محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس که گویا زندگی سیاسی خود را بر تنش و جنجال استوار کرده است، روز گذشته بار دیگر با طرح اتهاماتی علیه قوه قضائیه، قضات شریف کشور را عده‌ای حرامخوار توصیف کرد که به تعبیر او از سود سپرده‌های حرام قوه قضائیه ارتزاق می‌کنند!
صادقی که مدت‌هاست، نطق‌ها و مواضع خود را پیش از طرح در صحن علنی در توئیتر آغاز می‌کند، شنبه ابتدا در پستی ادعا کرد، سؤالش از وزیر اقتصاد و دارایی درباره حساب‌های قوه قضائیه از دستور جلسه خارج شده است، اما روز گذشته در توئیتی دیگر مدعی شد، با پیگیری‌های صورت گرفته سؤال وی از وزیر اقتصاد مطرح خواهد شد؛ تا بدین وسیله بار دیگر دروغ و جنجالی دیگر به نام او ثبت و ضبط شود. صادقی دیروز وقتی پشت تریبون قرار گرفت، سؤال خود از کرباسیان درباره حساب‌های قوه قضائیه را برای چندمین بار تکرار کرد و مدعی شد: قوه قضائیه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و از آن‌ها سود می‌گیرد و این سود را صرف مسکن و مزایای قضات می‌کند و قضات کشور را به خاطر دریافت سود‌های حرام به زعم خود، حرامخوار توصیف کرد؛ مسئله‌ای که با اعتراض نمایندگان مجلس و مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس مواجه شد. او که در تناقض‌گویی و حاشیه‌سازی ید‌طولایی پیدا کرده است، پس از تذکر پزشکیان حرف خود را پس گرفت و گفت: اگر در بیانم اهانتی به آنان شد عذرخواهی می‌کنم. سؤال صادقی از وزیر اقتصاد در حالی مطرح شد که پیشتر و در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی حاضر شده و اعلام کرده بود: به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ صدور مجوز لازم برای حساب‌های قوه قضائیه و قانونی بودن مراحل آن صادر شده است. کرباسیان هم دیروز با اشاره به این سابقه توضیح داد: براساس گزارش خزانه و بانک در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است. البته ماجرا به همین جا هم ختم نشد و پس از استماع اظهارات کرباسیان، محمود صادقی در یک فرافکنی آشکار اعلام کرد:، چون یا وزیر اختیارات ندارد و یا نمی‌خواهد پاسخ دهد، سؤال را به رأی نمی‌گذارم و تحقیق و تفحص را دنبال می‌کنم.
نسبت‌های دروغ و ناروای این نماینده جنجالی البته به این مورد ختم نمی‌شود، کما اینکه وی سال گذشته یکی از بدهکاران بانکی را به بیت آیت‌الله مکارم شیرازی منتسب کرد، که البته با تکذیب دفتر این مرجع تقلید، عذرخواهی کرد. در موردی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس را بدون هیچ مستندی به «گرفتن رشوه» در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد.
مضحک‌ترین نکته اینکه محمود صادقی اوایل فروردین ماه امسال با هدف تعرض به مدیریت آستان قدس رضوی و به بهانه حمایت از کالای ایرانی، در توئیتی به نقل از یک منبع مجعول مدعی شد: در‌های پی وی سی سرویس بهداشتی حرم ساخت کشور اتریش است. ادعایی که گرچه به خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند تبدیل شد، اما خیلی زود دروغ بودن آن آشکار و مشخص شد شرکت سازنده یکی از تولیدکنندگان نمونه کشور است و صادقی باز هم بازی خورده است.
کافر همه را به کیش خود پندارد 
