روز گذشته و پس از مدتها کش و قوس، هیئت رئیسه مجلس سؤال از رئیسجمهور را اعلام وصول کرد و به این ترتیب روحانی موظف است تا یک ماه دیگر برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.
البته سؤال از حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور بار اول نیست که در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود. تا کنون نزدیک به سه بار بحث اعلام وصول سؤال از رئیسجمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما هر بار با لابیها گوناگون راهروهای مجلس عملاً منتفی شده است.
شاید هیچ کس نتواند این نکته را منکر شود که تحولات اخیر اقتصادی و افزایش قیمت ارز و سکه دلیل اصلی نمایندگان برای این بود تا این بار به لابیهای دولتی توجهی نکنند و خواستار پاسخگویی رئیسجمهور در قبال اتفاقات اخیر باشند.
جالب این است که در دور قبلی منتفی شدن سؤال از رئیسجمهور حجتالسلام ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس به این نکته اشاره کرد که در مجلس برای هرگونه لابی باز شده و لابیمنهای دولتی در حال رژه رفتن در صحن مجلس هستند.
قانون درباره سؤال از رئیسجمهور چه میگوید
در بخش سؤال از رئیسجمهور این اصل از قانون اساسی آمده است که هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور درباره یکی از وظایف وی سؤال کنند، رئیسجمهور موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید بیش از یک ماه به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
در مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس نیز که پیرامون سؤال از رئیسجمهور است آمده: «بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسى، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیسجمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر همگى امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیسجمهور و نماینده منتخب سؤالکنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیسجمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیسجمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤالکننده گزارش شود.»
پس از یک هفته اگر هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضا کردهاند) از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنها را قرائت و فوراً براى رئیسجمهور ارسال کند. این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مىگیرد. سابقه سؤال از رئیسجمهور به سال ۱۳۹۰ زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نیز باز میگردد که طرح ۷۹ تن از نمایندگان برای سؤال از رئیسجمهور، شامل سؤالاتی درباره ۱۰ مورد از اقدامات دولت و تصمیمات احمدینژاد بود که این گروه از نمایندگان پاسخ به آنها را «برای رفع ابهامات و حسنتفاهم مجلس دولت و آگاهی ملت» لازم دانسته و گفته بودند که از پاسخ نمایندگان رئیسجمهور که پیشتر به کمیسیونهای مجلس ارائه شده بود، قانع نشدهاند.
لاریجانی سرانجام سؤال از روحانی را اعلام وصول کرد
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی گفت: تعدادی از نمایندگان تقاضای سؤال از رئیسجمهور داشتند و این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و این کمیسیون با حضور نمایندگان رئیسجمهور موضوع را بررسی کردند.
وی افزود: بعد از بررسیهای انجام شده، ۸۰ نفر از سؤالکنندگان بر سؤال خود باقی ماندند، بنابراین بیش از یک چهارم نمایندگان همچنان در سؤال پابرجا هستند و از این رو طبق قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس بعد از یک هفته که این موضوع در کمیسیون اقتصادی بررسی شد، باید سؤال اعلام وصول شود. وی ادامه داد: مستند بر اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس و بنا بر گزارش شماره د. ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ دوم مرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی مجلس سؤال تعدادی از نمایندگان از رئیسجمهور مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مجلس عنوان کرد: با عنایت به اتمام مهلت مقرر و عدم اقناع بیش از یک چهارم از نمایندگان سؤالکننده، سؤال با پنج محور؛ عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، عدماقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی اعلام وصول شد. وی یادآور شد: مطابق ماده ۲۱۳ آییننامه داخلی رئیسجمهور موظف است ظرف یک ماه در مجلس حضور یابد و به سؤالات مطروحه پاسخ دهد.
محور سؤالات چیست؟
محور این سؤالات به شرح زیر است: چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلجکننده تولید ملی است، موفق نبوده است؟ دوم آنکه علت استمرار تحریمهای بانکی با گذشت بیش از دو سال و به رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟
همچنین چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایستهای ندارد؟
سؤال چهارم در این است که علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی به رغم وعدهها و اعلامهای عبور از رکود چیست؟
سؤال پنجم نیز به علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی میپردازد.
واکنش دولتیها به سؤال از رئیسجمهور
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور صبح دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد طرح سؤال از رئیسجمهور گفت: سؤالهای اول تا چهارم از رئیسجمهور قبلاً هم مطرح شد، اما از حد نصاب افتادند. متأسفانه تعدادی از سؤالکنندگان کسانی را که انصراف داده بودند قانع کردند از انصرافشان صرفنظر کنند! آنچه دیروز اتفاق افتاد خلاف قانون اساسی است! انصراف از سؤال هیچ جا در قانون پیشبینی نشده است و سؤال حق مجلس است، اما به شکل قانونی باید باشد. حاضرم مناظره کنم زیرا سؤالها از رئیسجمهور تکراری است.
ربیعی دوباره استیضاح میشود
با این حال روز پرچالش دولت و مجلس تنها محدود به اعلام وصول سؤال از رئیسجمهور نشد، بلکه استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی بار دیگر به صحن علنی رسید. البته این بار اول نیست که پای ربیعی به جلسه استیضاح میرسد و سال گذشته نیز در آخرین روزهای سال ربیعی توانست اعتماد نمایندگان مجلس را بار دیگر جلب کند.
یوسفنژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس این استیضاح را اعلام وصول کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۲۲ و ۲۲۳ آییننامه داخلی مجلس طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در ۱۲ تیر ماه ۹۷ به کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود با ۴۰ امضا اعلام وصول میشود.
یوسفنژاد همچنین گفت: بر اساس ماده ۲۲۵ آییننامه داخلی مجلس وزیر ظرف ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات به نمایندگان است.
برخورد سریعتر با اخلالگران ارزی
همچنین در پایان جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نامهای از سوی نمایندگان مجلس در خصوص تغییر تیم اقتصادی به رئیسجمهور داده شده است. وی افزود: حق میدهیم که در این شرایط باید تیم قوی در بخشهای مختلفی که به اقتصاد مربوط است، فعال شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: پیگیریها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت. در خصوص برخورد با اخلالگران اقتصادی با قوه قضائیه نیز صحبت شده و به زودی ضوابطی را اعلام خواهند کرد تا بر اساس آن بتوانند برخورد سریعتر و جدیتری را با اخلالگران بازار داشته باشند که البته این اقدامات تا شنبه انجام خواهد شد.