«بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابهجا میشود»، «دومین رتبه ورودی پروندههای حقوقی به قوه قضاییه مربوط به چک است»، «زندانیان چک با ۹ هزار و ۳۰۰ نفر بیشترین گروه محکومان غیرعمد را شامل میشوند» و مواردی از این قبیل نشان از اهمیت بالای چک در قوانین ایران دارد. همین آمار بود که باعث شد بهارستانیها طرح اصلاح قانون چک را در اولویت قرار دهند. اصلاحاتی با دامنه متفاوت، از مکلف کردن بانکها به درج کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی گرفته تا مسدودسازی تمامی حسابها و کارتهای بانکی و حتی عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی برای صاحبان چک بلامحل! هر چند باید گفت: برخی نوآوریهای این طرح قابل تحسین است، اما از ایرادات ماهیتی و شکلی آن هم نباید ساده عبور کرد. ایرادات شکلی مثل تعریف مدل جدیدی از انواع چک و ایرادات ماهیتی مثل «مسدودسازی تمامی حسابهای دارنده چک»، «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی»، «عدم تفکیک و جداسازی مسئولیتهای کیفری و حقوقی چک به «وکالت» و «نمایندگی» و نیز ذکر زاید «مؤسسات اعتباری» در کنار بانکهای خصوصی و دولتی که هر کدام در جای خود نیازمند دقت نظر بیشتری است.»
طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد از حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابهجا میشود، موضوعی که نشان از اهمیت بالای چک دارد، اما در مقابل قانون چک هم مشکلاتی را تاکنون در عمل و رویه قضایی ایجاد کرده است.
نوآوریهای اصلاح قانون چک
همین قبیل آمارها بود که باعث شد بهارستانیها طرح اصلاح قانون چک را در اولویت قرار دهند. هرچند طبق اظهارات نمایندگان مجلس، خروج انتشار دسته چک از بانکهای تجاری و تمرکز آن در بانک مرکزی، منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتبار صادرکننده چک و پیشگیری از صدور چک بلامحل، چهار نوآوری اصلاح قانون صدور چک محسوب میشود، اما در مقابل بیتوجهیهایی هم در متن اصلاحیه به چشم میخورد.
تعریف یک چک جدید!
یکی از ایرادات شکلی اصلاحیه قانون چک مربوط به غفلت قانونگذار در طبقهبندی و مدل تعریفی انواع چک است. در تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحیه قانون چک آمده است: «به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.»
این اصلاحیه در حالی به واژه «چک موردی» اشاره کرده، که اگر قرار باشد چنین تعریف جدیدی از انواع چک، وارد عرصه مبادلات شود لازم است تا ابتدا قانونگذار آن را تعریف کند.
مسدودسازی هرگونه حساب
ماده ۵ این اصلاحیه که به قانون چک الحاق شده است، تصریح دارد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، چهار اقدام را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند. الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب- مسدود کردن تمامی حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی و د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی از جمله این موارد است که هر کدام در نوع خود دارای ایراد ماهیتی نسبت به اهداف حوزه «قانون چک» است.
در ابتدا باید به اصل مسدود کردن تمامی حسابها و کارتهای بانکی اشاره کرد، شاید در معاملات جزئی چنین اقدامیمشکلساز نباشد و فرد قادر به پرداخت وجه به صورت دستی و نقدی باشد، اما آیا در کلیت امر اعم از شرکتهای تجاری و واحدهای تولیدی بزرگ پرداخت نقدی ممکن خواهد بود؟! نکته مهمی که طراحان اصلاحیه قانون چک باید به آن پاسخ دهند این است که در صورت مسدودسازی تمامی حسابها و کارتهای بانکی صادرکننده چک به عنوان یک فعال اقتصادی، اساساً چگونه چک برگشتی باید پاس شود؟! آیا قانونگذار راهی برای پرداخت وجه پیشبینی کرده یا اینکه استثنایی قائل شده است؟!
در تحلیل نهایی چهبسا با این محدودیتها، آمار چکهای برگشتی بیشتر هم بشود. در این صورت نیماعتبار باقیمانده برای چک به عنوان یک سند تجاری هم زاید خواهد شد.
محدودسازی برای یک نهاد سیاسی
هرچند تبصره یک ذیل این ماده تصریح دارد «چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای الف، ج. و د. در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمیآید.».
اما همین نحوه استثنا تلقی کردن بنگاههای اقتصادی مشکلاتی را رقم خواهد زد، چراکه در ادامه تبصره فوق حتی همین امر منوط به تشخیص شورای تأمین استان شده است. شورایی که بیشتر از آنکه نهاد قضایی باشد، یک نهاد سیاسی محسوب میشود. بر همین اساس میتوان گفت: چنین ارجاعی بلاموجه است. میتوان همین ارجاع را منوط به تشخیص حقوقی قاضی کرد.
چالش صلاحیت
نکته مهم دیگر که باید همین جا به آن اشاره کرد، بحث صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به چک است که به طور کلی طبق مقررات و قوانین، دادگاههای کیفری و دادسرا صالح به رسیدگی در این دعاوی محسوب میشوند. این در حالی است که تبصره ماده ۶ اصلاحی با منوط کردن تشخیص اخلال در امنیت اقتصادی بحث صلاحیت در بررسی دعاوی چک را به چالش کشیده و به نوعی خلط صلاحیت انجام داده است.
این تبصره تشخیص اخلال در امنیت اقتصادی را منوط به تشخیص شورای تأمین استان کرده است، حال آنکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک اساساً با دادسرا و دادگاههای کیفری است، اما تأکید بر نوع تشخیص این صلاحیت توسط شورای تأمین استان، باعث تفویض این صلاحیت به دادگاه انقلاب میشود، نه دادسرای عمومی! چراکه شورای تأمین باید تشخیص دهد که «اخلال اقتصادی» رخ داده است یا نه و تشخیص اخلال در تیم اقتصادی کشور از صلاحیت دادسرای عمومی خارج است.
خلط صلاحیت دادگاه انقلاباستانی و تهران
افزون بر مورد ذکر شده درباره خلط صلاحیت صورت گرفته در این ماده قانونی، این سؤال پیش خواهد آمد آیا اصلاً دادگاه انقلاب شهرستان محل بررسی صالح به رسیدگی دعاوی اخلال در امنیت اقتصادی است؟! پاسخ این سؤال هم طبق قانون و مقررات مشخص است و این بحث عموماً در صلاحیت دادگاه انقلاب تهران تعریف شده است. یعنی در اینجا یک بار دیگر در بحث صلاحیت، بیآنکه اشاره به جزئیات شود، دادگاه انقلاب محل بررسی و تهران از یکدیگر تفکیک نشدهاند. از سوی دیگر باید گفت: این تبصره خود بحث اطاله دادرسی را نیز به دنبال خواهد داشت.
اعتباربخشی به مؤسسات اعتباری
همچنین طبق اصلاحیه «ماده ۴» در بند الف، تمامی حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود میشود.
اما آمدن لفظ «مؤسسه اعتباری» در اینجا چندان قابل دفاع نیست چراکه مؤسسات اعتباری در حالت کلی موضوع «قانون چک» محسوب نمیشوند و تنها بانکها موضوع «قانون چک» هستند. ذکر این نکته ضروری است که اگر اصلاحیه مجلس به قانون صدور چک در پی آن است که به این مؤسسات، اعتباری در حد بانکهای خصوصی و دولتی ببخشد، مقدمتاً لازم است اساس اصل قانون چک و رویه شکل گرفته حول آن و همچنین نظرات مشورتی در این رابطه مورد بازبینی قرار گیرد چراکه این قانون ناظر به مؤسسات اعتباری نیست.
بیتوجهی به زمانبندی تسهیلات بانکی
در «بند ج» این اصلاحیه نیز «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی برای صادرکننده چک بلامحل در نظر گرفته شده است.» این اعمال محدودیت در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان چک بلامحل خاصتاً در مبالغ بالا، با محاسبات مالی اخذ وامها اقدام به صدور چک میکنند، اما در نهایت موفق به دریافت وام قبل از سررسید چک نمیشوند. حال آنکه اعمال چنین محدودیتی بدون در نظر گرفتن سایر موارد مشخص و مبتلابه در دایره صدور چک به خصوص در وجه بالا غیرمنطقی است. در اینجا هم این سؤال پیش میآید که در صورت محدودسازی و عدم ارائه تسهیلات، فرد چگونه قادر خواهد بود چک خود را که به امید دریافت تسهیلات صادر کرده است، اما حالا اعطای تسهیلات به وی ممنوع شده، پاس کند؟!
آنچه مشخص بوده، سالانه میلیونها برگ چک در جامعه برگشت میخورد و بخش عمدهای از زندانیان کشور مربوط به این حوزه میشوند. اکنون نمایندگان با اصلاحات خود در نظر دارند تا ورودی پروندههای مربوط به دعاوی صدور چک در مراجع قضایی را کاهش دهند و علاوه بر این قداست آن را در جامعه حفظ کنند. این در حالی است که با وجود اصلاحاتی مثل بند ۵ از قبیل: مسدود کردن تمامی حسابهای دارنده چک بلامحل و یا عدم پرداخت هرگونه تسهیلات، در عمل برعکس عمل شده و باعث خواهد شد تا هرگونه امکان پاس کردن چک برای صادرکننده آن از بین برود.
مطابق اظهار نظر مسئولان دستگاه قضا دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاههای حقوقی کشور است، تنها ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشتی در سال ۹۶ وجود داشت و پنجمین مانع جدی فضای کسب و کار از نظر بنگاههای اقتصادی چک برگشتی است. مشکل دیگر به ضعف زمان دادرسی برمیگردد که به گفته کارشناسان به صورت میانگین دو سال زمان برای رسیدگی به پروندههای مطالبات چک لازم است.
نبود امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری میزان تعهدات و سوابق چک برگشتی صادرکننده برای گیرنده چک به وسیله پیامک، اپلیکیشن موبایل و...، ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک، عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی و در نهایت هزینه دادرسی بالا که در بخش تجدیدنظر و اجرای حکم و وکیل که تقریباً به ۲۰ درصد مبلغ چک میرسد، از مشکلات حوزه «قانون چک» است.