بعد از مهلت ۴۸ ساعتهای که دادستانی برای بانک مرکزی به منظور ارسال اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی تعیین کرد، این لیست تحویل شده است؛ اما همچنان بحثها برای انتشار کامل اسامی و رسانهای شدن آن پابرجاست.
اواخر هفته گذشته بود که منتظری- دادستان کل کشور- اعلام کرد که از رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت لیست کامل دریافتکنندگان ارز دولتی را تحویل دهد. پایان زمان تعیینشده روز پنجشنبه (۲۸ تیرماه) بود و انتظار میرفت تا بانک مرکزی که در مدت اخیر در انتشار کامل لیست تا حدی تعلل کرده بود، آن را به دادستانی ارسال کند. این در حالی است که اخیراً ولیالله سیف- رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرده که فهرست کامل تمامی ارزهای تأمین شده، برای دادستان ارسال شده است. این اعلام سیف درباره ارسال اسامی به قوه قضائیه تا حدی توقعات برای اعلام لیست دریافتکنندگان ارز از این قوه را هم در کنار بانک مرکزی تقویت کرده و این انتظار را ایجاد میکند که دادستانی بنابر تشخیص خود نسبت به اعلام اسامی اقدام کند.
اما ماجرای انتشار لیست ظاهراً قرار نیست به پایان برسد؛ چراکه در همین جریان که اسامی در حال رسیدن به دادستان بود، بار دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواستار اعلام عمومی اسامی شده است. شریعتمداری گفته که برای بار سوم به صورت کتبی از بانکمرکزی خواستهام تا اسامی افراد و شرکتهایی را که به آنها ارز دولتی تخصیص یافته منتشر کند. وی همچنین تأکید داشته که وزارت صمت متولی تخصیص ارز نیست و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در سیستم ثبت سفارش، در صورتی که جزو اولویتهای واردات به کشور باشد، درخواست را تأیید میکنیم و به بانک مرکزی میفرستیم و این بانک مرکزی است که بر اساس منابع در اختیار، مقدار ارز تخصیصی را تعیین و به افراد و شرکتها ابلاغ میکند و طبیعتاً هیچ مرجعی غیر از بانک مرکزی این لیست را در اختیار ندارد تا منتشر کند.
در شرایطی تأخیر بانک مرکزی در انتشار کامل لیست جای سؤال ایجاد کرده که چرا با وجود اصرار وزارت صمت در این باره اقدام نمیکند که سیف در اعلام اخیر خود تأکید کرده است که بانک مرکزی تمامی اطلاعات را به موقع اطلاعرسانی کرده و به دنبال شفافیت بودهاست. در این حالت همچنان این ابهام وجود دارد که اگر بانک مرکزی هیچ محدودیتی در اعلام اسامی ندارد، چرا در اعلام کامل اسامی تعلل کرده است و چرا بین دو دستگاه یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی باید بحثها رسانهای شده و نتوانستهاند درباره این موضوع به توافق برسند؟ این در حالی است که شنیدهها از این حکایت دارد که در نهایت لیستی که بانک مرکزی منتشر میکند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد.
باید یادآور شد که بعد از آنکه دولت در سیاست جدید ارزی خود معاملات بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و به تمامی درخواستهای واردات بدون هیچ اولویتبندی ارز با نرخ۴هزار و ۲۰۰ تومان داد، در نهایت اختلاف قیمت بازار آزاد (حدود ۸هزار تومان) و نرخ رسمی موجب ایجاد رانت قابلتوجهی برای واردکنندگان مصرفکننده از ارز دولتی شد و با شدت گرفتن انتقادات به این موضوع رئیسجمهور خواستار اعلام اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی شد.