کد خبر: 920671
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003rVX
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۵
«گروه حقوق جوان» با استفاده از نظرات اساتید حقوق بین‌الملل شکایت مطروحه ایران علیه امریکا را در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد واکاوی قرار داده است
سید باقر میرعباسی: اگر می‌خواستیم از طریق کمیسیون مشترک برجام اختلاف حقوقی‌مان با امریکا را حل کنیم به جایی نمی‌رسیدیم/ محمد حبیبی مجنده: کار ایران در احراز صلاحیت اولیه دیوان یا همان Prima Facie دشوار است. در دادخواست ایران به لاهه به این موضوع توجه جدی نشده است. / حسین خلف رضایی: بر فرض صدور رأی در لاهه به نفع ایران عملکرد امریکا در اجرای آرای دیوان امیدوارکننده نیست. امریکا دستور موقت دیوان را هم اجرا نخواهد کرد. / یوسف مولایی: ضمانت اجرا ضعف کلی حقوق بین‌الملل است. چون قدرت در حقوق بین‌الملل وجود ندارد رأی ICJ در مقام اجرا در دست‌انداز سیاسی می‌افتد. / علی ضیایی بیگدلی: می‌توانیم از قاضی Ad Hoc استفاده کنیم، ولی در نهایت طرح دعوای ما در لاهه بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی. / پوریا عسکری: عملکرد امریکا موجب نقض عهدنامه مودت شده، اما این سؤال مطرح است که سازوکار خود برجام در صلاحیت دیوان خلل ایجاد خواهد کرد یا نه؟!
نیره ساری
هفته گذشته دادستان دیوان بین‌المللی لاهه در نامه‌ای به وزیر امور خارجه امریکا خواستار توقف تمام اقدامات این کشور علیه ایران تا زمان رسیدگی به شکایت ایران از امریکا در این دیوان شد. این «شبه دستور موقت» در پی شکایت ایران از امریکا بود. قرار است امریکا پس از خروج از برجام تحریم‌های ایرانی را طی چند مرحله بازگرداند. اقدام امریکا تیم حقوقی وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری کشورمان را بر آن داشت تا به استناد «عهدنامه مودت» علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (Cour Internationale De Justice) اقامه دعوی کند.

ایران و امریکا در مرداد ماه ۱۳۳۴ قراردادی را با عنوان عهدنامه مودت امضا می‌کنند؛ عهدنامه‌ای که در ماده یک خود بر صلح استوار و پایدار است و بر دوستی صمیمانه بین دو کشور تأکید دارد و مجموعه‌ای از امتیازات و حقوق تجاری و کنسولی را برای اتباع دو کشور مقرر می‌کند. جالب این است که به رغم همه اتفاقات و تخاصم‌های بعد از انقلاب ۵۷ هیچ یک از دو کشور اعلام خروج از پیمان مودت نکردند و این معاهده همچنان از نظر حقوق بین‌الملل دارای اعتبار و لازم‌الاجراست.
حالا طبق بند ۲ ماده ۲۱ این عهدنامه هرگونه اختلاف بین طرفین که از طریق دیپلماسی فیصله پیدا نکند به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع می‌شود. دیوانی که همزاد «سازمان ملل» متحد محسوب می‌شود و وظیفه رسیدگی به «اختلافات حقوقی» دولت‌ها را بر عهده دارد. اکنون نیز مطابق با رویه و عرف بین‌المللی، دیوان از امریکا خواسته است تا زمان رسیدگی به پرونده (اوت سال جاری میلادی)، از انجام هر اقدامی که تصمیمات آینده دیوان را خدشه‌دار کند، خودداری ورزد.

در همین راستا و طی همین یکی دو هفته برخی مقولات حقوقی طرح شده‌اند: شبه‌دستور موقت و پس از آن، دستور موقت اصلی دیوان به این معنی است که امریکا نباید تحریم‌هایی را که طی بازه ۹۰ روزه و از ۱۵ مرداد ماه باز اعمال می‌شوند، اعمال کند، اما همانطور که معلوم بود، نامه و درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری اهمیتی برای امریکا نداشت و تحریم‌ها از ۱۵ مرداد بازاعمال شدند. دوم اینکه باید توجه داشت که شورای امنیت سازمان ملل، اصلی‌ترین نهاد ضمانت‌کننده اجرای آرای دیوان است؛ لذا با توجه به قابلیت وتوی امریکا در شورای امنیت، حتی در صورتی که رأی دیوان به نفع ایران صادر شود، بعید است از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشد.
بحث دیگر مطرح شده در محافل علمی به اصل موضوع ساز و کار حل این اختلاف در کمیسیون مشترک برجام برمی‌گردد و این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا به جای حل این اختلاف در کمیسیون مشترک برجام، به سایر شیوه‌های حقوقی برای حل و فصل اختلاف توسل جسته‌ایم؟! برخی معتقد هستند شکایت ایران علیه امریکا در دیوان لاهه در حالی صورت گرفته است که به دلیل تعبیه «مکانیسم ماشه» در برجام و دیگر بند‌ها و مفاد گنجانده شده در این توافق، عملاً امکان ارائه شکایت ایران از برجام به کمیسیون مشترک برجام به طور پیش‌بینی از کشورمان سلب شده است چراکه به محض شکایت ایران از برجام (و نه محکومیت ایران، بلکه صرف شکایت) در کمیسیون مشترک برجام، تحریم‌ها علیه ایران اتوماتیک‌وار اعمال می‌شوند.

دیوان بین‌المللی دادگستری (CIJ) موسوم به دیوان لاهه، در هلند واقع است و با ۱۵ قاضی به اختلافات حقوقی میان کشور‌ها رسیدگی می‌کند. استفاده از قاضی اختصاصی علاوه بر ۱۵ قاضی موجود (قاضی ad hoc) امکانی است که اساسنامه دیوان در اختیار کشور‌ها گذاشته است که وفق آن ایران می‌تواند برای دعوی مطروحه خود قاضی اختصاصی به دیوان معرفی کند. «ژوآن دونوقه» قاضی امریکا در دیوان است. فرانسه، چین و روسیه از دیگر اعضای برجام هم اکنون در دیوان لاهه قاضی دارند. رئیس فعلی دیوان لاهه «عبدالقاوی احمد یوسف» از سومالی است. بررسی فضای کلی و رویه گذشته دیوان هم می‌تواند رأی احتمالی دیوان را تا حدی قابل پیش‌بینی کند.

به هر حال و با تمام این اوصاف درصورتی که رأی دیوان در محکومیت امریکا و به نفع ایران صادر شود، می‌تواند کارکرد‌های رسانه‌ای و سیاسی داشته باشد، هرچند عایدی حقوقی – مالی نصیب کشورمان نکند. با توجه به اهمیت طرح دعوی ایران علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، «گروه حقوق جوان» موارد پیش‌گفته را در گفت‌وگو با اساتید حقوق بین‌الملل مورد واکاوی قرار داده است.

مراجعه ایران به لاهه بیشتر سیاسی است

یوسف مولایی*
- پیمان مودت میان ایران و امریکا؟!
با جانشینی حکومت‌ها، دولت جانشین وارث حقوق و تعهدات قبلی است. به خصوص آنچه مربوط به مناسبات بین‌المللی است. مگر اینکه دولت جدید رسماً اعلام فسخ کند کما اینکه ما بسیاری از قرارداد‌ها با امریکا را فسخ کردیم مثل خرید تسهیلات نیروی هوایی در همان ابتدای انقلاب، اما در این عهدنامه فسخی صورت نگرفته و قبلاً هم به آن استناد شده است. حالا اینکه به لحاظ سیاسی درست یا خیر به عهده مقامات عالیه است، اما به لحاظ حقوقی اینگونه نیست. مگر اینکه تغییر بنیادین اوضاع و احوال صورت گیرد که اعلام نشده، ضمن اینکه باید این تغییر بنیادین اثبات شود. در نتیجه باید گفت: فسخ عهدنامه مودت پس از انقلاب یک انتخاب بوده که کشور ما انجام نداده است. این موضوع تابع حقوق وین معاهدات است که مثل قرارداد و حقوق داخلی است، یعنی تا زمانی که فسخی صورت نگرفته، قرارداد به اعتبار خود باقی است مگر اینکه موضوعیت خود را از دست بدهد که چنین چیزی هم اتفاق نیفتاده است.

- امریکا دوست یا دشمن؟!‌
می‌توان روی این موضوع بحث کرد که با توجه به شرایط پیش آمده موضوعیت عهدنامه مودت از بین رفته است چراکه رابطه دوستانه‌ای میان ایران و امریکا نیست. اما این هم باید آشکارا اعلام شود. قبلاً هم در قضیه گروگانگیری، ایرباس و سکوی نفتی به این عهدنامه استناد شده است، اما باید گفت: تکنیک حقوقی به حدی قوی است که وضعیت سیاسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یعنی اگر قرار بود این اتفاق بیفتد باید در قضیه سکو‌های نفتی هم مطرح می‌شد و دعوا به جریان نمی‌افتاد و در مرحله صلاحیت پیشرفت نمی‌کرد. نفس مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری و میز مذاکره همه داخل یک بسته به نام «حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات» است که در فصل ششم منشور سازمان ملل متحد ذکر شده است، بنابراین به نظر من ارجاع به دیوان یعنی پذیرفتن قابل مذاکره بودن امریکا!

- توصیه دیوان به توقف اقدامات طرفین
دستور موقت، یک اقدام بازدارنده پیگیرانه است که معمولاً دیوان در همه دعاوی انجام می‌دهد. به بیان دیگر در اکثر پرونده‌ها دیوان چنین توصیه‌ای را مطرح می‌کند که طرفین از دست زدن به اقداماتی که می‌تواند موضوع را پیچیده‌تر، بحرانی‌تر و خسارات بیشتر وارد کند، خودداری کنند. تقریباً در اکثر پرونده‌ها هم کسی به این موضوع اعتنا نمی‌کند. آثاری هم چندان نداشته است. امریکا کار خود را انجام می‌دهد کمااینکه در پرونده‌های قبلی هم چنین توصیه‌هایی شده و هر دولت کار خود را انجام داده و طرفین اقداماتی را که آسیب‌رسان و ضرررسان بوده است، متوقف نکردند، اما تاثیرگذاری این موضوع ممکن است در محاسبه رأی نهایی، خسارات را به گونه‌ای متوجه کشوری کند که به توصیه عمل نکرده و بر خلاف حقوق بین‌الملل رفتار کرده است.

- ضمانت اجرای رأی دیوان
مقوله ضمانت اجرا، ضعف کلی ساختار جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل است. هر قراردادی در سطح بین‌الملل بسته شود هر کدام مستحکم باشد یک طرف نقض می‌کند و نهایتاً اگر قدرتی برای رعایت الزامات نباشد، در دست‌انداز حقوقی و سیاسی می‌افتد. جامعه جهانی فاقد اقتدار یک دولت بالای سر دیگر دولت‌هاست و ایران همانقدر به این نظم حقوقی بین‌المللی رضایت داده که امریکا رضایت داده است؛ حاکمیت دولت‌ها هم عرض یکدیگر تلقی می‌شود، بنابراین این مشکل ساختاری کشورهاست و با توجه به همین موضوع عضویت سازمان ملل را می‌پذیرند. یعنی ضعف در ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل را نمی‌توان معطوف به یک دعوی خاص کرد. در بحث شورای امنیت هم نهایتاً وقتی دیوان بین‌المللی رکن قضایی سازمان ملل است از این امتیاز برخوردار بوده که اگر به رأی آن اعتنا نشد، کشوری که رأی به نفع اوست به شورای امنیت مراجعه کند. مثل دعوی علیه نیکاراگوئه که در آن پرونده دیوان رأی را به نفع نیکاراگوئه صادر کرد، اما امریکا از اجرای رأی خودداری کرد و این پروسه سال‌ها طول کشید و بعد از ارجاع اجرای رأی به شورای امنیت هم امریکا وتو کرد و نهایتاً دو کشور مسالمت‌آمیز مشکل را حل کردند.

- آورده حقوقی شکایت برای ایران
اول اینکه ارجاع دعوی از جانب ایران به دیوان لاهه یک اقدام بیشتر سیاسی است و تیم حقوقی ایران هم به دنبال اراده سیاسی بوده است. در پاسخ به این سؤال، مثلاً می‌توان پرسید چرا اساساً ما عضو سازمان ملل هستیم و آورده حقوقی آن برای جمهوری اسلامی چیست؟! این سازوکار‌ها هم در سازمان ملل است. اینکه نقص‌ها و ضعف‌هایی در ساختار جامعه بین‌الملل وجود دارد به این معنی نیست که از سازوکار استفاده نکنیم. به هر حال گرفتن رأی نتیجه دارد و آن هم این است که به لحاظ حقوقی حرف زدیم و ثابت کردیم، برای اثبات حقانیت خود حرکت کردیم و ضعف ساختاری جامعه بین‌الملل را هم آشکار کردیم. همچنین با صدور رأی هزینه عدم‌اجرای رأی در مناسبات سیاسی و بین‌المللی به امریکا تحمیل خواهد شد.

* عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 
شکایت ایران از برجام در کمیسیون مشترک برجام شانسی ندارد

سیدباقر میرعباسی*

- چرا طرح دعوی علیه امریکا؟!
طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری مستلزم این است که قبلاً دولت‌ها به نحوی صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند. یکی از شرایط طرح دعوی مبنای رضایتی است. دلیل طرح دعوی علیه امریکا از میان پنج کشور دیگر به دلیل عهدنامه مودت بین ایران و امریکاست. از سوی دیگر مسیر طرح دعوی پیش‌بینی شده در برجام راه به جایی نمی‌برد.

دلیل دیگر طرح دعوی ایران علیه امریکا این است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به حقوق ملت ایران صدمات جبران‌ناپذیری وارد کرده بود و ما در مقابل مشکلاتی، چون کمبود دارو و... قرار گرفتیم. به اصطلاح خسارات جبران‌ناپذیری که مسبوق به سابقه بوده متوجه ما شد و در نهایت ما دیدیم می‌توانیم با استناد به عهدنامه مودت علیه امریکا در قبال تهدیدات آن‌ها طرح دعوی کنیم.

- چرا شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری؟!
ما از طریق کمیسیون مشترک برجام توفیق چندانی پیدا نمی‌کنیم. راه‌حل‌های حقوقی در متن برجام پیش‌بینی نشده و بیشتر راه‌حل‌ها سیاسی است. به ویژه اینکه در کمیسیون مشترک برجام شانس کمی داشته و داریم. باید از تیم برجام دلیل آن را پرسید!

- صلاحیت دیوان
صلاحیت بحث مهمی است. دیوان باید احراز صلاحیت کند و بعد به دعوی خواهان و خوانده رسیدگی کند. دیوان هنوز وارد احراز صلاحیت نشده است. اصطلاحی حقوقی وجود دارد به نام «prima facie» یعنی علی‌الظاهر صلاحیت داشتن که دیوان بر اساس این عرف موجود در رویه دیوان علی‌الظاهر خود را صالح می‌داند و لذا وارد رسیدگی به درخواست موقت می‌شود. اگر به درخواست جمهوری اسلامی رسیدگی نشود، ممکن است وضع وخیم‌تر از وضعیت فعلی شود.

- ضمانت اجرای دستور موقت
به موجب بند یک ماده ۹۴ منشور این دستور موقت باید نوعی رأی تلقی شود. این دستور تا مدتی از سوی کشور‌ها در عمل اجرا نمی‌شد، اما بعد از پرونده «برادران لاگراند» دیوان به این نتیجه رسید که دولت‌ها موظف و مکلف هستند که در روند رأی، دستور موقت را نیز اجرا کنند.
علی‌القاعده از نظر حقوقی دستوری که دیوان صادر می‌کند، لازم الاجراست. هرچند ترامپ نسبت به الزامات حقوقی پایبندی چندانی ندارد، اما باید منتظر واکنش‌ها ماند و حداقل این است که در افکار عمومی امریکا دولتی ناپایدار نسبت به تعهدات بین‌المللی تلقی می‌شود. ضمانت اجرای این کار حالت برزخ گونه‌ای در عمل دارد.

- استناد حقوقی به عهدنامه مودت
عهدنامه مذکور تعهداتی را پیش‌بینی کرده که مفاد آن ناظر به حقوق اشخاص حقیقی، حقوقی و فی مابین دولت‌هاست. ذکر این نکته ضروری است که به دفعات نسبت به این عهدنامه استناد شده و دیوان آن را معتبر شناخته است و حسب مورد به موجب بند ۲ ماده ۲۱ دعوی طرفین را پذیرفته است. علاوه بر این ما در معاهدات بحثی را به نام جانشینی داریم، یعنی بعد از اینکه نظام حکومتی‌ای روی کار می‌آید اگر عهدنامه قبلی را قبول ندارد باید بلافاصله اعلام کند و ایران باید همان ابتدا این موضوع را اعلام می‌کرد، اما وقتی اعلام نشده، یعنی قبول داریم. امریکا نیز برخی مواقع چنین استدلال‌هایی داشت، اما در عمل منصرف شده و اصل را بر ادامه و اعتبار این عهدنامه گذاشته است.

- توصیه به تیم حقوقی پرونده
لایحه تکمیلی شکایت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری به زودی تکمیل و منضم به اسناد و مدارک ارسال شود. پس از این دادگاه تصمیم می‌گیرد آیا درخواست ایران مبنی بر صدور قرار موقت (دستور موقت) معقول و مستدل بوده یا خیر! لازم است تیم پیگیر در این رابطه ادله کافی در این زمینه را جمع‌آوری کند تا به دادگاه ارائه کند. یکی از شرایط ترتیب اثر دادن شکایت از سوی دادگاه، وجود خسارت‌ها و خطرات جبران‌ناپذیر است و خود دیوان باید واقعیت این مسئله را احراز کند.

*مدیرگروه حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
 
کار سخت ايران در لاهه برای اثبات prima facie
 
محمد حبیبی مجنده*
جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ جولای (۲۵ تیر) دادخواستی علیه ایالات متحده امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساند و در همین روز، درخواستی برای صدور دستور اقدامات موقت هم ثبت کرد. مهم‌ترین خواسته ایران در دادخواست خود این بود که دیوان قضاوت کرده و اعلام دارد که امریکا با تصمیم خود در هشتم می (۱۰ اردیبهشت) به بازگرداندن تحریم‌های این کشور که مطابق توافق برجام اجرای آن‌ها را متوقف کرده بود و همچنین تهدید به وضع تحریم‌های بیشتر، مواد (۱) ۴ (رفتار منصفانه و عادلانه با اتباع و شرکت‌های طرفین)، (۱) ۷ (عدم ایجاد محدودیت‌ها برای انتقالات پولی)، (۱) ۸ (رفتار دولت کامله‌الوداد با محصولات طرفین)، (۲) ۹ (رفتار دولت کامله‌الوداد با اتباع و شرکت‌های طرفین در واردات و صادرات) و (۱) ۱۰ (آزادی تجارت و دریانوردی بین دو کشور) از عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (۱۳۴۴) میان دو کشور را نقض کرده است.
ایران در دادخواست خود بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه را به عنوان مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلاف ذکر کرده است. در این بند، طرف‌ها توافق کرده‌اند چنانچه اختلافی میان آنان راجع به تفسیر یا اجرای عهدنامه بروز کرد و اختلاف به گونه رضایت‌بخشی با دیپلماسی فیصله نیافت، هر یک از دو کشور می‌تواند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.
اما در درخواست صدور دستور موقت، ایران از جمله از دیوان خواسته است به امریکا دستور دهد تا پایان رسیدگی به اختلاف دو کشور در دیوان، اجرای همه تحریم‌های هشتم می‌را معلق کند و از وضع تحریم‌های بیشتر که احتمال می‌رود اختلاف را تشدید یا گسترش دهد، اجتناب نماید. دیوان در اطلاعیه ۲۶ جولای (۴ مرداد) روز‌های ۵ تا ۸ شهریور را برای استماع نظرات ایران و امریکا و تصمیم درباره درخواست ایران برای صدور دستور موقت تعیین کرده است. درباره این دعوا چه به لحاظ صلاحیت دیوان و چه از نظر ماهیت اختلاف، گفتنی بسیار زیاد است. در اینجا، اما، به دو نکته، آن هم در مورد درخواست صدور دستور اقدامات موقت اشاره می‌کنم:
۱- ایران در جلسات استماع روز‌های اوایل شهریور باید بتواند صلاحیت اولیه (prima facie) دیوان برای رسیدگی به ماهیت دعوی را اثبات کند. شاید به نظر برسد ایران کار دشواری در این زمینه در پیش ندارد، چراکه در ظاهر امر، اختلاف به تفسیر یا اجرای موادی از عهدنامه مودت بازمی‌گردد و مطابق بند ۲ ماده ۲۱، طرفین به دیوان صلاحیت رسیدگی داده‌اند، اما شاید دشواری ایران، اثبات عدم‌امکان حل اختلاف از طریق دیپلماسی باشد که در عهدنامه به عنوان مرحله پیش از رجوع به دیوان تعیین شده است. آیا ایران دیپلماسی یا گفت‌و‌گو و مذاکره برای حل اختلاف را آزموده است؟ در دعوی ایالات متحده علیه ایران در قضیه گروگان‌ها (۱۳۵۸)، امریکا از دیوان درخواست صدور دستور موقت کرده بود. امریکا در این درخواست از دیوان خواسته بود از جمله، اعلام کند ایران باید فوراً همه گروگان‌های دارای تابعیت امریکا را آزاد و خروج فوری و امن آن‌ها از ایران را تسهیل کند و همه اشخاصی را که بدون مجوز کاردار امریکا در سفارت حضور دارند، بیرون کند. اولین پرسشی که در جلسه رسیدگی به درخواست صدور اقدامات موقت از امریکا پرسیده شد، این بود که آیا این کشور تلاش‌های دیپلماتیک را برای حل مسئله انجام داده و نتیجه‌ای نگرفته است؟ نماینده امریکا البته تلاش‌ها و بی‌ثمر بودن آن‌ها را بیان داشت و در نهایت دیوان با صدور دستور موقت موافقت کرد. در دعوی کنونی هم پیش‌بینی می‌شود چنین پرسشی از ایران بشود. متأسفانه در درخواست ایران برای صدور دستور اقدامات موقت به این نکته توجه نشده است در حالی که اگر اثبات نشود مسیر دیپلماسی غیرممکن بوده است، اصل دعوی شاید قابلیت استماع نداشته باشد.
۲ - صدور دستور اقدامات موقت شرایطی دارد که مهم‌ترین آن‌ها وجود صلاحیت اولیه دیوان در رسیدگی به ماهیت اختلاف، پیوند کافی میان اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی طرفین و فوریت و ضرورت چنین اقداماتی است. ایران باید اثبات کند چنانچه اقدامات درخواستی صورت نگیرد، ضرر جبران ناپذیری به حقوق این کشور به موجب عهدنامه وارد خواهد شد و رأی نهایی دیوان محلی برای اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد اثبات این امر چندان دشوار نباشد، چراکه مطابق آنچه در درخواست ایران به تفصیل بیان شده، اعلام بازگشت تحریم‌ها خسارت بسیار زیادی به منافع ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی و حتی شرکت‌های غیر ایرانی که با ایران تجارت می‌کنند وارد آورده است. اما دیوان می‌تواند در دستور موقت خود مواردی را غیر از آنچه ایران خواسته است اعلام دارد. حال، این پرسش مطرح می‌شود که اگر دیوان در دستور خود از ایران بخواهد به مذاکره برای حل اختلاف تن دهد، آیا ایران از این دستور تبعیت خواهد کرد یا خیر. هر چند در الزامی بودن دستور موقت دیوان از قدیم حرف و حدیث وجود داشته، ولی امروزه الزامی بودن دستور دیوان به لحاظ حقوقی بین‌المللی و به ویژه پس از رأی ۲۰۰۱ دیوان در قضیه لاگراند (آلمان علیه ایالات متحده) تثبیت شده است.

* عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید
 
 
سازوکار «دستور موقت» لاهه در دعوی ایران

حسین خلف‌ رضایی*
دولت ایران در ۲۵ تیرماه سال جاری به دلیل تصمیم ایالات متحده برای اعمال مجدد تحریم‌هایی که بنا بر برجام متوقف شده بودند، در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایالات متحده طرح دعوی کرد و همزمان برای جلوگیری از ورود خسارات احتمالی ناشی از این تحریم‌ها، از این دیوان درخواست صدور دستور موقت نیز کرده است. سازوکار دستور موقت، موضوع ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و جزء فرعی (۱) از بخش «د» مقررات مربوط به آیین دادرسی دیوان (۱۹۷۸) - مشتمل بر مواد ۷۳ تا ۷۸ است.
بنا بر بند ۱ ماده ۴۱ مزبور، دیوان می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد اوضاع و احوال ایجاب می‌کند، اقدامات موقتی را که برای حفظ حقوق مربوطه هر یک از طرفین باید اتخاذ شود، اعلام دارد. بند ۲ این مقرره با تأکید بر لزوم ابلاغ فوری چنین تدابیری به طرفین و شورای امنیت ملل متحد، حاکی از اهمیت این اقدامات و تلویحاً شاهدی بر دخیل بودن شورای امنیت در ضمانت اجرای آنهاست. چنانکه بنا بر بند ۲ ماده ۹۴ منشور ملل متحد، «اگر یکی از طرف‌های دعوی، تعهداتی را که به موجب حکم دیوان مزبور برای او ایجاد می‌شود به جا نیاورد، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند توصیه‌هایی بکند یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ کند.»

با توجه به زمان‌بر بودن طول دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری که می‌تواند تا سال‌ها به درازا بینجامد، بیم و آفت فوت منفعت طرفی که در واقع حقوق و تعهدات او مورد اجحاف و نقض قرار گرفته کاملاً محتمل خواهد بود. از این رو در آیین دادرسی دیوان–به مانند آنچه در آیین دادرسی محاکم داخلی معمول است- سازوکاری تحت عنوان «دستور موقت» پیش‌بینی شده است که بر طبق آن، طرفی که فوت وقت را عامل تضرر به منافع خود می‌انگارد بتواند از دیوان تقاضای اقدامی عاجل نماید بدین معنا که عجالتاً و پیش از تصمیم‌گیری و بدون پیشداوری دیوان در ماهیت قضیه، با یک دادرسی اختصاری، تدابیر و اقدامات فوری و ضروری برای حفظ حقوق و تأمین خواسته در معرض خطر یکی از طرف‌های اختلاف را اتخاذ نماید. بدین منظور، دیوان به عنوان یک موضوع «اضطراری» (وفق بند ۲ ماده ۷۴ مقررات دیوان مورخ ۱۹۷۸) با احراز صلاحیت کلی خود، به تشخیص ضرورت اتخاذ تدابیری فوری و موقتی مبادرت خواهد کرد.

از آنجا که دولت ایران در قضیه حاضر، عهدنامه مودت (۱۹۵۵) را مستند و مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوی اظهار داشته و بند ۲ ماده ۲۱ این عهدنامه صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آن را پیش‌بینی کرده است، گام بعدی احراز کلی این موضوع خواهد بود که آیا موضوع مورد اختلاف امری مرتبط با مقررات و مشمول عهدنامه مزبور خواهد بود یا خیر.

به نظر می‌رسد اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه ثانویه ایالات متحده –که بنا بر برجام توقف اجرای آن‌ها پذیرفته شده بود- به استناد نقض تعهدات برجامی ایران در جایی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به منزله نهاد راستی‌آزمایی و ناظر بر این سند، بر رعایت و اجرای کامل تعهدات ایران وفق این سند به کرات اذعان داشته، اقدامی است که مغایرت آن با مفاد عهدنامه مودت موضوعی چندان پوشیده نیست به ویژه به عنوان مثال، با این مقرره که اشعار می‌دارد: «هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکت‌های طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتار منصفانه و عادلانه مُرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیرمعقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد، خودداری خواهد کرد». (بند ۱ ماده ۴)
بنابراین تعارض اقدامات مورد نظر ایالات متحده با روح و متن برجام و عهدنامه مودت در بادی امر نیز آشکار به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، تهدید منافع دولت و اتباع ایران نیز از فرط بداهت مستغنی از ابراز دلیل است. گو آنکه برای دیوان، صرف احتمال و نه قطعی بودن لطمه به حقوق و منافع طرف اختلاف کافی است، از این رو به نظر می‌رسد دیوان بین‌المللی دادگستری برای اتخاذ تصمیم موافق درخواست ایران با دشواری خاصی روبه‌رو نباشد.
مسئله دیگر، ضمانت اجرای چنین دستوری در صورت صدور آن است. متأسفانه عملکرد دولت ایالات متحده در اجرای چنین قرار‌هایی به هیچ‌وجه امیدوارکننده نیست، چنانکه این کشور به کرات (دست کم در سه مورد) از اجرای این اقدامات موقتی که قانوناً لازم‌الاجراست، خودداری کرده است و شوربختانه، رویه کلی مربوط به چنین قرار‌هایی نیز حاکی از نافرجامی و نبود اقدام ایجابی مؤثری در تضمین اجرای آنهاست. با این همه، نباید از نظر دور داشت که اگرچه صدور این قرار‌ها تأییدی بر صحت خواسته خواهان دعوی و دلیلی بر محکومیت خوانده دعوی نیست، اما قطعاً عدم اجرای این دستورات لازم‌الاجرا می‌تواند دلیلی آشکار بر بی‌اعتنایی طرف مستنکف نسبت به اجرای قانون باشد و این دستاورد را نباید امری ناچیز انگاشت. چنانکه در قضیه کانال کورفو (دعوای میان بریتانیا و آلبانی)، دیوان بین‌المللی دادگستری نفسِ محکومیت و اعلام تخلف دولت بریتانیا از مقررات بین‌المللی را به منزله جبران خسارت و برآورده شدن خواسته دولت آلبانی تلقی کرد.

* عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
 
بازگشت تحریم‌های یکجانبه، ناقض پیمان مودت و قطعنامه ۲۲۳۱

پوریا عسکری*
خروج ایالات متحده از برجام، فی‌نفسه نقض برجام و نیز قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران نیز که از این هفته مجدد برقرار شده است، نقض حقوق بین‌المللی و اصولی از قبیل: همکاری، عدم مداخله و احترام به حاکمیت برابر ملت‌هاست که از موازین اساسی مطرح شده در منشور ملل متحد و نیز حقوق بین‌الملل عرفی به حساب می‌آیند؛ علاوه بر این، وضع تحریم‌های یکجانبه با بسیاری از موازین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است و جدا از همه اینها، اقدام ایالات متحده به مثابه نقض صریح، آشکار و مداوم معاهده مودت منعقده میان ایران و ایالات متحده امریکاست.
معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا که در تاریخ بیست‌وسوم مرداد ماه ۱۳۳۴ در تهران به امضا رسیده، عهدنامه‌ای بین‌المللی است که جدا از روابط سیاسی دو کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی نیز به حیات خود ادامه داده و هرازچندگاهی از سوی طرفین نزد دیوان بین‌المللی دادگستری که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ این معاهده مرجع حل اختلافات ناشی از این معاهده می‌باشد، مورد استناد قرار گرفته است.
دادخواست اخیر ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بر مبنای همین معاهده بنا شده و به طور خاص به نقض مواد ۴ (۱)، ۷ (۱)، ۸ (۱) و (۲)، ۹ (۲) و ۱۰ (۱) عهدنامه مودت از سوی ایالات متحده می‌پردازد؛ از نظر ایران، اینکه ایالات متحده از تاریخ هشتم ماه می ۲۰۱۸ به بازگرداندن تحریم‌هایی که به موجب برجام آن‌ها را معلق کرده بود و نیز وضع تحریم‌های جدید اقدام نموده است، عمل متخلفانه بین‌المللی و به طور خاص نقض مواد پیش گفته از معاهده مودت است.
اشاره ایران به تاریخ ۸ می ۲۰۱۸ یعنی تاریخ اعلام خروج غیرقانونی ایالات متحده از برجام، اذهان را متوجه پیوند میان دعوی مطروحه و برجام کرده است و این سؤال را در ذهن برخی ایجاد کرده که آیا سازوکار پیش‌بینی شده در برجام جهت حل اختلافات می‌تواند به نوعی خللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به این دعوی ایجاد کند؟
پاسخ این سؤال منفی است؛ زیرا اولاً، مبنای دادخواست ایران، نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مؤید آن نیست بلکه آنچنان که گفته شد، نقض معاهده مودت از سوی ایالات متحده امریکاست (بند یک دادخواست) که سبب دادخواست ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شده است و ثانیاً، ایران با توجه به اعلام خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، اصولاً نمی‌تواند انتظار فصل این خصومت را از سازوکار طراحی شده در برجام داشته باشد؛ هرچند در این خصوص نیز آنچنان که در متن دادخواست آمده، کوشش شده است. ثالثاً، باید توجه داشت تحریم‌های اخیر ایالات متحده، آنچنان که مقامات این کشور به صراحت اعلام کرده‌اند، صرفاً محدود به بازگرداندن تحریم‌های سابق نخواهد شد و بناست تحریم‌های جدیدی نیز علیه ایران تحمیل شود (بند‌های ۲ و ۱۹ دادخواست)؛ آن هم در شرایطی که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به طور کامل به تعهدات خود وفق برجام پایبند بوده و هست (بند ۱۴ دادخواست.).
اما باید توجه داشت که وفق بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت، شرط رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری، عدم‌حل و فصل دعوی ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده از طریق دیپلماسی است و از همین روی است که در بند ۷ دادخواست تقدیمی ایران، به اقدامات و مکاتبات با واسطه کشورمان (ضمائم شماره ۴، ۵ و ۶ دادخواست) با ایالات متحده اشاره شده تا نشان داده شود که شرط مراجعه مقدماتی به دیپلماسی برای حل‌وفصل این مسئله، مدنظر ایران بوده ولی ایالات متحده نه تنها همکاری لازم را نداشته بلکه به کرات و دفعات از قصد خود مبنی بر اعمال فشار غیرقانونی بر ایران از مجرای اعمال تحریم‌های سخت سخن گفته و نظام اقتصادی ایران و شرکای تجاری این کشور را به صورت مستقیم و صریح تهدید کرده است (بخش ۳ دادخواست ایران) و از این روی دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به معاهده مودت، صالح به رسیدگی به این دعوی است.
ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران برای طرح دعوی خود از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری، راهبردی قابل تحسین است که در برهه فعلی، لااقل حقانیت و عقلانیت ایران را در برخورد با پدیده یکجانبه‌گرایی ایالات متحده و عدم تعهد این کشور به نظامات حقوقی بین‌المللی، بیش از پیش نزد جهانیان آشکار می‌سازد. باید منتظر بود و دید دیوان بین‌المللی دادگستری از این فرصت مغتنم برای تأکید بر نظم و حکومت قانون در جامعه بین‌المللی چگونه بهره می‌برد و چه واکنشی نشان خواهد داد.

* عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
رأي ديوان الزام‌آور نيست، امريكا تحريم‌ها را اعمال مي‌كند
 
صادق ضیایی بیگدلی*

- آشنایی با دیوان
این دادگاه در بحبوحه بحران اروپای قرن بیستم شکل گرفت، به این دلیل که اروپا در آستانه جنگ با آلمان بود و آلمان هر روز بیشتر از قبل قدرتمند می‌شد. بنابراین اروپایی‌ها تصمیم گرفتند این حق بین‌المللی را ایجاد کنند، در حالی که حتی هنوز سازمان ملل هم تشکیل نشده و جامعه ملل هم به وجود نیامده بود. روز‌های اول این دادگاه فعالیت آن مؤثر نبود و خود اروپایی‌ها هم عادت نداشتند به این دادگاه شکایت کنند. بعد از تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل، فعالیت این دادگاه که یکی از شاخه‌های سازمان ملل است، بیشتر شد. نکته مهم این است که این نهاد یک نهاد قاطع و تصمیم‌گیر نیست و بیشتر اظهارنظر‌ها و آرای آن‌ها جنبه ترویجی و توضیحی دارد و جنبه اجرایی ندارد.

- الزام‌آور نبودن رأی دیوان
غیر از شورای امنیت که قطعنامه‌های آن جنبه اجرایی پیدا می‌کند و وابسته به سازمان ملل است، پیشنهاد‌ها و تصمیم‌گیری‌های دادگاه بین‌المللی دادگستری جنبه قطعی اجرایی و الزام‌آور ندارد. یعنی ما در دادگاه نسبت به اقدامات امریکا شکایت کردیم، آن‌ها هم رأی اولیه‌ای صادر کردند که پیشنهادی و ترویجی بوده است. به امریکا گفتند شما نباید دست به اقدامات جدیدی علیه ایران بزنید تا به کل پرونده رسیدگی شود. (یعنی به کل پرونده برجام رسیدگی شود). اگر هم دیوان بین‌المللی دادگستری رسیدگی کند، رأی آن‌ها الزام‌آور نیست که امریکا را مجبور کند دست به چنین اقدامی بزند.

- اقدام کامل تحریمی امریکا علیه ایران؛ آری یا خیر؟!
امریکا حتماً اقدامی علیه ایران انجام خواهد داد. ۱۳ مرداد که مرحله اول تحریم‌ها آغاز شد، تحریم‌ها اعمال می‌شود و امریکا هم توجهی به این رأی نمی‌کند. هرچند ممکن است نقطه ضعفی برای امریکا به لحاظ اخلاقی و عدم‌رعایت جوانب اصولی ایجاد کند، اما رأی دادگاه بعد از اجرای تحریم مطرح می‌شود. بر اساس اظهارنظر‌ها صدور این رأی دادگاه نزدیک به دو ماه طول می‌کشد و در این مدت امریکا اقدامات خود را انجام خواهد داد. تأکید می‌شود از آنجایی که رأی دیوان جنبه اجرایی و تعهد‌آور ندارد، امریکا بر اساس رأی این محکمه خود را مبرا از صدور قطعنامه علیه ایران نمی‌کند.

- شورای امنیت و اجرای رأی احتمالی
ما در شورای امنیت به مشکل خواهیم خورد و طبیعتاً با «حق وتو» شورای امنیت رأی احتمالی دیوان را که به نفع ایران صادر شده است، رد می‌کند. حالا حتی اگر چهار عضو دیگر هم با ما همراه باشند ولی حق وتوی امریکا حتماً آرای دادگاه را رد خواهد کرد و چیزی در اجرا برای ایران عاید نخواهد شد.

- آورده حقوقی شکایت
تنها جنبه اخلاقی دارد که در صورت صدور رأی به نفع ما، امریکا را محکوم کردیم و این دستاویزی می‌شود تا با استفاده از آن مانور دهیم که اقدامات تحریمی امریکا علیه ایران خلاف اخلاق و انسانیت و حقوق بین‌الملل بوده و امریکا توجهی به آن ندارد.

- نقدی بر عملکرد هیئت برجام
آن طرف قضیه این است که، چون برجام به تصویب کنگره امریکا نرسید جنبه قانونی و حقوقی پیدا نکرد و هیئت ما همان موقع باید سفت و سخت می‌ایستاد و می‌گفت: هم ما در مجلس ایران به تصویب برسانیم و هم شما برای اجرایی شدن در کنگره امریکا به تصویب برسانید. حالا اگر قرار بود در کنگره امریکا به تصویب برسد باید در کنگره پنج کشور دیگر هم به تصویب می‌رسید که از یک طرف معطلی داشت و از سوی دیگر ما آنقدر از الغای تحریم‌ها ذوق‌زده شده بودیم که با صدور رأی عمومی ۱+۵ کار خود را آغاز کردیم و به پشت قضیه فکر نکردیم که ممکن است یک روزی برجام برچیده شود و رئیس‌جمهور امریکا از امتیاز حقوقی اجرایی برخوردار است که می‌تواند برجام را بر اساس تصمیم خود لغو کند.

- چرا در کمیسیون برجام پیگیری نکردیم؟!
ما شکایت از برجام را در کمیسیون مشترک پیگیری کردیم، در وین شروع شد، اما نتیجه نداشت چراکه خروجی کمیسیون مشترک برای امریکا الزام‌آور نیست. امریکا معتقد است این به ضرر منافع ملی ما است و، چون قانون نشده و رئیس‌جمهور امریکا طبق قانون اساسی می‌تواند با کشور‌هایی قرارداد امضا کند، اگر این قرارداد بار مالی و مسئولیتی داشته باشد باید به تصویب کنگره برسد. کنگره به طور غیرمستقیم تأیید کرد، اما مخالفانی هم داشت و اوباما برجام را به کنگره نبرد تا مبادا کشور امریکا در آینده به دست‌انداز بیفتد و تیم حقوقی ما هم راضی بود که برجام به کنگره نرود و تعهد رئیس‌جمهور را کافی دانست. این اشتباه از طرف ما هم اتفاق افتاد.

- استفاده از قاضی «ad hoc»
حتماً از ما خواسته می‌شود و ما هم حتماً این کار را انجام خواهیم داد، همه می‌دانند که رأی دیوان الزام‌آور نیست، اما برای اینکه حیثیتی از امریکا برده شود به لحاظ حقوقی این کار انجام می‌شود.

- اساس طرح دعوی بر اساس عهدنامه مودت
این قرارداد مربوط به سال ۱۹۵۵ بین دو دولت است. هر چند ما شکایت خود را انجام دادیم، اما این موضوع از جمله مباحثی است که امریکایی‌ها به آن اشاره می‌کنند و معتقد هستند ما نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم و نمی‌توانیم تعهدات رژیم سابق را بپذیریم. در کنگره هم صحبتی از این مسئله شد که امریکا تعهدی در قبال دوره پس از انقلاب اسلامی ایران ندارد، بنابراین ما با حرف «سنگ مفت و گنجشک مفت» معتقد بودیم سر و صدایی راه بیندازیم. بخش حقوقی وزارت خارجه نیز مطلع است که عهدنامه مودت تکلیفی را به وجود نمی‌آورد و طرح دعوی ایران علیه امریکا در دیوان تنها به جهت ایجاد سر و صدا و آبروریزی برای امریکا بود.
*عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار