فرمول تقسیم در کنوانسیون خزر تقریباً نهایی است
کد خبر: 922243
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003rut
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۵
گفت‌وگو با دکتر میثم آرائی، مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر
درست است که در کنوانسیون خرز نقاط مشخص نشده، اما خط مبدأ و فرمولش مشخص شده و این دست حقوقدان‌ها و سیاسیون را خواهد بست و از این به بعد وظیفه جغرافیدان‌ها خواهد بود که بر اساس تراز منفی ۲۸ متر این کار را انجام دهند، این منفی ۲۸ متری که برای خط مرز‌ها آمده است شرایط را شدیداً به ضرر ایران خواهد کرد. عدد مورد نظر ایران منفی ۲۶ متر از سطح دریای آزاد بود. این قضیه باعث شد سهم بیشتری از آب‌ها به دیگر طرف‌ها برسد
روح‌الله صالحی
با گذشت بیش از دو دهه از شروع مذاکرات برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر در نهایت رؤسای جمهور روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان یک‌شنبه گذشته در شهر آکتائو قزاقستان دور هم جمع شدند تا یکی از طولانی‌ترین مذاکرات حقوقی را فیصله دهند. پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین کشور‌های ساحلی خزر درباره همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و پیشگیری از حوادث در این دریا و پروتکل همکاری نهاد‌های مرزبانی کشور‌های ساحلی خزر از جمله اسناد مهمی بودند که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توافق شد. هر چند پنج کشور ساحلی دریای خزر بر سر وضعیت حقوقی خزر به توافق رسیدند، اما هیچ صحبتی از تعیین مرز‌ها و تقسیم‌بندی منابع نفت و گاز خزر به میان نیامده و مسئله چالش‌برانگیز سهم کشور‌ها به ویژه ایران همچنان لاینحل باقی مانده است. مسئله مبهمی که به گفته کارشناسان می‌تواند سهم ۲۰ درصدی ایران را به ۱۳ درصد کاهش دهد.

دکتر میثم آرائی، مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در گفت‌وگو با «جوان» درباره ابهامات سهم ایران از دریای خزر تأکید می‌کند: «ایران برای مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، به دریا بودن خزر بیشتر نیاز دارد. اگر ما نفت خزر را استخراج کنیم نمی‌توان آن را با لوله به سایر مناطق منتقل کرد و برای حمل آن به کشتی نیاز داریم، اگر آزادی کشتیرانی در خزر وجود داشته باشد، می‌تواند منافع اقتصادی و نفتی ایران در آینده را بیشتر تضمین کند». به گفته آرائی، «در بحث خطوط مبدأ دریای سرزمینی و مسئله تراز آب که خیلی مهم است، از اصلاحاتی استفاده شده است که عملاً حد نهایی خواسته ما را تئوریزه می‌کند. یعنی به گونه‌ای است که این نگرانی‌ها را ایجاد کرده که بر اساس این فرمول، بیش از ۱۳ یا ۱۴ درصد از بستر نخواهد بود.»

در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بحث‌های زیادی وجود دارد. برخی بر مبنای قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی معتقد هستند که قبل از انقلاب سهم ایران از این دریا ۵۰ درصد بود و الان هم باید این سهم اجرا شود و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را با قرارداد ترکمنچای مقایسه می‌کنند. آیا در کنوانسیون جدید که امضا شده، حد وسط درباره سهم ایران از حریم دریای خزر مشخص شده است یا نه؟ با توجه به اینکه سهم ۵۰ درصدی زمانی بود که دو کشور ایران و شوروی از آن سهم داشتند، اما الان پنج کشور در این عرصه حضور دارند. بنابراین، آیا اصلاً بحث ۵۰ درصد سهم برای ایران در شرایط کنونی واقع‌بینانه است؟
اولاً ادعای مبنای ۵۰ درصد سهم ایران قبل از انقلاب صحت ندارد و کنوانسیون ۱۹۴۰ راجع به دریانوردی و کشتیرانی در دریای خزر بود که حق برابری را برای ایران و شوروی سابق قائل شده بود و این کنوانسیون‌ها فقط مربوط به رژیم کشتیرانی بود و ربطی به تحدید حدود، بستر و ... نداشت و اصلاً اشاره‌ای به آب‌های سرزمینی، آب‌های دریایی یا هر نوع منطقه دریایی دیگری بر اساس حقوق دریایی بین‌الملل نشده بود. اگر بخواهیم از لحاظ سیاسی این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که به عقیده من کار درستی نیست، می‌توان گفت: سهم ایران و شوروی از این دریا ۵۰ درصد است و این مسئله منطبق با منافع ملی ما نیز هست، اما اگر بخواهیم این کنوانسیون را بر اساس اصول حقوقی تفسیر کنیم چنین چیزی از این کنوانسیون‌ها فهم نخواهد شد.

در کنوانسیون جدید، سهم‌بندی کشور‌ها از دریای خزر در چه قالبی آمده است؟
سهم کشور‌ها از خزر مشخص نشده و رئیس جمهور ایران نیز بر این قضیه تأکید کردند، اما بحثی که وجود دارد این است که در یک بحث قضیه تعیین سهم و نقاط جغرافیایی مطرح است و در بحث دیگر تعیین فرمول‌ها. در کنوانسیون حاضر بخشی از فرمول‌های مربوط به تحدید حدود مشخص شده است که مربوط به خط مبدأ دریای سرزمینی است. درست است که نقاط مشخص نشده، اما خط مبدأ و فرمولش مشخص شده است و این، دست حقوقدان‌ها و سیاسیون را خواهد بست و از این به بعد وظیفه جغرافیدان‌ها خواهد بود که بر اساس تراز منفی ۲۸ متر این کار را انجام دهند، اما باید عرض کرد که این منفی ۲۸ متری که برای خط مرز‌ها آمده است شرایط را شدیداً به ضرر ایران خواهد کرد به خاطر اینکه این عدد مورد نظر ایران و متخصصین ایرانی منفی ۲۶ متر از سطح دریای آزاد بود، ولی در کنوانسیون منفی ۲۸ متر آمده است. این قضیه باعث شد سهم بیشتری از آب‌ها به دیگر طرف‌ها برسد و عملاً خط مبدأ چهار کشور دیگر به سمت جلو بیاید، چون مناطق کم‌عمق خزر سمت آن‌ها قرار گرفته است، ولی در مورد خط مبدأ ایران این قضیه وجود ندارد و در همین خطی که ایران هم‌اکنون ساحل دارد قرار بگیرد و با تراز منفی ۲۸ ممکن است حتی در برخی نقاط وارد خشکی نیز بشود که در کل پروسه تحدید حدود را کانالیزه می‌کند. برای همین اعتقاد داریم که با اینکه تحدید حدود ذکر نشده، اما این چارچوب‌ها و کانال‌ها دست ایران را در آینده خواهد بست.

در کنوانسیون جدید درباره تحدید حدود بستر و زیربستر به صورت واضح بحث نشده است. در بحث خطوط مبدأ دریای سرزمینی و مسئله تراز آب که خیلی مهم است، از اصلاحاتی استفاده شده است که عملاً حد نهایی خواسته ما را تئوریزه می‌کند. یعنی به گونه‌ای است که بر اساس این فرمول، بیش از ۱۳ یا ۱۴ درصد از بستر نخواهد بود. معادلات مربوط به سطح آب، ستون آب و نقاط مختلف آب متفاوت هستند و درصد‌هایی که بیان می‌شود، مربوط به بستر و زیربستر آب هستند که در آن‌ها منابع نفت و گاز وجود دارد.

حالا این ۱۳ درصد که شما می‌گویید فرمول آن برای ایران تعیین شده است، منافع ایران را تأمین می‌کند. همچنان‌که خیلی‌ها معتقدند با توجه به وجود پنج کشور در اطراف خزر، سهم ایران باید ۲۰ درصد باشد؟
شورای عالی امنیت ملی پیشتر مصوبه‌ای داشت که اشاره می‌کرد که خط قرمز ایران همان ۲۰ درصد است. شنیده‌ها حاکی از این است که نرمشی در این زمینه انجام نشده و سیاست عمومی همان ۲۰ درصد بوده است و تا الان هم به هیچ کشوری اجازه اکتشاف و بهره‌برداری در این ۲۰ درصد داده نشده است. باید اصول و قواعد و ساختار‌های حقوق بین‌المللی که به آن‌ها استناد می‌کنیم ما را به سمتی سوق دهد که بتوانیم به همان ۲۰ درصد برسیم. قواعد حقوق بین‌الملل هم سهم ایران را می‌تواند از ۱۸ تا ۲۴ درصد تضمین کند.

حتی اگر فرض کنیم سهم ایران ۲۰ تا ۲۵ درصد از خزر تعیین شده باشد، در این محدوده دریایی منابع طبیعی چندانی وجود ندارد و بیشتر این منابع سمت ترکمنستان و آذربایجان هستند، درباره این مسئله چه توافقاتی انجام شده است؟
بله درست است، علت اینکه بستری که سمت ایران قرار دارد بستر اقیانوسی است و عرض فلات قاره طبیعی کمتر است، به خاطر همین مسئله منابع نفت و گاز در سمت ایران کمتر است و این منابع انرژی بیشتر در شیب قاره و فلات قاره قرار دارند و این مناطق بیشتر سمت ترکمنستان و آذربایجان هستند.

الان ایران چگونه می‌تواند سهم بیشتری از منابع نفت و گاز در دریای خزر را در اختیار داشته باشد؟
باید به قواعد حقوق بین‌الملل و «اصل انصاف» (که متأسفانه در کنوانسیون جدید اشاره نشده است)، مراجعه کنیم و باید به این اصل اتکا شود تا بر اساس آن اگر ایران نقصانی داشته باشد، بر اساس اصل انصاف جبران کند.

باتوجه به اینکه بحث تعریف «دریا» و یا «دریاچه بودن» خزر هم بلاتکلیف مانده و به نوعی از اصطلاح وضعیت ویژه برای آن نام برده‌اند، کدام پیش‌فرض دریا و یا دریاچه بودن بیشتر منافع ایران را تأمین می‌کند؟
از دو دیدگاه می‌توان به این مسئله نگاه کرد. اگر از دید امنیتی نگاه کنیم، اینکه دریاچه و منطقه بسته باشد و کشور‌های خارجی به این منطقه نیایند به نفع ایران و روسیه خواهد بود، اما اگر نگاه اقتصادی و استراتژیک و آینده‌نگر داشته باشیم، نظر کارشناسی ما این است که دریا باشد بهتر است. علت هم این است که ما در آینده می‌توانیم از خزر به دریای سیاه و دریای مدیترانه راه داشته باشیم و عملاً خودمان را در خلیج فارس محبوس نکنیم. ایران برای مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، به دریا بودن خزر بیشتر نیاز دارد. جدا از این، اگر ما نفت خزر را استخراج کنیم نمی‌توان آن را با لوله به سایر مناطق منتقل کرد و برای حمل آن به کشتی نیاز داریم، اگر آزادی کشتیرانی در خزر وجود داشته باشد، می‌تواند منافع اقتصادی و نفتی ایران در آینده را بیشتر تضمین کند.

از آنجا که کنوانسیون جدید حاصل بیش از ۲۰ سال گفت‌وگو بین کشور‌ها بوده آیا دستاورد خاصی داشته است یا نه؟
دستاورد‌ها دو نوع است هم برای ایران و هم برای سایر کشورها. مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و بحث محیط زیست از نکات مثبت کنوانسیون است، اما نباید در کنار این موارد مثبت، موارد منفی به حاشیه برود. مثلاً اجازه احداث خط لوله ترانس- کاسپین از ترکمنستان و قزاقستان، یا اینکه به عبور کشتی‌های خارجی اشاره نشده است، همچنین آب‌های مشترک زیادی تعریف شده است که کشور‌ها می‌توانند در آن ماهیگیری کنند و عملاً قدرت مانور ایران را محدود می‌کند. همچنین تراز منفی ۲۸ متری که در کنوانسیون به عنوان خط مبدأ دریای سرزمینی آمده است، همه این‌ها نقاط منفی هستند که باید حتماً اصلاح شوند چراکه منافع درازمدت ما در مباحث سرزمینی است. سرزمین موضوع بسیار مهمی در کشورهاست و قرار نیست ما به خاطر مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی یا مسائل دیگر بحث اصلی و حیاتی تشکیل‌دهنده یک کشور را به حاشیه ببریم و راجع به آن بحث نکنیم. بهتر است در مذاکراتی که در آینده صورت می‌گیرد در مورد تعیین خط مرز‌ها که قرار است با توافق همگان باشد، گفت‌وگو شود.

بحث امنیتی و نظامی در این کنوانسیون چگونه تعریف شده و با توجه به اینکه تنش‌ها بین ایران و امریکا تشدید شده از چه بعدی به نفع ایران است؟
روسیه و ایران تأکید می‌کردند که راه نفوذ ناتو به دریای خزر را گرفتیم، اما در طرف دیگر، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان علناً تهدید می‌کردند که به امریکا و ناتو اجازه حضور در کشورشان را خواهند داد و از این منظر یک دستاورد به شمار می‌رود. اما به نظر می‌رسد آثار و منافع این دستاورد‌ها کوتاه‌مدت هستند، درست است که ما با روسیه روابط خوب نظامی برقرار کردیم، اما تضمینی وجود ندارد که در چند دهه آینده این روابط به قوت خود باقی بماند. بنابراین این‌گونه نیست که حضور ناتو در منطقه، صرفاً به نفع ایران بوده و این خواسته اصلی روسیه هم بود و ایران نیز روی آن تأکید داشت.

اگر فرض کنیم تعهدات امنیتی که در کنوانسیون جدید مطرح شده است، به صرف اینکه الزام‌آور هم باشند، اما اگر تنش‌ها بین ایران و امریکا تشدید شود، کشور‌های کوچکی مثل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تا چه حد می‌توانند در مقابل فشار‌های واشنگتن مقاومت کنند؟
ما احساس می‌کنیم مقاومت این کشور‌ها و بحث‌هایی که مطرح می‌کنند، تاکتیکی است. امریکا و سازمان ناتو در منطقه حضور پررنگ و قدرتمندی در زمینه آموزش نظامی و لجستیک دارند و آذربایجان و ترکمنستان قرارداد‌های نظامی با امریکا دارند. ترکمنستان کمک‌های نظامی از امریکا دریافت می‌کند، قزاقستان هم از سال گذشته قراردادی را با واشنگتن امضا کرده است که اجازه می‌دهد لجستیک و تجهیزات نظامی امریکا از خاک قزاقستان عبور کرده و از آنجا به افغانستان منتقل شود. ممکن است این مسئله تنها ظاهر قضیه باشد و در پشت پرده قرارداد‌های دیگری هم وجود داشته باشند که ما از آن‌ها اطلاعی نداریم.

اگر الان این کشور‌ها درباره این مسئله عقب‌نشینی می‌کنند، تاکتیکی است و درازمدت نخواهد بود و حتی در مسئله عبور دادن خط لوله ترانس- کاسپین، مثل خلیج فارس پای امریکا و ناتو را از لحاظ نظامی به دریای خزر باز خواهد کرد چراکه آن‌ها دنبال تأمین و تضمین انرژی مورد نیاز خودشان هستند و همان‌گونه که در خلیج فارس، ایران را تحت فشار قرار می‌دهند در خزر هم از این حربه‌ها استفاده خواهند کرد. ممکن است تا ۱۰ سال آینده این اتفاق رخ ندهد، اما قطعاً در دو دهه آینده این مسئله امکان‌پذیر است. چون ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه بیش از نیمی از گاز دنیا را در اختیار دارند و اروپا امید زیادی به گاز این منطقه دارد.

سال ۲۰۰۳ توافقی بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان انجام شد که تقریباً بر سر استفاده از ۶۴ درصد زیر بستر دریای خزر توافق شد، اما قرارداد جدید تأکید دارد که کشور‌های جنوبی خزر باید دوجانبه با یکدیگر بر سر استفاده از بستر دریا مذاکره کنند. آیا کنوانسیون جدید توافق سه جانبه ۲۰۰۳ را به رسمیت شناخته است؟
بله، الان وقتی نوشته شده که کشور‌های روبه‌رو و کنار هم، دو به دو درباره بستر و تحدید حدود با یکدیگر مذاکره کنند، یعنی به توافقات ۱۹۹۸، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ اعتبار می‌بخشند.

