شاخص کل بورس در آخرین روز از هفته جاری با کاهش ۲۰۶۲ واحدی به محدوده ۱۳۱ هزار واحد عقبنشینی کرد، استیضاح و برکناری وزیر کار (به عنوان یکی از مجموعههای اثر گذار بر بازار سهام)، عرضههای سنگین در معاملات چند روز اخیر، آغاز تحریمهای ناعادلانه امریکا از سهشنبه هفته جاری، ابهام در جزئیات طرح ارزی و تمایل سنتی به فروش در روزهای پایانی هفته از جمله دلایل افت بازار روز گذشته بود.
به گزارش «جوان»، برخلاف روزهای ابتدایی هفته جاری، روز گذشته شاخص کل ۲۰۶۲ واحد افت کرد و تا نیمه کانال ۱۳۱ هزار واحدی پایین آمد. ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۶۵۸ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲/۲ میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۲۴ هزار و ۳۸۷ نوبت داد و ستد بود.
بازار بورس تهران روز گذشته کار خود را با افت در گروههای مطرح مانند فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی آغاز کرد و گروههای بانکی، خودرو و قطعات با تقاضا مواجه شدند، گروههای بانکی پس از مدتها بیتوجهی بازار در نماد بانک ملت، تجارت، دی، اقتصاد نوین با استقبال مواجه شد. به نظر میرسد وضعیت موجودی ارزی مناسب این بانکها یکی از دلایل اقبال سرمایه گذاران به این بخش باشد.
صادراتمحوریها افت قیمت داشت اما عرضه خیر
بازار سرمایه یک روز پس از آغاز معاملات بازار توافقی یا به اصطلاح بازار ثانویه ارز همزمان با اجرای سیاستهای ارزی بانک مرکزی بهانهای برای اصلاح قیمت سهام در گروههای پیشرو پیدا کرد که معاملهگران اغلب حقوقی بازار از این فرصت برای جمعآوری سهام و حمایت از قیمتها استفاده کردند. وقتی صف فروش پایداری در گروههای پیشرو صادراتمحور دیده نشد. به نظر میرسد طی روزهای آینده بازار سهام فرصتی دوباره با پیشرو شدن گروه پتروشیمیها و سایر صنایع ارزمحور بیابد. به رغم رشد قیمتها در روزهای ابتدایی هفته جاری در بازار سرمایه، روز گذشته شاخص کل ۲ هزار واحد سقوط کرد، این در حالی است که مهندسی شاخص کل از سوی مجموعههای دولتی و شبهدولتی مدتی است که مورد توجه رسانههای طیفهای مختلف سیاسی قرار گرفته است.
چند مدتی است که با افزایش قیمت دلار روند قیمتها در بازار سرمایه به شدت افزایشی شده و در روزهای گذشته شاخص کل آنقدر کانالشکنی کرد تا به قله ۱۳۲ هزار واحدی رسید، در عین حال بسیاری از سهمها در گروه پتروشیمی و فلزات اساسی با صف خرید همراه بودند، اما امروز در چرخشی ۱۸۰ درجهای روند قیمتها رو به افت گذشت. به رغم اینکه در روزهای ابتدایی هفته نمادهایی در گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی محرک شاخص کل برای افزایش و کانالشکنی بودند، روز گذشته این نمادها بیشترین تأثیر کاهنده روی شاخصهای بازار داشتند.
از جمله این نمادها میتوان به صنایع پتروشیمی خلیجفارس، فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پارس و معدنی و صنعتی گلگهر اشاره کرد به طوری که هر یک از این نمادها به ترتیب با ۴۳۹، ۲۲۱، ۲۰۸ و ۱۹۴ واحد تأثیر کاهنده سعی کردند شاخصهای بازار را به سمت پایین هدایت کنند، اما در طرف مقابل پتروشیمی پارس، بانک ملت و شرکت ارتباطات سیار ایران به ترتیب با ۹۰، ۵۹ و ۴۵ واحد بیشترین تأثیر مثبت را روی شاخصهای بازار گذاشتند. در گروه محصولات شیمیایی بسیاری از سهمها افت قیمت را تجربه کردند و تعدادی نیز تا بیش از ۴ درصد کاهش قیمت داشتند، در گروه فلزات اساسی نیز نیمی از سهمها با افت قیمت مواجه شدند، در عین حال در گروه خودرو و ساخت قطعات روند قیمت سهمها برخلاف جریان بازار افزاینده بود. تعداد زیادی از سهمها در این گروه توانستند بیش از ۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کنند.
بسته ارزی جدید مؤثر، اما مبهم است
یک کارشناس بازار سرمایه میگوید بسته جدید ارزی بر سودآوری شرکتهای بورسی تأثیرگذار است، اما ابهاماتی هم دارد. فردین آقابزرگی در گفتوگو با «ایسنا»، در مورد تأثیرات بسته جدید ارزی بر بازار سرمایه گفت: انتظارات بازار هم این بود که توقف نظام معاملاتی در حوزه بازار ارز پایان یابد و به حالت اولیه خود برگردد.
وی ادامه داد:، اما ابهاماتی در مورد ساز و کار بسته جدید ارزی وجود دارد که از جمله آن نحوه مدیریت ارز شناور است. همچنین مشخص نیست که دقیقاً کدام کالاها قرار است ارز دولتی دریافت کنند؟ َآنطور که رئیس کل بانک مرکزی گفت: به کالاهای اساسی و ضروری ارز دولتی تعلق میگیرد، اما مشخص نیست این کالاهای اساسی و ضروری به جز اقلام دارویی و پزشکی دقیقاً کدام اقلام هستند؟ آقا بزرگی افزود: به تازگی یک لیست ۲۳ بندی منتشر شدهاست، اما در آن لیست به خدمات درمانی اشاره شده و به دارو اشاره نشده همچنین روغن تسویه نشده خام نیز جزو این لیست نیست. کالاهای اساسی و ضروری در این لیست مشخص نشدهاند؛ از طرفی خیلی از شرکتها رایزنی میکنند که در این لیست قرار بگیرند، این موضوعات باید شفاف اعلام شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرفی باید دانست هر نوع محدودیتی در اقتصاد یک عامل بازدارنده است. آنطور که در این بسته ارزی عنوان شد، همه افراد میتوانند به صرافیها مراجعه کنند و هر قدر که میخواهند ارز خود را به صرافیها بفروشند، اما در طرف مقابل نمیتوانند هر مقدار که خواستند از صرافیها ارز تهیه کنند و این با نظام عرضه و تقاضا که رئیس کل بانک مرکزی بر آن تأکید داشت، منافات دارد. از طرفی همین موضوع میتواند به بازار سیگنال دهد که مقدار تقاضا بیشتر از عرضه است. آقابزرگی ادامه داد: بسته جدید ارزی علاوه بر اثر مستقیمی که بر افزایش سودآوری شرکتهای حوزه بازار سرمایه خواهد داشت، اما دیری نخواهد پایید که آثار تورمی آن در اقتصاد دیده میشود؛ چراکه تا پیش از این هیچ مکانیسم رسمی برای بازار ارز خارج از سامانه نیما در نظر گرفته نشده بود. اگر هم چنین اتفاقی میافتاد، تلقی آن بازار قاچاق یا غیرقانونی بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگانی که برای گرفتن ارز در سامانه نیما در اولویت نیستند باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و این موجب افزایش قیمت تمامشده محصولاتشان خواهد شد و حتی با در نظر گرفتن یک حاشیه سود کم، مسلماً قیمتها نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت.