تحریم‌های یکجانبه علیه مردم ایران که می‌تواند به اختلال در تجارت دارو و مواد غذایی بینجامد، جنایتی بین‌المللی است که با وجود دامنه و تبعات گسترده آن تاکنون به عنوان یک موضوع جدی نه از سوی نهاد‌های بین‌المللی و نه از سوی وزارت امورخارجه مورد توجه قرار نگرفته است.
در طول هشت سال گذشته و از زمانی که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران به بهانه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان از سوی امریکا و کشور‌های اروپایی اعمال شده است، این جمله مرتباً از سوی بانیان این تحریم بیان می‌شود که غرب به دنبال دشمنی با ملت ایران نیست و تنها به دنبال محدود شدن توسعه سلاح‌های هسته‌ای است. اگرچه این استدلال گاه به دلیل دیپلماسی قوی عمومی جهان غرب حتی از سوی برخی در داخل ایران نیز پذیرفته شده با این حال نگاهی به نحوه اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً مردم ایران آماج تحریم‌هایی قرار گرفته‌اند که می‌توان آن‌ها را بیرحمانه مجازات‌هایی نامید که در دنیای امروز علیه یک ملت اعمال شده است؛ تحریم‌هایی که بنا به فرمایش رهبر انقلاب بیرحمانه هستند.
یک جنایت بین‌المللی
بر اساس موازین پذیرفته شده در جامعه جهانی که در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلف بین‌المللی تبدیل به یک رویه شده، جلوگیری از ورود دارو و غذا به عنوان یک جنایت علیه بشریت پذیرفته شده است. بر همین اساس نیز وزارت خزانه‌داری امریکا تبادلات مرتبط با خرید دارو و مواد غذایی را به عنوان موارد استثنا در خصوص تحریم‌های اولیه و ثانویه ذکر کرده است. عملکرد تحریم‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً مبادلات مربوط به این حوزه از اصلی‌ترین قربانیان تحریم‌های یکجانبه غرب علیه مردم ایران بوده و گاه به عنوان عاملی در جهت تسلیم شدن هر چه زودتر نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است، به عنوان مثال ریچارد نفیو از اصلی‌ترین معماران تحریم‌های یکجانبه بروز مشکل در تأمین مرغ مردم ایران در سال ۹۱ و جهش قیمتی آن را به عنوان نشانه‌ای از وجود نارضایتی گسترده و تسلیم شدن حکومت ذکر می‌کند. ماجرا زمانی دردناک‌تر می‌شود که دارو هم در این فهرست به عنوان یکی از ابزار‌های تحت فشار قرار دادن مردم مورد استفاده قرار گیرد؛ نکته‌ای که چندی پیش وزیر بهداشت و درمان نیز به آن اشاره کرد.
سیدحسن هاشمی در جمع رؤسای دانشگاه‌های پزشکی با اشاره به همین نکته گفت: اینکه می‌گویند دارو، غذا و تجهیزات پزشکی تحریم نیست، دروغ است. شما این موضوع را با پوست، گوشت و استخوان خود لمس می‌کنید. از نوزاد تا شهروندان عادی از این موضوع آسیب خواهند دید. در این میان حتی نهاد‌های غربی هم به مشکلاتی که تحریم‌ها برای حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرده‌اند، اشاره می‌کنند.
وقتی صدای بان‌کی‌مون هم از تحریم بانکی در‌می‌آید
در سال ۲۰۱۲ و پس از اجرای تحریم‌های سنگین ثانویه علی ایران بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل با معرفی این اقدامات به عنوان اقدام ضدحقوق بشری تصریح کند: تحریم‌های تحمیل شده بر ایران تأثیرات چشمگیری بر عموم مردم داشته است از جمله تشدید تورم، افزایش قیمت کالا‌ها و هزینه انرژی، افزایش نرخ بیکاری و کمبود اقلام ضروری به خصوص دارو. افزایش فشار‌ها سبب می‌شود تا دبیر کل سازمان ملل در گزارشی رسمی در اکتبر ۲۰۱۲ اعلام کند که مردم ایران زیر فشار قرار گرفته‌اند و تحریم‌ها موجب شده شرکت‌های دارویی از فرستادن دارو به ایران خودداری کنند. وی همچنین به افزایش قیمت کالا‌ها و مایحتاج عمومی مردم در ایران اشاره کرد.
در پاسخ به این ابراز نگرانی‌ها غرب به صراحت به این نکته اشاره می‌کند که به دنبال قطع فروش دارو یا موارد مورد نیاز برای بیماران نیست.
وندی شرمن درباره لغو تحریم فروش وسایل ارتباطی، مواد غذایی و دارو مدعی می‌شود که امریکا گروه ویژه‌ای را به کشور‌های مختلف فرستاده تا موانع فروش دارو و مواد غذایی به ایران را رفع کند.
اتحادیه اروپا طی پیامی به دو زبان فارسی و انگلیسی اعلام کرد که هدف تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه برنامه هسته‌ای این کشور است و علت کمبود هرگونه دارو یا دیگر اقلام اساسی در ایران را باید در سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت ایران جست‌وجو کرد. همچنین هیلاری کلینتون در خاطرات خود با اشاره به اینکه افتخار می‌کند در اعمال تحریم‌های فزاینده علیه ایران نقش اساسی ایفا کرده می‌نویسد: ما همه تلاش‌مان را می‌کردیم تا مطمئن شویم تحریم‌ها، مردم ایران را از غذا، دارو و سایر کالا‌های بشردوستانه محروم نمی‌کند. من به دنبال فرصت‌هایی بودم تا تأکید کنم که نزاع ما با دولت ایران است، نه شهروندان این کشور.
با این حال گزارش‌هایی که از سوی رسانه‌های غربی منتشر می‌شود، کاملاً برخلاف اظهارات مقامات غربی است. روزنامه امریکایی نیویورک‌تایمز در اول مارس ۲۰۱۳ به موضوع کمبود دارو‌های بیماری‌های درمان‌پذیر در ایران بر اثر تحریم‌ها پرداخت و نوشت: «سال گذشته برای بخش سلامت ایران، چیزی کم از فاجعه نداشت: واردات ایران از داروسازان اروپایی و امریکا در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با رقم مشابه در سال ۲۰۱۱ افت ۳۰درصدی داشت و این روند نزولی کماکان ادامه دارد. تهیه‌کننده این گزارش تحقیقی برای روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد: بعد از انجام مصاحبه‌های مفصل با مشاوران بازرگانی صاحب تخصص در این زمینه در ایران و دوبی به این نتیجه رسیدیم که به رغم آنکه نظام تحریم‌های تحمیلی امریکا و اتحادیه اروپا محدودیتی در زمینه مبادلات کالا‌های انسانی قائل نیست، در عمل تحویل کالا‌ها و تجهیزات پزشکی به ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
نیویورک‌تایمز با اشاره به همین موضوع می‌نویسد: نظام موجود، غیرعقلانی است؛ قوانینی جامع برای تسهیل مبادلات انسانی به رغم تحریم‌ها وجود دارند، اما سایر قوانینی که مبادلات مالی ایران را محدود می‌کنند اجرایی کردن این استثنا را غیرممکن می‌کنند، بنابراین مبادله تجهیزات پزشکی در سطح نظری، قانونی، اما در عمل غیرممکن است چراکه ایران امکان پرداخت هزینه‌های مربوط به دارو‌هایی را که به آن‌ها نیاز دارد، ندارد.
وقتی تضمین رئیس‌جمهور فرانسه هم نمی‌تواند تحریم دارویی را بشکند
نماینده ارشد یک شرکت معتبر دارویی در ایران به تیم تحقیقاتی نیویورک‌تایمز گفته هنگامی که به یک بانک فرانسوی در پاریس مدارکی دال بر قانونی بودن قرارداد انتقال واکسن به ایران را نشان داده با این پاسخ مواجه شده است: «حتی اگر شخص رئیس‌جمهور فرانسه بگوید که انجام این کار مشکلی ندارد، ما حاضر نیستیم خطر کنیم.»
مؤسسه بین‌المللی «صلح، عدالت و حقوق بشر» هم گزارش ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ خود را به تأثیرات تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم ایران اختصاص داده و در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر بیماران ایرانی می‌نویسد: در زمینه درمان سرطان، بسیاری از بیماران پس از تحریم‌ها به دلیل رشد ناگهانی قیمت دارو‌ها درمان خود را رها کرده و جان باخته‌اند. در زمینه درمان آسم، برخی از دارو‌های اصلی مانند «فلوکسیتید» از بازار حذف شده و به جای آن‌ها دارو‌های جایگزین نظیر «بکلاماتزون» مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه آمده است: برخی از بیماران به دارو‌های جایگزین جواب نمی‌دهند و حتی در برخی مواقع به عارضه‌های جانبی نظیر پوکی استخوان مبتلا می‌شوند. در زمینه بیماری‌ام‌اس، مشکلات مربوط به انتقال پول، هزینه دارو‌های مربوط به درمان این بیماری را بسیار بالا برده و در مواردی آن‌ها را از بازار حذف کرده است؛ به عنوان مثال هزینه داروی آلمانی متافرون از ۹۰۰ هزار ریال در هشت سال قبل از این تحقیق (۲۰۰۵) ناگهان به ۱۶ میلیون ریال در سال ۲۰۱۳ رسیده که با توجه به نیاز به مصرف ماهانه این دارو تأمین آن برای خیل عظیمی از این بیماران امکانپذیر نیست.
وزارت امورخارجه چه کار می‌تواند بکند
در این میان به طور حتم با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از به وجود آمدن چنین مشکلاتی برای مردم جلوگیری کرد. تشکیل اتاق جنگ اقتصادی نیز می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بهتر دستگاه‌های اجرایی و تخصیص ارز برای خرید بهتر دارو باشد.
با این حال وزارت امورخارجه نیز وظیفه دارد با یک برنامه جدی از اعمال چنین جنایتی علیه بیماران ایرانی جلوگیری کند. طرح دعوی در نهاد‌های حقوق بشری و نهاد‌های بین‌المللی علیه بانک‌ها و کشور‌هایی که اقدام به بلوکه کردن تراکنش‌های مالی مربوط به خرید دارو در ایران می‌کنند، می‌تواند اولین قدم وزارت امورخارجه باشد.
همچنین این موضوع می‌تواند به صورت جدی در شورای امینت سازمان ملل متحد مطرح شود تا قطعنامه‌ای در این باره علیه این اقدام و الزام تمام طرف‌ها برای جلوگیری از چنین اقداماتی علیه مردم ایران تصویب شود. در آخر و نکته مهم‌تر اینکه تبیین این اقدام چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی برای آگاهی بیشتر از این ماجرا باشد.
