جلسه سؤال از رئیس جمهور که قرار است هفته آینده در مجلس برگزار شود، میتواند فرصتی برای ارسال پیام وحدت بین قوا برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور باشد.
روزی که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی وصول سؤال از رئیس جمهور را اعلام کرد، اولین فرضیهای که در ذهن بسیاری از مخاطبان ایجاد شد، بالا رفتن تقابل بین دولت و مجلس بود. البته سؤال از روحانی نزدیک به یک سال بود که در نوبت قرار داشت و چندین بار نیز به دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از دستور کار هیئت رئیسه خارج شد. با این حال این بار بالا گرفتن بحران اقتصادی و مطالبات اقتصادی مردم سبب شد نمایندگان پای امضای خود بایستند و سؤال از رئیس جمهور به مقصد برسد. صرف نظر از اهداف و نیات سؤالکنندگان و فرایند پر پیچ و خم سؤال از رئیس جمهور، سؤال اصلی اینجاست که خروجی این جلسه چه خواهد بود. سؤال از رئیس جمهور ماجرایی است که سابقه آن با جدل و مخاصمه در مجلس گره خورده است. مهمترین دلیل چنین ذهنیتی از این واقعه که البته حقوق قانونی نمایندگان است، سابقه دو سؤال قبلی از رئیس جمهور دوره دهم است.
سابقه سؤال از رئیس جمهور
طرح سؤال، در مجلس هفتم از سوی اکبر اعلمی، نماینده تبریز از رئیس جمهور وقت، یعنی محمود احمدینژاد مطرح شد و حتی به امضای تعدادی از نمایندگان هم رسید ولی به سرانجام نرسید. در مجلس هشتم نیز طرح سؤال از سوی علی مطهری نماینده تهران مطرح شد. با پیگیریهای مطهری سرانجام سؤال از رئیس جمهور بعد از ۳۲ سال برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران رسماً کلید خورد و احمدینژاد در ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۰ در صحن مجلس حاضر شد و به ۱۰ سؤال نمایندگان پاسخ داد.
اگرچه این پاسخها با انتقاداتی در بیرون از مجلس روبهرو شد، اما نمایندگان برای بار دوم سؤال از احمدینژاد را تقدیم هیئت رئیسه کردند. با این حال رهنمود مقام معظم رهبری در اوضاع متشنج آن زمان بین دولت و مجلس سبب شد تا سؤال از دستور کار مجلس خارج شود. برخی بداخلاقیها و اشتباهات دو طرف در جلسه بهمن سال ۹۱ و هنگام استیضاح وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی نشان داد که این تدبیر رهبری در چنین شرایطی تا چه اندازه هوشمندانه و عالمانه بوده است. بدیهی است که شرایط فعلی با شرایط پرالتهاب آن زمان فاصله بسیار دارد. مهمترین تفاوت در ماهیت سؤالات مجلس از رئیس جمهور است که بیشتر به بحثهای اقتصادی اختصاص پیدا کرده و هدف از آن روشنتر کردن ماجرای این روزهای اقتصاد است.
سؤالاتی با ماهیت اقتصادی
در جلسه اعلام وصول سؤال، علی لاریجانی درباره محورهای سؤال از رئیس جمهور گفت: عدم موفقیت دولت در مدیریت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ بیکاری در چند سال اخیر، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی محورهای سؤال از رئیس جمهور است. رئیس مجلس خاطرنشان کرد: طبق آییننامه رئیس جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه آینده برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی حضور یابد. نکته مهم اینجاست که سؤال قبلی نمایندگان از رئیس جمهور که از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول نشد، ماهیت اقتصادی داشت.
در متن سؤال نمایندگان با محوریت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آمده بود: نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از مؤسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان و ثامنالحجج در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمیتواند از رئیس بانک مرکزی سؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانعکننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم در حال ضایع شدن است، بنابراین از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانعکنندهای به نمایندگان ارائه نمایند، گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است.
نابسامانیهای ارزی را تشریح کنید
حالا مجلس و دولت در یک دو راهی مهم قرار دارند. به طور حتم در شرایط فعلی توقع مردم از دولت و ملت حفظ آرامش و جلوگیری از هر گونه تکانه سنگین سیاسی است که سبب به هم ریختن آرامش حاکم بر بازار است. طبیعتاً زمانی که بازار ارز ثانویه در حال شکلگیری است و به عنوان یک جانشین مطمئن برای تأمین نیازهای ارزی کشور در حال مطرح شدن است، هر گونه شکاف در عرصه حاکمیتی سبب اختلال در این مسیر حساس میشود.
جلسه سؤال از رئیس جمهور میتواند فرصت مناسبی برای توضیح به افکار عمومی درباره نقدینگی در کشور، نحوه توزیع ارز و سکه که ابهامات فراوانی در جامعه ایجاد کرده است، باشد. روحانی باید این موقعیت را قدر بداند و از خانه ملت شفاف به ملت گزارش دهد که ریشه این نابسامانیها چیست و راهکار دولت برای حل این مشکلات چیست.
واقعیت این است که در شرایط پیش رو چالشهای خطرناکی مقابل کشور قرار دارد. به عنوان مثال به زودی تحریمهای دیگری از سوی امریکا علیه اقتصاد ایران اعمال خواهد شد که نیاز به تصمیمات فوری برای مقابله با آن است و تشکیل گروه اقدام در وزارت امور خارجه بخشی از تلاش امریکاییها برای تشدید این فشار است. اگر چه بخش مهمی از تحریمهای آبان ماه همین حالا هم عملاً اجرا میشود ولی اشتباهات دولت محترم فرصتهایی را در اختیار طرف مقابل قرار داده است که بتواند شوکهای جدی و شدید ولی کوتاه مدت به بازار ارز وارد کند. به جز تغییر فوری نقشه اقتصادی کشور راه حلی برای مقابله با شرایط فعلی وجود ندارد. حالا سؤال اینجاست در صورتی که تشدید تنشها سبب شود که فاصله حاکمیتی به عنوان یک واقعیت در جامعه پذیرفته شود، آیا میتوان امیدی داشت که اقتصاد و بازار به اقدامات حاکمیت در مقابل تحریمها خوشبین شود. آیا میتوان انتظار داشت که در صورت مجادله دولت و مجلس اقتصاد کشور در شرایطی امیدبخش بتواند به مقابله با تحریمهای غرب بپردازد.
فرصتی برای تبیین اقدامات دولت
نگاهی به تمام این موارد به خوبی نشان میدهد که جلسه سؤال از رئیس جمهور میتواند نمایش خوبی از استحکام قوا برای مقابله با تحریمهای امریکا باشد.
در صورتی که جدلها در مجلس شورای اسلامی بین نمایندگان و رئیس جمهور بالا بگیرد، اختلاف تنها پیامی است که به دشمن در شرایط فعلی مخابره میشود. حضور روحانی در مجلس فرصتی برای تبیین تلاشها و همچنین برنامههای دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این فرصت در حالی پدید آمده است که بهرغم تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور خطاب به دستگاهها و وزیران برای ارتباط مستقیم با مردم و تبیین اقدامات صورت گرفته تاکنون قدم مثبتی در این زمینه برداشته نشده است. حالا رئیس جمهور با استفاده از این فرصت میتواند اعتماد دوبارهای را بین جامعه و دولت ایجاد کند و سوءتفاهمهای قبلی را از بین ببرد.
طبیعی است که برخی به دنبال بیرون آمدن اختلاف از این جلسه هستند که میتوان نشانههایی از آن را در برخی رسانههای زنجیرهای دید. با این حال وظیفه رئیس جمهور و نمایندگان این است که از این فرصت برای تقویت نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند.