به نظر می‌رسد با آغاز بررسی دوباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، دولت از برخی شروط اروپایی‌ها برای اجرایی شدن بسته اقتصادی حفظ برجام جهت فشار به مجلس برای تصویب لایحه فوق استفاده خواهد کرد.
لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی در لوایح مربوط به اجرای استاندارد‌های مرتبط با FATF در مجلس شورای اسلامی است. اگرچه تصویب دو لایحه دیگر ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی که شامل لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبازره با جرائم سازمان یافته و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی می‌شود، با چالش‌هایی همراه بود، اما برخلاف دو لایحه دیگر به دلیل اعتراضات وسیع بررسی آن تا دو ماه در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند.
حالا به نظر می‌رسد پس از گذشت دو ماه از رأی نمایندگان به مسکوت ماندن این لایحه بررسی آن باید بار دیگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد و این فرآیند از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد، البته این بار روشن نیست که این کمیسیون اجازه بررسی لایحه فوق را در صحن علنی خواهد داد یا در همین مرحله متوقف خواهد شد.
آغاز بررسی دوباره
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای‌اسلامی از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در این کمیسیون خبر داد و به تسنیم گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است الحاق ایران به این کنوانسیون در جلسه روز دوشنبه ۲۹ مرداد این کمیسیون بررسی شود. وی با بیان اینکه روز دوشنبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه میهمان اعضای کمیسیون است، افزود: نتیجه بررسی اعضای کمیسیون در این زمینه در قالب گزارش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با یادآوری اینکه بررسی الحاق ایران به لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) دو ماه در قوه مقننه مسکوت مانده بود، اظهار داشت: مهلت دو ماهه بررسی کنوانسیون مذکور (۲۰ مرداد) به پایان رسیده است. بنابراین بررسی آن باید در دستورکار کمیسیون قرار گرفته و نظر اعضای کمیسیون اعلام شود.
لایحه‌ای که در مجلس به گل نشست
شاید برای درک دلیل حساسیت‌های موجود نسبت به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم، بهتر است نگاهی به تبعات و همچنین تاریخچه این کنوانسیون بیندازیم. کنوانسیون فوق در سال ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و تا سال ۲۰۰۳ نزدیک به ۱۳۲ کشور آن را امضا کرده و به اجرا گذاشته‌اند. شاید مهم‌ترین بخش از این کنوانسیون جرم‌انگار تأمین مالی تروریسم، برخورد با آن و مسدود کردن مسیر‌های حرکت وجوه مالی در این حوزه است. پس از تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم و تأکید بر پیوستن کشور‌ها به این کنوانسیون فشار‌ها برای پیوستن سایر کشور‌ها به این معاهده بین‌المللی افزایش یافت. در مورد ایران آنچه بیش از همه سبب تلاش دولت برای پیوستن کشور به این کنوانسیون شده است، محدودیت‌های موجود در خصوص مبادلات بانکی است که بر شبکه بانکی کشور تحمیل می‌شود. از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون گروه اقدام مالی به دلیل عدم رعایت پیوست‌های مرتبط مبارزه با پولشویی ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. همین مسئله منجر به بی‌میلی سایر بانک‌ها برای گسترش همکاری‌های بانکی شده است. صرف نظر از ملاحظات فنی به نظر می‌رسد کشور‌های غربی از جمله ایالات متحده امریکا از این اهرم برای اجرای استاندارد‌های مرتبط با حوزه پولشویی استفاده می‌کنند که همین مسئله حساسیت‌های فراوانی را در داخل کشور برانگیخته است. از همین رو در آستانه رأی‌گیری برای تعیین تکلیف لایحه CFT بود که هیئت‌رئیسه پارلمان، از رسیدن تقاضای مسکوت ماندن این لایحه که به امضای ۵۰ نماینده رسیده بود، خبر داد؛ درخواستی که با محوریت غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس مطرح شد.
علی لاریجانی در ادامه موافقان و مخالفان این درخواست را به طرح اظهارات خود فراخواند و در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم دو ماه، یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این آرا گفت: قبلاً آقای بروجردی گفتند ملاحظات دیگری نیز در مورد این لایحه وجود دارد، مجلس با کمک دولت بحث‌های امنیتی و ملاحظات لازم را در نظر بگیرد و لایحه کاملی را به صحن علنی ارائه کند.
خوب و بد از نگاه دولت و مخالفان
البته دولت اعتقاد داشت این لایحه هیچ مشکلی علیه کشور تحمیل نکرده و به حل برخی مشکلات بانکی کشور منجر می‌شود، به عنوان مثال عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه در جریان دفاع از تصویب این لایحه در جلسه مذکور، هیچ اشاره‌ای به ارتباط این لایحه با همکاری‌های کشورمان با FATF نکرد و صرفاً به بیان توضیحاتی درباره مباحث امنیتی مرتبط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پرداخت.
در مقابل منتقدان این لایحه اعتقاد دارند به رغم همکاری‌های گسترده ایران با گروه اقدام مالی از اواخر سال ۹۴ و حتی خروج کشورمان از لیست تیرماه ۹۵ تاکنون، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشور‌ها نه تنها بهتر نشده است و همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند بلکه بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلاً با کشورمان همکاری می‌کردند، امروزه این همکاری‌ها را محدود کرده‌اند. این اتفاقات به خوبی اثبات می‌کند لزوماً همکاری با FATF به بهبود وضعیت همکاری ایران با بانک‌های خارجی منجر نخواهد شد.
به نظر می‌رسد این کشمکش بار دیگر خود را در بررسی دوباره این لایحه در مجلس نشان خواهد داد، به خصوص آنکه هم اکنون اقتصاد کشور با ناملایمات سنگینی در حوزه اقتصاد در جریان است که می‌تواند توجه افکار عمومی را به نحوه بررسی آن جلب کند.
چماق پیشنهادات اروپایی‌ها
شاید مهم‌ترین دلیلی که سبب شد مجلس شورای اسلامی برای عقب انداختن پیوستن ایران به این لایحه مجاب شود، در جریان بودن مذاکرات جدی بین ایران و کشور‌های اروپایی برای ادامه برجام و گسترش خرید نفت و همچنین تبادلات مالی از سوی کشور‌های عضو این اتحادیه بود که هم اکنون هم ادامه دارد و هنوز به هیچ نتیجه خاصی نرسیده است.
یکی از مهم‌ترین پیشنهاد‌هایی که از سوی رسانه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها مطرح می‌شود، ایجاد یک خط یورویی بین بانک‌های مرکزی ایران و کشور‌های اروپایی برای تضمین تبادلات مالی است. از آنجا که تحریم بانک‌های مرکزی کشور‌های اروپایی می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، چنین روشی می‌تواند یک سپر محافظتی در مقابل تحریم‌های امریکا باشد.
همچنین یکی از راه حل‌های مطرح شده برای ادامه ارتباط مالی و بانکی ایران توسط شخصیت‌ها و مقام‌های اروپایی مطرح شده، موظف کردن بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای ایجاد یک کانال ویژه برای ارتباط مالی با ایران بود. بانک سرمایه‌گذاری اروپا بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده و وام‌گیرنده دنیاست که علاوه بر فاینانس پروژه‌ها، اقدام به صدور ضمانتنامه کاهش ریسک بیزنس‌ها و مشارکت در سرمایه‌گذاری می‌کند. جالب این است که اجرایی شدن هر دوی این راه حل‌ها منوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF بوده است. در حقیقت بانک‌های اروپایی اجرایی شدن پیشنهاد‌های خود در خصوص ادامه برجام را منوط به اجرایی شدن تعهدات ایران می‌دانند. طبیعی است که دولت علاقه فراوانی دارد بتواند روابط خود را با طرف اروپایی بدون حضور امریکا در برجام ادامه دهد.
این مسئله سبب می‌شود فشار دولت نیز برای تصویب این کنوانسیون در مجلس تشدید شود. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به نامه شخص حسن روحانی به عنوان رئیس شورای هماهنگی‌های اقتصادی به دبیر شورای نگهبان در خصوص مصوبات مربوط به FATF اشاره کرد. با در نظر داشتن تمام جوانب وظیفه مجلس بسیار سنگین می‌شود و این بار رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تصمیم‌گیری در این حوزه را به صراحت به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده‌اند. با درک شرایط فوق می‌توان حدس زد نمایندگان مجلس چه کار سنگینی برای در نظر گرفتن تمام جوانب برای بررسی این لایحه بر عهده دارند.
سلام. اروپایی ها دروغگو و رذل هستند هر قانونی باید ساخته و پرداخته نظام و ایرانیان باشد . ایرانیان قرنها سابقه قانون نویسی دارند . سیاستمداران اروپایی و امریکایی موجوداتی پست فطرت با ذاتی پلید و دروغگو هستند . در هیچ موردی به انها اعتماد نکنید . 
