ضعف بخش خصوصی واقعی در اقتصاد بهرغم فعالیت هفت ساله صندوق توسعه ملی این ضرورت را پدید آورده است که نهادهای نظارتی طرحهای توجیهی بانکهای عامل این صندوق را که تاکنون دهها میلیارد تومان اشخاص حقیقی و حقوقی را تأمین مالی کردهاند، بررسی و مبلغ و نوع قراردادهای ارائه تسهیلات ارزی و ریالی و از همه مهمتر وثایق و نحوه پیشرفت طرح و مسائل محیط زیستی و آلایندگی طرحها را شفافسازی کنند.
به گزارش «جوان»، همانطور که میدانیم هر ساله بیش از ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز میشود تا ضمن تأمین مالی بخش غیردولتی زمینه سرمایهگذاری مولد و تقویت بخش عمومی را فراهم آورد. در این میان صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای مختلف عامل خود تسهیلات ارزی و ریالی را در اختیار طرحی که بانک عامل توجیه اقتصادی و فنی آن را بررسی کرده است، قرار دهد.
در این میان با گذشت هفت سال از آغاز به کار صندوق توسعه ملی، این مجموعه کلیاتی از عملکرد دهها میلیارد دلاری صندوق منتشر کرده است که در این گزارش خبری از جزئیات طرحهای تأمین مالی شده توسط بانکهای عامل (اعم از دولتی و خصوصی نیست) و انتظار میرود براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در اسرع وقت تمامی اطلاعات تأمین مالی انجام گرفته از محل این صندوق به واسطه بانکهای عامل در دسترس عموم قرار گیرد.
در این رابطه نگرانیهایی نیز برای افکار عمومی ایجاد شده است، مبنی بر اینکه بانکهای عامل که در واقع طرح توجیهی را جهت تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی بررسی میکنند، مواردی، چون ماهیت طرح، ارزش افزوده اجرای طرح، اخذ وثایق لازم همزمان با تغییر و تحولات در اقتصاد، مسائل محیطزیستی و... را مدنظر قرار ندهند و منابع صندوق توسعه ملی همانند منابع صندوق ذخیره ارزی یا سایر منابع بانکی با انحرافاتی روبهرو شود.
نکتهای عجیب در صندوق توسعه ملی
وقتی صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود مدعی شد که این صندوق معوقهای ندارد، زیرا بانکهای عامل موظف هستند تا اقساط صندوق را پرداخت کنند. این امر اگرچه مثبت به نظر میرسد، اما تصور کنید بانکهای عامل صندوق توسعه ملی با منابع صندوق همانند سایر منابع خود رفتار کنند. در چنین شرایطی، در صورت معوق شدن و به باد رفتن تسهیلات پرداختی از سوی اخذکننده تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، بانک عامل مجبور است اقساط صندوق توسعه ملی را خود رأساً پرداخت کند و با پنهانکاریها حسابرسی و جابهجایی سرفصلها بر حجم مطالبات معوق خود بیفزاید و حال آنکه رشد حجم بدهی معوق بانکی چه در بخش بانکهای دولتی و چه خصوصی عامل صندوق توسعه ملی میتواند اثرات منفی قابل ملاحظهای در اقتصاد ایران پدید بیاورد.
در این میان، منابع صندوق توسعه ملی که از محل تزریق بخشی از درآمد حاصله از فروش نفت تحصیل شده و متعلق به عموم مردم ایران و نسلهای آتی است و باید در جهت مردمیسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی واقعی و سرمایهگذاریهای مولد بهکارگیری شود و باید جلوی سوءاستفاده از این منابع را برای بخشهای عمومی و بخش خصوصینماها گرفت.
عمده بانکهای عامل هم دولتی هستند
در شرایطی که صندوق توسعه ملی ارتباط چندانی علیالقاعده نباید با دولت داشته باشد، اما با نگاهی به ترکیب هیئت امنای این صندوق متوجه میشویم که عمده اعضا دولتی و بانکهای عامل این صندوق نیز باز هم عموماً دولتی هستند، همانطور که میدانیم بانک عامل، بانکی است که طرحهای اقتصادی را از وامخواهان دریافت کرده و پس از بررسی توجیه فنی و اقتصادی ریسک پرداخت تسهیلات را پذیرفته و طرح را به صندوق توسعه ملی ارائه میکند و صندوق نیز پس از تطبیق با مفاد قانونی و حقوقی مجوز تأمین مالی را به بانک مرکزی و به بانک عامل میدهد.
تسهیلات صندوق توسعه معوق نشود
یکی از نگرانیهای جدی در رابطه با این صندوق آن است که بانکهای عامل با منابع صندوق توسعه ملی همانند سایر منابع خود رفتار میکنند و حال آنکه این منابع، منابع خاصی است و با هدف توسعه بخش خصوصی واقعی و تقویت سرمایهگذاریهای مولد برای نسلهای آتی باید بهکارگیری شود، ازاینرو تمامی بانکهای عامل نیز باید به صورت شفاف اطلاعات جزئی طرحهای تأمین مالی شده ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی را انتشار عمومی دهند. این در حالی است که در این رابطه هیچگونه شفافسازی جزئی به چشم نمیخورد.
ورود دستگاههای نظارتی به موضوع
در این بین، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای نظارتی باید عملکرد صندوق توسعه ملی و همچنین بانکهای عامل این صندوق و وثایق اخذ شده از سوی وامگیرندگان را مورد بررسی دقیق قرار داده و جزئیات شرکتهای اخذکننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی و توجیه فنی و اقتصادی این طرحها را منتشر کنند.