در ماههای اخیر با تخصیص ارز دولتی برای واردات انواع کالا، کارشناسان اقتصادی نسبت به تخلفات احتمالی در بخش واردات و تأمین کالاهای ضروری هشدار میدادند و معتقد بودند که اگر بر نحوه هزینهکرد ارز دولتی نظارتی نشود؛ بیم آن میرود که به ازای دریافت ارز، کالایی به کشور وارد نشود یا اینکه مستقیماً روانه انبارها شود. اکنون بعد از گذشت دو ماه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلفات گیرندگان ارز دولتی خبر میدهد و میگوید: ۴۴ میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده، اما کالایی وارد نشدهاست و انبارهای مواد غذایی خالی است و در مقابل انبارهای واردکنندگان موبایل و لوازم خانگی مملو از کالاست.
اوایل تیرماه بود که پس از جنجالهای بسیار بانک مرکزی لیست ناقصی از دریافتکنندگان ارز دولتی را در اردیبهشت و خرداد اعلام کرد. در این لیست از واردکنندگان خودرو و بسیاری اقلام درشت دیگر که نقش مؤثری در التهابات اخیر بازار داشتهاند، خبری نبود. با این حال واردات خیلی از کالاها توسط واردکنندههای غیرمرتبط هم سوژه رسانهها و فضای مجازی شده بود. از واردات انواع بخار شور، تستر و انواع لوازم خانگی گرفته تا اقلامی مانند عدس، لوبیا قرمز و حبوبات نیز در این لیست وجود داشت و واردات این حجم گسترده در ۷۰ روز، سؤال بسیاری از تجار و کارشناسان اقتصادی بود که همچنان بیپاسخ مانده است.
براساس این لیست حدود ۴۵ میلیون دلار در دو ماه عدس وارد شده و وارد کنندگان بیش از ۱۵ میلیون یورو لوبیا قرمز و چشم بلبلی، ۲۹ میلیون یورو نخود و ۵۶۰ میلیون دلار برنج ارز دولتی گرفتند و فعالان بازار با طرح این پرسش که مگر قیمت جهانی این حبوبات چند است و نیاز سالانه و تولید داخل چقدراست؛ از نحوه تخصیص ارز و عدم دقت و حساسیت دولت در واردات این حجم کالا در ۵ /۱ ماه انتقاد میکردند. گلهها از عدم مدیریت دولت در تخصیص ارز و نوع واردات کالاهای ضروری زمانی به اوج خود رسید که همزمان با کالاهای خارجی، انواع کالاهای داخلی نیز به بهانه افزایش نرخ ارز، نبود مواد اولیه و توقف کالا در گمرکات دو تا سه برابر قیمت قبل گران شدند. با بروز این اتفاق، رئیسجمهور به محتکران و گیرندگان ارز دولتی و عدم توزیع کالا در بازار هشدار داد و مراجع نظارتی که در خواب به سر میبردند، به بازرسی انبارها، جریمه و مجازات گرانفروشان پرداختند. افزایش قیمت انواع حبوبات و برنج و نهادهها که در آن لیست اعلامی قرار داشت نیز از نمونههایی بود که بیش از سایر کالاها خودنمایی کرده و مورد نقد فعالان بازار و مصرفکنندگان است. در این خصوص، روز گذشته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخصیص ارز و عدم واردات کالا خبر داد و از رئیسجمهور و اعضای کابینه درخواست رسیدگی کرد. امیر خجسته در تذکری شفاهی به رئیسجمهور و وزرای اقتصاد و صنعت و معدن در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس میگوید: السیهایی که در این مدت کوتاه باز شده، ۴۴ میلیارد دلار به منظور واردات کالا بوده است، ولی کالا وارد کشور نشده است. در شرایط تحریم که ما باید واردات داشته باشیم و خود را آماده کنیم، متأسفانه پولها خارج از کشور گرفته میشود و به داخل کشور کالا وارد نمیشود. ۴۴ میلیارد دلار ارز داده شده که کالایی وارد نشده است.
رئیسجمهور باید به مجلس توضیح دهد
وی میافزاید: در گمرکهای ما بالای ۶۰ میلیارد دلار کالا و اقلام و اجناس و خوراکیهاست که ترخیص میشود و در انبارها احتکار میشود و کالا به بازار نمیرود. از رئیسجمهور و وزرای مربوط میخواهیم با توجه به اینکه کالا امروز در بازار محدود شده است و احتکار میشود، این موضوع را پیگیری و بحث کالا و اقلام و خوراکیهای مردم را در زمان تحریم مشخص کنند.
کارخانجات پارچهها را احتکار کردهاند
اخبار رسیده از صنف پوشاک حاکی از آن است که واردکنندگان و تولیدکنندگان پارچه (پارچه لی، کتان و...) از توزیع آن در میان تولیدیها و خیاطان خودداری میکنند و پارچه را با چندین برابر قیمت واقعی آن به فروش میرسانند. این روند در بازار لوازم خانگی، تلفن همراه، انواع موادغذایی و... دیده میشود و با اینکه حدود ۲۵ روز از علنیشدن لیست دریافتکنندگان ارز دولتی میگذرد، اما همچنان کالا کمیاب و گران به دست مصرفکنندگان میرسد و نهادهای نظارتی نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند. از همه مهمتر اینکه خردهفروشان و فروشگاههای سطح شهر نیز از نبود کالا و تخلفات عمدهفروشان متضرر شدهاند، اما هیچ نهاد نظارتی نیست که به این مشکلات رسیدگی کند.
به همریختگی در تخصیص ارز دولتی
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی با تأکید بر اینکه دولت هیچ سناریویی برای روزهای خروج امریکا از برجام پیشبینی نکرده بود، در گفت: وگو با «جوان» میگوید: با خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ ارز، دولت با دستپاچگی اقدام به تخصیص ارز دولتی کرد و در لیست ارائه شده از سوی بانک مرکزی این بههمریختگی و آشفتگی کاملاً مشهود است. اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی بیتدبیری در تخصیص ارز و واردات کالای ضروری را به کشور به زمین یکدیگر پاس دهند، منطقی و قابل قبول نیست.
دکتر میثم موسایی میافزاید: اینکه تولیدکننده لوازم خانگی تولیداتش را دپو میکند و به خردهفروشان عرضه نمیکند یا اینکه پارچهفروشان، پارچه به تولیدیها نمیدهند، همگی به صورت زنجیره بههم متصل هستند و اکنون دولت باید در برابر مردم، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا پاسخگو باشد.