گذشته يك جنگ تركيبي پيچيده عليه جمهوري اسلامي ايران به كار بسته كه بخش مهم و اصلي اين جنگ بر پايه اقتصاد است. از اين رو شناخت اين عرصه مهم براي دفع دسيسه‌هاي مختلف دشمنان در حوزه اقتصاد امري ضروري است. روزنامه «جوان» طي سلسله مقالاتي به بررسي و معرفي ابعاد مختلف جنگ اقتصادي امريكا و همچنين راهكارهاي مقابله با آن با الهام‌گيري از كتاب «مكر قمارباز» خواهد پرداخت.
در اين بخش نگاهي به چارچوب‌ها و مقررات بين‌المللي كه در زمينه پولشويي تدوين شده مي‌اندازيم و خواهيم گفت كه FATF چگونه به ابزاري براي كنترل كشورهاي هدف تبديل شده است.
FATF يا گروه ويژه اقدام مالي به ابتكار كشورهاي گروه هفت شامل فرانسه، آلمان، امريكا، بريتانيا، ژاپن، ايتاليا و كاناداد تشكل شده و در حال حاضر شامل 34 كشور و دو سازمان بين‌المللي است و اعضاي اين اتحاديه شامل كشورهايي مي‌شود كه از مراكز مهم مالي جهان محسوب مي‌شوند.
هدف اصلي و اوليه اين گروه وضع استانداردهاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با پولشويي، تعريف و تبيين شده بود، ولي در بستر تحولات بين‌المللي، اهداف و مأمورين‌هاي گروه مورد بازنگري ويژه قرار گرفته و به تدريج موضوعات و مأموريت‌هاي ويژه‌اي به آن اضافه شد.
بر اين اساس از سال 2000 ميلادي، گروه ويژه اقدام مالي، در گزارش‌هاي سالانه‌اش، يك ليست سياه از كشورهايي كه با معيار اين نهاد، پر‌خطرترين كشورها براي سرمايه‌گذاري هستند، قرار داده بود. در سال 2009 براي اولين بار نام ايران در كنار نام پاكستان، ازبكستان و تركمنستان وارد ليست سياه پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري FATF شد. در سال‌هاي بعد نيز نام ايران همواره در رأس ليست سياه به چشم مي‌خورد. حتي كار تا آنجا پيش رفت كه ايران در كنار كره‌شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از ليست سياه و در فهرست كشورهايي قرار گرفت كه توصيه مي‌شد عليه آنها اقدامات مقابله‌اي انجام شود.
در سال 1396 دولت وارد چرخه گيج‌كننده FATF شد و دستورالعملي براي پيوستن به آن تصويب كرد. اين آيين‌نامه به پيشنهاد مشترك قوه‌قضائيه، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات به استناد قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب سال 94 تصويب شد. در‌حالي‌كه FATF هنوز به تصويب مجلس و شوراي نگهبان نرسيده بود، بانك مركزي سياست‌هاي FATF را به بانك‌ها ابلاغ كرد و در اين راستا بسياري از بانك‌ها در حال اجراي اين سياست‌ها هستند. يكي از اين ابزارها نصب نرم‌افزارهاي شناخت نهادهاي تحريمي است كه به موجب اجرايي شدن اين نرم‌افزارها بانك‌هاي كشور خودمان نيز از ارائه خدمت به نهادي تحريمي موجود در فهرست تحريم محروم مي‌شوند و اين به معناي خود تحريمي است. در همين حال بايد گفت كه يكي از پيامدهاي پذيرش FATF، خدشه‌دار شدن اقتدار امنيتي است و راه را براي نفوذ سيستم‌هاي جاسوسي غرب در نهادهاي مالي و اقتصادي كشورمان را فراهم مي‌كند. همچنين گروه ويژه اقدام مالي به منزله يك ناظر غربي از اين پس با همه افراد مورد اشاره امريكا در ليست تحريم‌ها درگير مي‌َشود و حساب‌هاي آنها را نه‌تنها مسدود مي‌كند، بلكه همه تركانش‌هاي مالي آنها را تحت تدابير شديد بازرسي قرار خواهد داد.
همچنين بيم آن مي‌رود كه از اين پس با دسترسي دشمنان به اطلاعات بانك مركزي، راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها براي ايران مسدود شود و شاهد افزايش دامنه تحريم‌ها نيز به همين بهانه نيز باشيم.
