کد خبر: 917090
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qZm
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۰
به بهانه ۲۶ تیر، سالروز تأسیس شورای نگهبان
۲۶ تیرماه سالروز تشکیل افتتاح اول دوره نهاد انقلابی شورای نگهبان قانون اساسی است؛ نهادی که مهم‌ترین دستگاه نظارتی نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنینی و قانونگذاری است.
شورای نگهبان قانون اساسی همواره به عنوان یک نهاد انقلابی ضامن حفظ وجه اسلامی نظام جمهوری اسلامی و تضمین‌کننده توازن موجود در ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی عمل کرده است.
۲۶ تیرماه سالروز تشکیل افتتاح اول دوره نهاد انقلابی شورای نگهبان قانون اساسی است؛ نهادی که مهم‌ترین دستگاه نظارتی نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنینی و قانونگذاری است. از سوی دیگر عملکرد این نهاد در حوزه تأییدصلاحیت نامزد‌ها و نظارت بر انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بار‌ها و بار‌ها تبدیل به مصافی جدی بین منتقدان ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی و طرفداران آن شده است. اگرچه حجم این انتقادات و هجمه‌ها در برخی بازه‌های زمانی تا ارائه قانونی برای محدود شدن اختیارات این نهاد جلو رفته است، اما حمایت تمام ارکان نظام سبب شده است این نهاد همچنان نقش خود را به عنوان اصلی بازیگر در این حوزه حفظ کند، البته جالب این است که منتقدان این نهاد گاه چهره‌ای دوگانه نیز در این حوزه به نمایش گذاشته‌اند که از آن جمله می‌توان به درخواست بسیاری از گروه‌های اصلاح‌طلب برای ردصلاحیت یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ اشاره کرد.
در مجموع می‌توان گفت: تأسیس نهاد بسیار مهم شورای نگهبان ثمره خاطره تلخ به شهادت رسیدن شیخ فضل‌الله نوری و نهضت ناکام مشروطیت است. اصل دوم متمم قانون اساسی مشهور به اصل تراز به دلیل فقدان ضمانت اجرا متروک ماند و این امر باعث شد اعتبار مجلس شورای اسلامی را طبق اصل ۹۳ قانون اساسی بر وجود شورای نگهبان متوقف سازند.

تجربه‌ای از مشروطه برای نظام جمهوری اسلامی ایران
قانون مشروطه را می‌توان اولین تجربه جدی قانونگذاری ایران دانست؛ تجربه‌ای که پس از قیام تنباکو و مقاومت مردم در برابر فروش منافع کشور به بیگانگان، دومین قدم جدی ایرانیان به سمت یک حاکمیت قانونی بود. با وجود این بی‌تجربگی رجال سیاسی و پیچیدگی‌های موجود در حوزه قانوگذاری سبب شد تا اولین نسخه قانون اساسی چندان با شرایط فعلی ایران همخوانی نداشته باشد، از همین رو متممی بر قانون اساسی مشروطه وضع شد تا برخی حفره‌های حقوقی این قانون که ناشی از کپی‌برداری از نمونه‌های مشابه غربی بود، پوشانده شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط در متمم دوم قانون اساسی مربوط به تضمین عملکرد مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با شرع مقدم اسلام بود.
در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت پیش‌بینی شده بود که در هر یک از دوره‌های قانونگذاری، مراجع تقلید شیعه اسامی ۲۰ نفر از مجتهدان و فق‌ها را «که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنند و مجلس حداقل پنج تن از آنان را برمی‌گزیند تا در مجلس حضور داشته باشند و در جریان مذاکرات و تصویب قوانین شرکت کنند و «هر یک از آن مواد معنونه را که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند.»
بر اساس این اصل این حق برای مراجع تقلید در نظر گرفته شده بود که مجتهدان آگاه به مسائل روز و نیاز‌های جامعه را به مجلس معرفی کنند و مجلس عده‌ای از آنان را انتخاب کند تا به عنوان کارشناس به بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی بپردازند و مانع از تصویب قوانین مخالف قواعد اسلامی بشوند. اشکال اساسی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت در این بود که رقم مراجع تقلیدی که باید مجتهدان را به مجلس معرفی می‌کردند نامعین و نامحصور بود و قانون اساسی این امر را به اجمال گذاشته بود. شاید یکی از دلایل متروک ماندن و مهجور گذاردن این اصل همین اجمال و ابهام بود، از همین رو و بر اساس تجربه‌ای که در دوران مشروطه حاصل شد در متن قانون اساسی پیشنهادی از سوی طراحان ایجاد یک نهاد با وظایف مشخص و معین به منظور جلوگیری از هر گونه عملی برخلاف شرع اسلامی پیش‌بینی شد.
با نگاهی کوتاه به قانون اساسی روشن می‌شود که هدف طراحان این قانون از گنجاندن چنین اصلی دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است، به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است.
اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود، البته در قانون اساسی موارد دیگری نیز وجود دارد که به تفضیل وظایف شورای نگهبان قانون اساسی را روشن کرده است.

چرا نظارت بر اسلامی بودن قوانین
شاید مهم‌ترین وظیفه قانون اساسی که کمتر مورد مناقشه قرار گرفته، نظارت شورای نگهبان قانون اساسی بر نحوه تصویب قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی بوده است.
مردم ایران بر اساس رأی‌شان در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده‏اند. جمهوری اسلامی، یعنی اینکه جمهور مردم خواسته‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین این امر بر این نکته تأکید می‌کند که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باید باشد، بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد، از این رو نظام جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهاد‌های حکومتی باید قوانین اصولی و محوری را پاس بدارند. مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانونگذاری عام می‏باشد، نمی‏تواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع نماید و هیچ یک از نهاد‌های قانونگذار و تصمیم‌گیرنده نیز مجاز نیستند مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند. برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت‌دار، مصوبات را پیش از لازم‌الاجرا شدن از حیث عدم‌مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی‌اعتبار اعلام کند.

نظارت استصوابی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم
یکی از مهم‌ترین چالش‌های شورای نگهبان با مخالفان آن در طول ۳۰ سال اخیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بوده است. در این خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نکرده است. همچنین قوانین تصویب شده از سوی شورای نگهبان نیز بر این نکته تأکید می‌کند که نظارت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر انتخابات‌ها استصوابی است.
در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ نیز در این زمینه مقرر می‌دارد: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. از این رو شورای نگهبان توانایی نظارت بر همه ارکان انتخابات‌ها را به صورت استصوابی دارد.

نهادی بر حفظ توازن انقلاب اسلامی
نگاهی به عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد این نهاد به رغم برخی اشکالات شکلی همواره به عنوان نهاد تضمین‌کننده ثبات حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرده است. از آنجا که اضمحلال تدریجی در ساختار هر انقلابی یکی از مهم‌ترین آفت‌های آن محسوب می‌شود، شورای نگهبان قانون اساسی توانسته است از تبدیل ماهوی یا ظاهری قوانین به سمتی که نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون تهی بکند، جلوگیری کند. این امتیاز بار‌ها و بار‌ها خود را در بزنگاه‌های حساس تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است. اغلب هجمه‌ها نیز به این نهاد انقلابی با درک این مسئله صورت می‌گیرد که هر گونه تغییر جدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بدون رد شدن از این مانع غیرممکن است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین