دولت به نام تنظیم بازار و به منظور کنترل قیمت‌ها از اول امسال سه ماه طلایی را برای رانتخواران رقم زده که تأثیرات و اهداف مورد نظرش را هم محقق نکرده‌اند و برخلاف دستور رئیس‌جمهور همچنان انبار‌ها سه قفله هستند تا سود بیشتر را در ماه‌های آتی رقم بزنند.
افزایش قیمت ارز در فروردین‌ماه و تصمیم دولت در تخصیص ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدون محدودیت در واردات انواع کالا (از گوشی تلفن همراه گرفته تا حبوبات، دانه‌های روغنی، لوازم‌خانگی، نهاده‌های دامی و خودرو) به بهانه تنظیم بازار، نیمه نخست امسال را به سه ماه طلایی برای رانتخواران تبدیل کرده است. رانتخوارانی که به‌رغم دستور رئیس‌جمهور به جای باز کردن در انبارهایشان، همچنان انبار‌ها را سه قفله کرده‌اند و منتظر افزایش قیمت و سود بیشتر در ماه‌های آتی هستند.
رانت، رانت است، فرقی هم نمی‌کند؛ خواه این رانت در بازار مسکن، تلفن همراه، لوازم‌خانگی و ارز یا نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی باشد، خواه در بازار خودرو. به ویژه زمانی که بحث دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح باشد که این روز‌ها اختلاف قیمتش با بازار آزاد دستکم ۶ هزار تومان شده است!
در مقطعی که قرار شد دلار با نرخ رسمی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فروخته شود، اقتصاددانان به تشکیل رانت ارزی در بازار‌های مختلف هشدار دادند با این وجود، دولت تحت تأثیر مصالح و مضیقه‌های اقتصادی، مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ رسمی دلار تصویب و اجرایی کرد و با دستپاچگی نرخ ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی را برای واردات موادغذایی، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی تعیین کرد تا مواد مصرفی مردم و خوراک دام گران نشود؛ غافل از اینکه در مدت زمان کوتاهی پس از تصویب این تصمیم، رانتخواران دست به‌کار شدند تا از آب گل‌آلودِ دریافت دلار‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، واردات کالا‌های غیر‌ضرور و فروش محصول با قیمت ارز آزاد، بهره بیشتری ببرند. اکنون نه از ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی خبری هست و نه از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی! براساس آمار سازمان توسعه تجارت در دو ماه ابتدای امسال، آمار ثبت‌سفارش کالا رشد ۸ درصدی داشته و در فاصله ۲۱ فروردین سال‌جاری تا نهم تیرماه حدود ۲۱میلیارد دلار ارز برای کالا‌های ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار با ارز‌های مختلف از محل بانک مرکزی و سامانه نیما تأمین و پرداخت شده است. همچنین کالا‌های اساسی حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند، دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی بهره‌مند شدند. اعلام این آمار در حالیست که با انتشار لیست واردکنندگان تلفن همراه و لیست اول و دوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت صنعت تا نهم تیر ماه، واقعیات بسیاری از وجود رانت در تخصیص ارز دولتی و ضعف مدیریتی دولت در وزارتخانه‌های مربوطه در اختصاص ارز بدون محدودیت آشکار شد، لیستی که کمتر از یک سوم تمام ارز‌های دریافتی بود.
خائنان ارز دولتی گرفتند و ۲ برابر فروختند
در خرداد ماه وقتی دلار مرز ۸ هزار تومان را رد کرد، در سکوت و تعلل مسئولان دولتی در برابر گرانی‌های هیجانی و بی‌منطق، وزارت ارتباطات لیستی از تمام شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت‌هایی که با این ارز گوشی وارد کرده‌اند را منتشر کرد و همزمان با شفاف‌سازی اسامی واردکننده‌ها و سودجویی چندین برابر آن‌ها وزیر ارتباطات اعلام کرد که خائنان ارز دولتی گرفتند و دو برابر قیمت فروختند. پس از این ماجرا بود که انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی مردم مطالبه شد و رئیس‌جمهور به وزیر صنعت و تجارت دستور داد که لیست را اعلام کند.
بررسی لیست شرکت‌های واردکننده گوشی نشان می‌داد از مجموعه ۴۰ شرکتی که ارز دولتی برای ثبت‌سفارش گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند، ۱۰ شرکت هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ اغلب شرکت‌ها نیز کمتر از ارزی که گرفته‌اند واردات انجام داده‌اند.
تنوع در بهره‌گیری از رانت
با بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی و واردکنندگان گوشی نتایج جالبی را به دست آمد که نشان از تنوع رانت در این دوران طلایی دارد. شرکتی که متعلق به رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشته است یا شرکتی که حتی نصف ارزی که از دولت گرفته گوشی وارد نکرده و یا شرکتی که اخیراً در دی ماه سال ۹۶ در زمینه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاد‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه هم فعال شده است، اما به فعالیت در بازار رو به سود گوشی علاقمندتر است یا شرکتی که یک بار در زمان اجرای موفقیت‌آمیز طرح رجیستری گوشی موبایل برای مبارزه با قاچاق به دلیل همراهی در طرح ملی و کمک به مردم و مصرف‌کننده از آن تقدیر می‌شود و اکنون از ۲۱ میلیون یورویی که دریافت کرده فقط ۳ میلیون را به واردات گوشی اختصاص داده و از بلند مرتبه‌های لیست جنجالی است. پس از افشاگری وزیر ارتباطات وزارت صنعت و تجارت بعد از جار و جنجال بسیار و مقاومت وزیر در اعلام نکردن اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، سرانجام در اوایل تیرماه لیست نخست که در ۱۵۰ صفحه منتشر شد. اقلامی مانند میوه، حبوبات، عدس، نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور و هود آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی، کود و ریش‌تراش برقی قرار داشت، اما جنجالی‌ترین قلم ماه‌های اخیر یعنی خودرو از قلم افتاده بود. هر چند که ورود خوراک دام توسط صدا و سیما هم خود نشانی از پیچیدگی این ایام دارد.
ابهام در آمار ارز دولتی ایران خودرو و سایپا
یک هفته بعد از انتشار لیست نخست، بانک مرکزی در قالب لیستی جدید، اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را اعلام کرد، اما این لیست هم همانند لیست نخست با ابهامات زیادی همراه است. نکته مهم این لیست جای خالی شرکت‌های بزرگ‌تر خودرو‌سازی به خصوص ایران‌خودرو و سایپا بود. مطابق این لیست این دو شرکت برای محصولات وارداتی خود هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده بودند. در این لیست، ۲۱شرکت واردکننده خودرو معرفی شدند که بیش از ۱۲۰میلیون یورو ارز رسمی دریافت کرده‌اند و هنوز ابهام در واردات بیش از ۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون یورو که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شده، اما در بازار‌ها با ارزش ۸ هزار تومانی فروش می‌رفتند، ادامه دارد. همزمان با انتشار اسامی، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در توییتی نوشت: با این نوع تخصیص ارز به واردات تاکنون از جیب هر ایرانی ۲۰ هزار تومان یارانه به واردکنندگان اعطا شده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران در سه ماهه نخست امسال قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۵۴۱ میلیون دلار بیشترین سهم واردات به کشور را دارا بوده که وزارت صنعت و بانک مرکزی، اسامی واردکنندگان این قطعات را اعلام نکرده بود. همچنین علاوه بر ایرادات فوق در این لیست تعداد واردات خودرو‌ها درج نشده و فقط حجم ارزی آن‌ها عنوان شده و نکته قابل توجه این است، در شرایطی که دولت مدعی کمبود ارز در کشور است، شرکت‌های تجاری مانند ابراهیمی، شادمان و محمد که اصلاً به صورت تخصصی در بخش خودرو کار نکرده‌اند، هم موفق به دریافت ارز شده‌اند و اسامی مدیران و نرخ واقعی اتومبیل‌ها برخلاف دستور رئیس‌جمهور اعلام نشده که باید این موضوع نیز شفاف‌سازی شود. اما این تمام ماجرای این دوران طلایی نیست.
ابهام در طرح مبارزه با احتکار و اختفای کالای مصرفی
همه اتفاقات ماه‌های اخیر در حالیست که فعلاً از پیگیری دریافت‌کنندگان ارز دولتی و میزان تخلفاتشان در گرانفروشی و احیاناً احتکار خبری نیست و بازار‌های تلفن همراه و لوازم الکترونیکی، ارز و سکه، لوازم خانگی، موادمصرفی و خوراکی و خودرو همچنان محل جولان رانتخواران و سودجویان است. در حالی که وزارت «صمت» مدعی راه‌اندازی طرح مبارزه با احتکار و اختفای کالا‌های مصرفی و ضروری است و لیست این کالا‌ها را به سازمان حمایت و تعزیرات اعلام کرده؛ همچنان کالا‌های بسیاری در انبار‌ها دپو شده‌اند و هیچ آمار درستی از میزان موجودی انبار‌ها در دست دولت نیست. علاوه بر موارد فوق می‌توان به محتکران خودرو‌های داخلی و خارجی نیز اشاره کرد.
در این آشفته بازار، یک خودروساز پیش‌فروش خودرویی با رانت ۱۰۰ میلیونی را در کمتر از یک دقیقه به پایان می‌برد و خودروساز دیگر تولیداتش را به بهانه کامل نبودن خودرو و کمبود قطعه در پارکینگ‌ها دپو می‌کند و در شرایطی که واردات خودروی خارجی ممنوع شده، با بهره بردن از بازار انحصاری از فروش خودرو به مشتریان خودداری می‌کند و برخلاف قولی که به شورای رقابت داده‌اند تا بازار آزاد خودرو را کنترل کنند به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد دامن می‌زنند و در این شرایط نابسامان، هیچ مسئولی هم قانون‌گریزی این انحصارگران را دنبال نمی‌کند و فقط مردم هستند که تاوان سودجویی‌ها را از جیب خود می‌دهند تا عده‌ای در این میان سرمایه‌های خود را به بهای بی‌ارزش شدن پول ملی چند برابر کند. تمامی موارد فوق یا شائبه‌هایی از فساد و رانت سیستمی در تجارت شیرین واردات را مطرح می‌کند یا اشتباه‌های بزرگ در تصمیمات دولتی برای تنظیم بازار. واضح است سوءاستفاده از امانتی که دولت برای تنظیم اوضاع اقتصادی مردم یک کشور در اختیار افراد محدودی قرار داده است تخلف کم و قابل چشم‌پوشی نیست، تخلف گرانفروشی تا دو برابر قیمت در بازار مصرف یک کشور آن هم نه در کالای غیرمستقیم در شبکه تولید، بلکه در یک کالای مصرفی در دید مردم آنقدر زشت و غیرمنصفانه است که جای هیچ مماشاتی با خاطیان را باقی نمی‌گذارد. خیانت در امانتی که دولت در عین خوش‌باوری به بخش خصوصی سپرد و مردم هیچ بهره‌ای از آن نبردند. از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلف احتمالی برخورد و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند. همچنین جای سؤال است که دستگاه‌های نظارتی تاکنون کجا بوده‌اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده‌اند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟
