کد خبر: 917706
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qji
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۷
انتقاد تند معاون وزیر اقتصاد از همکاری نکردن دستگاه‌ها برای حذف مجوز‌های زائد
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از مقاومت بخش خصوصی و دولتی در برابر حذف مجوز‌های زائد گفت:سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات باید اعلام کنند مصوبات هیئت مقررات‌زدایی چه اندازه اجرا شده است.
مهران ابراهیمیان
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از مقاومت بخش خصوصی و دولتی در برابر حذف مجوز‌های زائد گفت:سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات باید اعلام کنند مصوبات هیئت مقررات‌زدایی چه اندازه اجرا شده است.
سید حسین میرشجاعیان حسینی در نشست خبر دیروز با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در گام اول۲هزار و ۱۰۰ مجوز را شناسایی کرده‌است، گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌ها مانند آبفا که در قالب پنجره واحد در شهرداری به مردم به در‌خواست انشعاب آب خدمات می‌داد، به دلایلی نامعلوم تبادل اطلاعات خود را با سایر دستگاه‌ها قطع کرده‌اند. وی همچنین گفت: ما زورمان به نیروی انتظامی نمی‌رسد و قادر به حذف الزام گواهی سوء‌پیشینه را نداریم، در حالی که این استعلام با یک ارتباط ساده قابل‌حل است.
وی با اشاره به اینکه اکنون کشور در جنگ اقتصادی است و باید برخی فعالیت‌های به سرعت اصلاح شود، گفت: عدم همکاری دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌های قوه قضائیه و زیر بار نرفتن دولتی‌ها برای اتصال به مرکز تبادلات اطلاعات (NIC) در عمل دولت الکترونیک را با شکست مواجه کرده‌است و هم اکنون ۴۶ دستگاه دو به دو به هم متصل هستند که هزینه‌های زیادی را به مردم و دولت تحمیل می‌کنند.
وی در عین حال به کاهش مجوز‌ها دردستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: تعداد ۴۶۰ مجوز جهاد کشاورزی به ۹۶ مجوزکاهش یافته و همچنین از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط‌زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده‌است. میرشجاعیان با اشاره به وجود دریافت ۴۶ مصوبه برای دریافت تسهیلات گفت: تنوع این مجوز‌ها به گونه‌ای است که بسته به افراد قابلیت اعطا و یا عدم پرداخت تسهیلات را برای مسئولان فراهم می‌کند و جالب است که هر روز هم به این مصوبات اضافه می‌شود، بی آنکه مصوبات قبلی تعدیل شوند.

ما نمی‌دانیم مصوبه‌های هیئت اجرا می‌شود!
وی با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوز‌ها افزود: ما نمی‌دانیم مصوبه‌های هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اجرا می‌شود یا نه، اما می‌دانیم که بخش بزرگی از مصوبات روی زمین مانده است. وی ادامه داد: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می‌افتد، در برابر قانون و مواضع هیئت مقررات زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیئت تعطیل شود. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه‌های هیئت مقررات‌زدایی را حل کرد و این بخش‌ها باید بالاخره به قانون تن دهند که امیدواریم در ظرفیت به وجود آمده و نشست‌های سران سه قوه این موضوع پیگیری شود.
میر‌شجاعیان ادامه داد: کار هیئت، کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیئت در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کند. وی در پاسخ به سؤال «جوان» که آثار تحریم بر محیط کسب و کار کشور و صدور ده‌ها بخشنامه مختلف چه آثاری بر رتبه کسب و کار کشور خواهد داشت و آیا باز هم این رتبه افزایش خواهد یافت، گفت: احتمالاً امتیاز ایران بهبود خواهد یافت، اما اینکه رتبه ما بهبود بیابد تا لحظه اعلام معلوم نیست.
وی در ادامه با اشاره به پیشخوان مجوز‌های کشور گفت: پیشخوان مجوز‌های کشور سامانه‌ای متشکل از چهار زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده است که با هدف نهایی ارتقای سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است و هر فردی که شکایت دارد می‌تواند با مراجعه به آنجا طرح دعوی کند و ما از رسانه‌ها و مردم می‌خواهیم در این باره به کمک ما بیایند. میرشجاعیان با اشاره به خلأ‌های مقررات‌زدایی گفت: دستگاه‌ها از راه‌هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می‌کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات شش ماه زمان صرف می‌کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و ۱۰۰ بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش‌نویس ارائه شد.

تلاش درست کردن دوغ با آب دریا!
وی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی حکمرانی در حوزه صدور مجوز‌ها گفت:ما ناامید نیستیم، اما نیازمند همکاری بین دستگاهی هستیم وگرنه با این روند هر چه تلاش می‌کنیم، مثل این است که با یک کاسه ماست بخواهیم دریایی را دوغ کنیم. وی ادامه داد: پنج دستگاه اول استعلام‌گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی (۱۰درصد)، وزارت دارایی (۴درصد)، وزارت ارشاد (۳درصد) و وزارت صنعت (۳درصد) می‌شود که در مجموع ۷۵ درصد استعلام‌ها توسط این دستگاه‌ها اخذ می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد همین که ۵۵ درصد استعلامات توسط اصناف گرفته می‌شود، نشان از بی‌اعتمادی به بخش خصوصی است که حدود ۲۳ میلیون نفر جامعه را در بر می‌گیرد.
میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز هفت استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعان باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.

باید خود را برای تحریم آماده کنیم
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید خود را برای تحریم ماه‌های آینده آماده کنیم، گفت: امیدوارم از تصمیم‌های عجولانه فاصله بگیریم و شوک را درست بسنجیم. واقعیت این است تحریم‌ها اثر خود را خواهند گذاشت. وی تأکید کرد: ما باید در نظام فکری و تغییر رفتار خود تصمیماتی بگیریم. احتمالاً در بخش نفت و تورم اثراتی را خواهیم داشت که باید تلاش کنیم این اثرات را کم کنیم؛ چراکه افزایش نرخ ارز افزایش تورم را در پی دارد.
میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه چند اتفاق افتاده که از کنترل دولت خارج بود، اظهار داشت: البته حجم نقدینگی با نرخ رشد ۵/۲۲ درصد در هر ۵/۳ تا ۴ سال، تورمی ۱۰۰ درصدی را ایجاد می‌کند که ما باید آن را مدیریت کنیم. به گفته وی در شرایط تحریم، بازار کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و باید قبول کنیم، سطح مداخله دولت افزایش یابد، تبعات این موضوع فساد و رانتی بود که توزیع شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین