مشکلات کلان و زیربنایی شهرها و شهرداری‌ها سبب شده است تا مسائل و مشکلات شهرها در میان دولت‌ها فقط دست به دست شود. شهرداری‌ها با قدمت یک قرن و اندی هنوز در تأمین منابع درآمد پایدار عاجز مانده‌اند و با گران کردن شهر و شهرفروشی به عناوین مختلف در کشور زمینه‌بخشی نابسامانی‌ها را فراهم آورده‌اند. دریافت انواع و اقسام عوارض و گران کردن خدمت تا کنون نتوانسته است به درآمد پایدار شهری کمک شایانی بکند. حال پس از چهار دهه از انقلاب دولت با تصویب لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها گام بلندی را برای توسعه و خوداکتفایی شهرها و شهرداری‌ها برداشته است. بر این اساس هیئت وزیران هفته گذشته مواد دیگری از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه با هدف بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداری‌های کشور و چگونگی اصلاح و تأمین منابع جدید برای جایگزین شدن با درآمد فعلی شهرداری‌ها در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان تهیه شده است. بر این اساس باید دید که با این اقدام دولت و تصویب مجلس چه میزان از درآمد‌های پایدار شهری تأمین می‌شود تا شهر بتواند در حد کفایت روی پای خود بایستد.
زیست شهری در نبود منابع درآمد پایدار
مسدود کردن حساب‌های بانکی شهرداری، نیمه‌تمام باقی ماندن پروژه‌های شهری، سرعت کند اجرا و تکمیل شبکه‌های حمل و نقل عمومی، کاستن از بار آلودگی هوا و بحران‌زدایی از بافت‌های فرسوده شهری با اجرای طرح بازآفرینی شهری از جمله مواردی است که در نبود منابع درآمد پایدار شهری محقق نشده یا سرعت کندی به خود گرفته است. فشار بر شهروندان و فروش شهر به عناوین مختلف در سایه مجوز‌های قانونی شهر تهران را به ابرشهری تبدیل کرده است که در آن زیست شهری با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.
خزانه شهرداری تهران خالی از درآمد‌های نقدی
نبود منابع درآمد پایدار جیب شهرداری‌ها را خالی کرده است به گونه‌ای که سرپرست معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در جمع معاونان سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری تهران، نسبت به کاهش درآمد‌های نقدی شهرداری تهران تنها به دادن هشدار بسنده کرده و حتی راه‌حلی برای افزایش درآمد‌های نقدی شهرداری تهران ارائه نکرده است.
وابستگی بیش از اندازه به درآمد‌های ناشی از حوزه ساخت و ساز که مانند درآمد‌های نفتی دست و پای شهرداری تهران را بسته است و تأکید به کمک‌های دولتی مطابق با قوانین بالادستی نهایت روش‌هایی است که در حال حاضر مدیریت شهری تهران در تأمین منابع مالی خود به کار می‌برد. بررسی‌های خزانه‌داری شورای شهر تهران نشان داد که در دو ماهه نخست امسال بخش قابل توجهی از منابع مالی شهرداری تهران از راه تسهیلات مالی بانک‌ها تأمین شده است و به عبارتی سازمان‌ها و شهرداران مناطق نتوانسته‌اند راه‌های جایگزینی را برای تأمین و تحقق بودجه سال جاری شهرداری تهران به کار ببرند. زریر نگین‌تاجی به این موضوع اعتقاد دارد که عملکرد شهرداری تهران در حوزه درآمد‌های نقدی قابل دفاع نیست. به همین دلیل در نخستین جلسه شورای معاونان حوزه مالی شهرداری اعلام کرده است که مدیران مالی و اقتصادی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه باید با تلاشی مضاعف درصدد رفع این نقیصه برآیند. اما در کنار تأکید مدیران مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به استفاده از روش‌های قدیمی برای تأمین منابع مالی، وضعیت نابسامان اقتصادی حال حاضر کشور که متأثر از مباحث کلان سیاست بین‌المللی است نیز باعث شده تا تراز فصلی تأمین منابع مالی و تحقق بودجه شهرداری تهران در بخش درآمد نقدی رشد منفی‌ای را نشان دهد. سرپرست مالی شهرداری تهران در این باره یادآور شده است: امروز اوضاع درآمدی شهرداری تهران خیلی متفاوت از گذشته و متأثر از اتفاقات سطح کلان و تحریم‌هاست لذا معمولاً در این شرایط تصمیم‌گیری برای اموال غیرمنقول به‌ویژه در حوزه مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. طبق برآورد‌هایی که سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران انجام داده، درآمد هفتگی شهرداری بر اساس بودجه مصوب باید ۲۰۰ میلیارد تومان باشد در حالی که هم‌اکنون تنها ۱۲۰ میلیارد تومان محقق می‌شود یعنی اندکی بیش از ۵۰ درصد و این در حالی است که شهرداری ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و هزینه نگهداشت می‌کند. با این وصف تمام درآمد شهرداری صرف حقوق و نگهداشت می‌شود.
تصویب لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در هیئت دولت
هفته گذشته شهردار تهران از تصویب لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد که لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها برای پیشگیری از شهرفروشی و تخریب شهرها تصویب شد. دولت در هفته گذشته لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را مصوب کرد و امیدوارم مجلس نیز این لایحه را تصویب کند. افشانی با اشاره به اینکه با تحقق این مهم درآمد شهرداری‌ها افزایش می‌یابد، افزود: در این صورت نگران نیستیم که برای ارائه خدمات و تأمین هزینه‌ها چه کنیم. شهردار تهران در خصوص نحوه اختصاص درآمد‌ها توضیح داد: در لایحه دولت مقرر شد ۵۰ درصد درآمد حاصل از محل ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص یابد و ۵۰ درصد سهم دولت باشد. افشانی با تأکید بر اینکه دولت با نگاه مثبت سهم شهرداری‌ها را در لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها افزایش داده است، گفت: مجلس نیز پیگیر مسائل حوزه شهری است و دشواری‌های مدیریت شهری را می‌داند و مطمئن هستم از این لایحه حمایت می‌کند. افشانی با تأکید بر اینکه دولت با نگاه مثبت سهم شهرداری‌ها را در لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها افزایش داده است، گفت: مجلس نیز پیگیر مسائل حوزه شهری است و دشواری‌های مدیریت شهری را می‌داند و مطمئن هستم از این لایحه حمایت می‌کند. به هرحال با تصویب این لایحه انتظار می‌رود موارد ذیل محقق شود: بهره‌گیری از ابزار‌های مختلف تأمین مالی و روش‌های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی متناسب با پروژه‌های شهری و پیش بینی تضمین‌های کافی، افزایش کارایی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمد‌های قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید به منظور حداقل استفاده از درآمد‌های دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداری‌ها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداری‌ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
حال نمایندگان مجلس با توجه به مسائل و مشکلات عدیده شهری که شهرداری‌ها در نبود منابع درآمد پایدار از آن رنج می‌برند باید تصمیم‌سازی کنند تا بخش زیادی از مشکلات شهرها رفع شود. تأمین منابع درآمد پایدار به شهرداری‌ها قدرت انتخاب و توسعه را می‌دهد تا مسائل و مشکلات از پیش روی شهروندان برداشته شود. هرچند این لایحه تا اجرا فاصله زیادی دارد و امید آن می‌رود که مرهمی باشد بر زخم‌های کهنه شهری در ارتقای زندگی شهرنشینی.
نمای نزدیک:
بر اساس لايحه درآمد پايدار، سهم درآمدي شهرداري‌ها از محل عوارض و ماليات‌هاي مختلف به‌صورت مستقيم به خزانه شهرداري‌ها واريز خواهد شد.
يكي از رديف‌هاي درآمدي جديد پيش‌بيني‌شده براي شهرداري‌ها در قالب پيش‌نويس اين لايحه، اختصاص ۱۰ درصد عوارض فروش بنزين علاوه بر عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرهايي است كه داراي حمل و نقل عمومي هستند.
همچنين بر اساس اين لايحه عوارضي كه در محدوده و حريم شهرها دريافت مي‌شود نيز به حساب شهرداري‌ها واريز مي‌شود. به‌عنوان مثال در اين لايحه پيش‌بيني شده است ۱۰ درصد مبالغ دريافتي از سوي نيروي انتظامي بابت صدور تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي به شهرداري‌ها پرداخت شود. همچنين شهرداري در اخذ عوارض از انواع وسايل نقليه و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي به استثناي خودروهاي برقي و هيبريدي براساس حجم موتور، آلايندگي و سال توليد مجاز شناخته شده است.
يكي ديگر از محورهاي درآمد پايدار پيش‌بيني شده در اين لايحه نيز واريز ۵ درصد مبلغ كل بليت حمل و نقل برون‌شهري بار و مسافر در داخل كشور به حساب شهرداري‌ها است. يك درصد عوارض از قراردادهاي پيمانكاري پروژه‌هاي عمراني واقع در محدوده شهر و ۸ درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي نيز از ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده براي شهرداري‌هاي كشور است.
همچنين سازمان امور مالياتي موظف است ۲ درصد از كل درآمدهاي وصولي ماليات‌هاي مستقيم را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز كند.