پس با این وجود، فقط سهم ایران و ترکمنستان مشخص نشده است که باید با یکدیگر مذاکره کنند؟ با توجه به اینکه آذربایجان جزو سه کشور در توافق ۲۰۰۳ بود و به نوعی سهم این کشور در استفاده از بستر دریای خزر مشخص شده است، ایران چگونه با آذربایجان به توافق خواهد رسید؟
نه ترکمنستان و قزاقستان تقسیم حدود نکردند، ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر توافق نکردند و توافقات ایران و آذربایجان هم هنوز باقی مانده است که در آینده بر سر این مسئله گفت‌وگو خواهند کرد.

روسیه تا سال ۱۹۹۸، بر اساس قرارداد ۱۹۹۲ آلماتی، به استفاده مشاع ایران از دریای خزر تأکید داشت ولی در سال ۱۹۹۸ رویکرد خود را تغییر داد و با قرارداد دوجانبه با قزاقستان بر سر بخش شمالی خزر توافق کردند. دلیل تغییر موضع روسیه در مقابل ایران چه بود؟
دو دلیل دارد. اول اینکه روسیه تصمیم گرفت به جای حل معادلات به صورت سیاسی، به سمت حل حقوقی موضوع برود. وقتی قرارداد‌های روسیه و قزاقستان در ۱۹۹۸ را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که کپی‌برداری از قواعد حقوق بین‌الملل درباره حدود بستر دریا است. دوم این بود که از نظر سیاسی می‌خواست به کشور‌های تازه مستقل شده از شوروی دوباره نزدیک‌تر شود و این کشور‌ها حوزه نفوذ روسیه به شمار می‌روند و از لحاظ امنیتی و نظامی روسیه ملاحظات گسترده‌ای در این کشور‌ها دارد. بنابراین، ارتباط برقرار کردن با آن‌ها راحت‌تر بود تا اینکه با ایران سر میز مذاکره بنشیند.

****

بحث سهم 20 درصدي كه براي همه كشورها مطرح مي­شود، از لحاظ حقوق بین­الملل مبنای قانوني دارد يا خود كشورها بر اساس آن توافق مي­كنند؟

 باید گفت که این ۲۰ درصد مطرح شده باز هم براساس یک اراده سیاسی است. بر اساس قوانین بین­الملل در واقع در مورد دریاچه­های بین المللی قواعد مشخصی وجود ندارد و بر اساس توافق طرفین است. اما اینکه خود دریای خزر بر اساس قوانین حقوق بین­الملل دریاچه هست یا دریا باز هم جای بحث دارد. برخی معتقدند که براساس قوانین بین­الملل دریاها، دریای خزر جزء دریاهای بسته است؛ یعنی دریا هست اما یک دریای بسته. بنابراین اگر کشورها بخواهند بر اساس مدلهای حقوق بین­الملل به دنبال تحدید حدود خزر باشند هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد و به عقیده من این اقدام خوبي است که بخواهیم بر اساس قواعد و حقوق بین­الملل مشکلات خود را در مورد دریای خزر حل کنیم. چرا که اگر این کار را نکنیم باید آورده سیاسی و نظامی در دریای خزر داشته باشیم و براساس موازنه قوا این کار را انجام دهیم. اگر ما به قوانین حقوق بین­الملل رجوع کنیم هم دست ما در مذاکرات پرتر خواهد بود و هم  اینکه هر کدام از طرفین بخواهند با ایده­های ایران مخالفت بکنند در واقع با ایده ایران مخالفت نخواهد کرد بلکه با ایده قوانین و حقوق بین­الملل مخالفت خواهد کرد و این هزینه را برای آنها بالا می­برد و کفه ترازو را به نفع ایران سنگين تر خواهد كرد، به شرط اینکه ایران قوانین و حقوق بین­اللمل را رعایت بکند آن هم نه به صورت انتخاب شده و گزینه­ای.

بحث كشتيراني كشورها در درياي خزر در كنوانسيون جديد بر چه اساسي تعيين شده است؟

كشورها توافق كردند با پرچم همديگر در اين منطقه تردد كنند. ظاهرا مطالب كلي هم نوشته شده است كه از طريق رود ولگا- دن به آبهاي آزاد راه داشته باشند. اما اين كانال ولگا- دن داخلي است و روسيه هر وقت بخواهد مي­تواند اين كانال را ببندد و الزامي هم وجود ندارد كه هميشه آنرا باز بگذارد و متن كنوانسيون هم درباره اين ­مسئله صحبت نكرده است.

آیا امضای این کنوانسیون به معنای پایان اختلافات میان کشورهای ساحلی در ابعاد حقوقی خزر است؟ یا هنوز هم اختلاف نظرهای دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای این حوزه وجود دارد؟ 

خیر؛ طبیعی است که پروسه تحدید حدود در آینده میان کشورهای مجاور و روبرو محل اختلاف است. از طرفی قرارداد، آغاز یک رابطه حقوقی و شروع تعهدات و در نتیجه حدوث اختلافات است. همچنین باید گفت کنوانسیون حاضر دارای اشکالات فنی متعدد، بخصوص در زمینه مکانیزم‌های اجرایی آن است که کار را برای طرفین مشکل می‌کند. علاوه بر این باید توجه داشت ظاهراً برخی از طرفین از ابعاد و آثار مواد مندرج در کنوانسیون آگاهی فنی ندارند. چنین اتفاقی باعث خواهد شد در آینده یا به مردم خود پاسخگو باشند یا اینکه با قبول انتقادهای مردم خود مجبور به زیر سوال بردن توافق حاضر شوند. كنوانسيون جديد نتوانسته عملا مشكلاتي را كه در آينده ممكن است رخ دهد، درباره آنها اقدامي انجام دهد. شايد عمدا اين كار را انجام ندادند، چون الان    نمي­توانستند به توافق برسند به آينده موكول كردند. 

با توجه به اینکه در كنوانسيون اخير، تعیین خطوط دریای خزر به مذاکرات دوجانبه کشورها واگذار شده است آیا ایران دست بالا را در اين مذاكرات خواهد داشت یا خیر؟

استدلال ما اين است كه جنبه­هاي امنيتي و سياسي اين كنوانسيون براي ايران مهمتر از جنبه­هاي حقوقي و فني است. باتوجه به اينكه قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان عملا از ايران و روسيه به خاطر عدم حضور ناتو در كشورشان باج خواهي كردند و در آينده هم كه قرار است ما با آذربايجان و تركمنستان بر سر تحديد حدود گفتگو كنيم، باز هم از اين ابزار استفاده خواهند كرد. اينگونه نيست كه اين كشورها بگوبند الان از اين اهرم استفاده كرديم و ديگر نمي­توانيم در آينده آنرا بكار بگيريم. اين كشورها چون ديدند كه استفاده از اين حربه، كارساز بوده و به خواسته­هاي اقتصادي خود در كنوانسيون رسيده­اند قطعا در آينده هم از آن استفاده خواهند كرد. مگر اينكه ايران از الآن راه را براي آنها ببندد تا خيال باطل نكنند كه مي­توانند از اهرم غرب براي امتيازگيري از ايران استفاده كنند.

در كنوانسيون حقوقي درياي خزر آيا مسئله ارجاع به حكميت بين­المللي همچون «دادگاه لاهه» پذيرفته شده است؟

نه، مسئله ارجاع به حكميت بين­المللي مطرح نشده است. بخشي از اين مسئله به خاطر خواست دولتمردان ايران بوده است كه پرونده ايران به مجامع بين­المللي ارجاع داده نشود و از طرفي، ساير كشورها هم علاقه­اي به اين مسئله ندارند. 

برخي در داخل ايران معتقد بودند كه الآن زمان مناسبي براي ايران جهت مذاکره و توافق پیرامون کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نبود. شما هم پیش‌تر گفته بودید نباید برای این توافق تعجیل کرد. استدلال مخالفان اين توافق چه بود؟ 

يك استدلال حقوق داريم و يك استدلال سياسي. مسئله سياسي اينكه ايران تحت تحريمهاي غرب قرار دارد و اتفاقا حضور و نفوذ غرب براي تحت فشار قرار دادن ايران پررنگ است. دومين دليل حقوق و فني است. الان در جامعه ايراني چه آنهايي كه در ايران هستند و چه مخالفاني كه در خارج حضور دارند، مشاهده مي­شود كه ايراني­ها نسبت به قواعد حقوق بين­الملل نوعي تهديد را احساس مي­كنند و آنرا فرصت نمي­دانند. قواعد حقوق بين­الملل هم مثل اقيانوس است كه شما مي­توانيد قواعدي را كه به نفع شماست، آنها را شكار كنيد و براي منافع خود از آنها استفاده كنيد. اين تفكر بايد در جامعه ما اصلاح شود و اين مسئله 20 تا 30 سال زمان مي­برد كه جامعه ايراني بتواند با قواعد حقوق بين­الملل ارتباط برقرار كند. شرط برقراري ارتباط هم اين است كه ما دانش كافي براي تحليل اين قواعد داشته باشيم. متاسفانه شرايط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در زمينه موضوعات حقوق بين­الملل به ويژه قواعد درياها در شرايط خوبي به سر نمي­برند. اطلاعات در اين زمينه بسيار سطحي است و اين توانايي وجود ندارد كه كل جامعه دانشگاهي با آن ارتباط برقرار كند و كل مردم هم اين قضيه را بپذيرند. از طرف ديگر، بحث افسانه سهم 50 درصد هنوز حل نشده است و طرفداران اين نظريه در بين نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه و در بين مردم وجود دارند. اين تفكر بايد اصلاح شود تا امضاي چنين كنوانسيونهايي در آينده منجر به بروز تنشها در ايران نشود.

یکی از مواردی که در اين كنوانسيون مطرح شده است موضوع مبارزه با تروریسم است، اساسا چه تهدیدات تروریستی در خزر وجود داشته که چنین سندی به امضا رسيده است؟

اين مسئله يك كار سمبليك در كنار پيش بيني آينده است و اينگونه نيست كه در آينده تروريسم در منطقه نباشد. از طرفي، تعرف كشورها از تروريسم متفاوت است. منطقه آسياي مركزي تروريسم خيز است و تعداد زيادي از تروريستهايي كه با داعش در عراق و سوريه همكاري مي­كردند، از اين منطقه بودند. مبارزه با تروريسم تنها در دريا نيست بلكه به خشكي هم مربوط مي­شود كه مورد توافق كشورها قرار گرفته است. وجود فقر و عدم توسعه میراث مشترک کشورهای آسیای مرکزی باعث می‌شود که مردمان این منطقه جذب شبکه‌های تروریستی شوند. از طرفی، قاچاق مواد مخدر و نیز تهدیدات امنیتی علیه کشورهای حاشیه این دریا روز به روز در حال گسترش است. لذا همکاری کشورها برای شناسایی تهدید و نیز برخورد با آن می‌تواند علاوه بر کاهش سطح هزینه‌ها، اقدامات انجام شده را مثمرثمر کند. البته بدون وجود مکانیزم لازم ‌الاجرا یا یک نهاد دائمی بعید است به صورت پایداری به این هدف برسیم.

آيا كنوانسيون جديد در حوزه­هاي اقتصادي و تجاري دستاوردهايي به همراه داشته است؟

از بعد اقتصادي براي ايران خنثي است، ولي براي تركمنستان و قزاقستان اگر اجازه كشيده شدن خط لوله داده شود، وضعيت اقتصادي اين كشورها به كلي دگرگون خواهد شد. باید بدانیم در حال حاضر چه محدودیتی وجود دارد که مانع توسعه فنی، کمی و کیفی تجارت شده است. بر اساس رویه‌های شکل گرفته، هیچ محدودیتی برای کشورهای حاشیه خزر وجود ندارد. در واقع مشکل اصلی بر سر ارتباط با جهان خارج است که با امضای کنوانسیون مرتفع نمی‌شود. زیرا برای ارتباط با جهان خارج باید بدون محدودیت از طریق رود ولگا و سپس کانال ولگا-دن عبور کرد که این کنوانسیون چنین محدودیتی را بر طرف نکرده است.

شما مفاد كنوانسيون جديد رو چگونه ارزيابي مي­كنيد؟

در مجموع، اين كنوانسيون ضعفها و نواقصي دارد كه بايد رفع شوند و اگر حل نشوند، براي ايران ايده­آل نخواهد بود.

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار