باورش سخت است، اما توان مصرف برق در سه دهک بالای درآمدی جامعه بیش از صنایع کشور است؛ با این وجود هیچ مکانیزم تنبیهی موثری برای کنترل مصرف این گروه وجود ندارد.
به گزارش «مهر»، بررسی‌ها نشان می‌دهد غالب اقدامات وزارت نیرو برای مقابله با چالش برق در سال‌های اخیر متمرکز بر بخش‌های صنعت و کشاورزی بوده است. به طوری که بر اساس گفته کارشناسان در سال گذشته حدود ۴ هزار مگاوات از میزان مصرف برق در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاسته شد تا خاموشی برق رخ ندهد.
برخی اقدامات در سال‌های گذشته مانند رایگان کردن قیمت برق بخش کشاورزی در ساعات کم باری مثبت بوده و با استقبال برخی از کشاورزان هم همراه شده است. همچنین سیاست‌های تشویقی در بخش صنایع به‌منظور انتقال تعمیرات به فصول گرم و همچنین جابه‌جایی مصرف از ساعت اوج به کم‌باری و دادن پاداش به صنایع نیز مناسب است. اما باید به این نکته توجه داشت که اقدامات طرح‌های ذخیره‌سازی برای صنایع در صورتی صحیح است که کاملاً داوطلبانه (یا حداقل بااطلاع قبلی در شرایط حاد) از سمت صنایع انجام شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته مکرراً مشاهده شده است که برخی خاموشی‌های ناگهانی و اجباری در بخش صنایع رخ‌داده و این بخش‌ها را با آسیب جدی روبه‌رو کرده است. به‌عنوان‌مثال، یکی از بد‌ترین اثرات خاموشی در صنایع کوچک، تلف‌شدن ۲هزار قطعه مرغ در شهرستان شوت بود که در هفته پیش رخ داد.
بیشترین مصرف مربوط به کدام گروه است؟
با توجه به داده‌های وزارت نیرو، مصرف بخش خانگی کشور در زمان اوج بار بیش از ۵۰ درصد از کل مصرف و مصرف برق صنایع در زمان اوج بار حدود ۱۸ درصد از کل مصرف است. نمودار زیر میزان مصرف برق بخش‌های مختلف در زمان اوج بار را به تفکیک نشان می‌دهد.
با توجه به نمودار بالا مشخص است که بیشترین سهم در زمینه تقاضای مصرفی زمان اوج بار مربوط به بخش خانگی با ۵۰/۸ درصد است. به همین دلیل درصورتی‌که درصد مساوی از بخش‌های مختلف به‌عنوان معیار کاهش اوج بار قرار بگیرد، بخش خانگی بیشترین کاهش در توان مصرفی اوج بار را خواهد داشت. علاوه بر این، آمار منتشرشده از وزارت نیرو نشان می‌دهد که اختلاف اوج مصرف تابستان و زمستان در سال ۹۶ به بیش از ۲۰ هزار مگاوات رسید که سهم وسایل سرمایشی بخش خانگی از این عدد در حدود ۱۵ هزار مگاوات بوده است. اما برخلاف بخش خانگی، بخش صنعت در طول سال مصرف یکنواختی داشته و تأثیری بر اختلاف اوج مصرف تابستان و زمستان ندارد. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که اثر صنعت بر اختلاف بار تابستان و زمستان در حد صفر و کل مصرف صنعت در لحظه اوج بار فصل تابستان هم در حدود یک سوم بخش خانگی است. بااین‌وجود هیچ مکانیزمی برای اصلاح الگوی مصرف این گروه و هیچ سازوکار تنبیهی بازدارنده‌ای برای آن‌ها تدارک دیده نشده است.
احمد حسینی، کارشناس انرژی بابیان اینکه با توجه به داده‌های مرکز آمار، مشترکین پرمصرف خانگی بیش از ۴۲ درصد انرژی برق این بخش را مصرف می‌کنند، گفت: با همین نسبت می‌توان گفت که تنها توان مصرفی وسایل سرمایشی سه دهک بالای جامعه بیش از ۶ هزار مگاوات است. این در حالی است که توان مصرفی صنایع بزرگ در هیچ روزی از سال ۹۶ از ۵ هزار مگاوات تجاوز نکرده است. درواقع می‌توان گفت که توان وسایل سرمایشی سه گروه درآمدی بالای جامعه بیشتر از توان مصرفی کل صنایع بزرگ کشور است. به همین دلیل باید برای حل بحران برق به‌جای تمرکز بر بخش صنعت، بر بخش پرمصرف خانگی تمرکز کرد. وی ادامه داد: علاوه بر این، سیاست‌گذاری انرژی در بسیاری از کشور‌های صنعتی مانند آلمان، کره‌جنوبی، مالزی و سوئد نشان می‌دهد که علاوه بر بالاتر بودن سهم مصرف برق صنایع نسبت به بخش خانگی، قیمت برق صنعتی نسبت به خانگی در این کشور‌ها ارزان‌تر است، اما در ایران مشاهده می‌شود که قیمت برق صنایع در حدود ۱/۴ برابر قیمت بخش خانگی است و در تابستان هم به میزان ۲۰درصد به تعرفه برق صنایع افزوده می‌شود.
دریافت عوارض بهره‌وری از صنایع
حسینی گفت: هرچند ممکن است برخی از صنایع کشور بهره‌ور نبوده و باید برای ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی آن‌ها نیز اقدام کرد، اما به‌هرحال بخش صنعت کشور منجر به تولید و افزایش اشتغال می‌شود. حال اینکه بخش خانگی علاوه بر عدم بهره‌وری انرژی، منجر به تولید و ارزش‌افزوده هم نمی‌شود. همچنین تذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش قیمت برق برای همه صنایع منجر به افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی نشده و راهکار صحیح برای نیل به این هدف، می‌تواند اخذ عوارض بهره‌وری از صنایع باشد. با اخذ عوارض بهره‌وری، صنایع بهره‌ور از غیر‌بهره‌ور تفکیک‌شده و سیاست قیمتی نیز هدفمند می‌شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد که اعمال سیاست‌های قیمتی غلط و قطعی برق صنایع کشور توجیه منطقی و علمی ندارد و ضروری است تا برای مقابله با چالش تأمین برق در ایام پیک مصرف، سیاست‌های هوشمندانه‌ای در جهت کنترل بخش پرمصرف خانگی اتخاذ شده و از تمرکز بر بخش صنعت اجتناب شود. البته در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که قیمت برق برای مشترکین پرمصرف خانگی که ۲۵ درصد از کل مشترکین خانگی را تشکیل می‌دهند، افزایش‌یافته و تمامی درآمد حاصل از آن به مشترکین کم‌مصرف که ۷۵ درصد از کل مشترکین خانگی هستند، پاداش داده شود.
