«خانواده» بنیادیترین ساختار هر جامعهای است؛ ساختاری زیربنایی که سایر روبناها قائم به وجود آن هستند. تجربه جهانی نشاندهنده آن است. جوامعی که این ساختار بنیادین با چالش دچار شده و با بحران خانواده روبهرو شدهاند، به سمتوسوی اضمحلال ارزشها رفتهاند و به سقوط در سیاه چاله آسیبهای اجتماعی متعدد دچار شدهاند، اما این ماجرا روشنکننده این واقعیت است که برای فروپاشی یک نظام اجتماعی و هدفگرفتن ارزشهای آن کافی است تا ساختار خانواده را در آن جامعه هدف قرار دهد. در این صورت با فروریختن بنمایههای یک جامعه فروریختن روبناهای آن کار چندان سختی نخواهد بود. ساختار خانواده ایرانی هم در تندباد تغییر الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی و در پی سیاستگذاریهای نادرست داخلی در کنار برخی تحرکات خارجی با آسیب جدی مواجه شده است.
آسیب دیدگی پیکره خانواده ایرانی را میتوان از روی آمار و ارقامهای مرتبط با ازدواج، طلاق و آسیبهای اجتماعی ردیابی کرد.
محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه نسبت طلاق به ازدواج در سال ۹۶ حدود ۲۹ درصد بوده است، گفت: این آمار به این معناست که به ازای هر ۱۰۰ ازدواج ۲۹ طلاق اتفاق افتاده و همچنین نمودارها نشان میدهند که از سال ۷۵ تا ۹۶ روند طلاق صعودی بوده است.
به گفته وی، تعداد ازدواج در کل کشور به طور میانگین کاهش ۱۰درصدی را نشان میدهد و عمده علت این موضوع مسائل اقتصادی و سایر علل آن موضوعات فرهنگی مثل تغییر باورها و اعتقادات هستند. بررسی آمار بیکاری هم اظهارات معاون ساماندهی امور جوانان را تأیید میکند. بر این اساس نیز نرخ بیکاری در سال ۹۵، ۹ /۲۵ درصد بوده، در حالی که این میزان در سال ۷۵، ۷ /۱۳ درصد را نشان میدهد و حتی از نگاه تندگویان، افزایش ۵ میلیون تومانی وام ازدواج موجب شده تا از ابتدای امسال شاهد افزایش ثبت ازدواج باشیم. اما با تمام اینها، ساعتی ۱۹ طلاق نیمه تاریک خانواده ایرانی است که میرود تا ایران را هم مانند غرب به وادی بحران خانواده بکشاند و با چالشهای جدی در این حوزه مواجه کند. بدیهی است، اگر افزایش وام ازدواج منجر به تقویت انگیزه جوانان برای ازداج شده، برداشت موانع اقتصادی میتواند پایههای خانواده ایرانی را از سستی ایمن دارد. اضمحلال ساختار خانواده هزینه آسیبهای اجتماعی غیرقابل جبران را به جامعه تحمیل خواهد کرد، اما پیشگیری مانند همیشه بهترین راهکار است.