کد خبر: 916984
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qY4
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۰
صاحبان خودرو و موبایل برای دریافت خسارت به ۱۲۴ شکایت کنند
پس از هفته‌ها جار‌و‌جنجال بر سر گرانفروشان متخلفی که از ارز دولتی استفاده کردند، رئیس سازمان صنعت‌و‌تجارت استان تهران وعده داد که خسارت خریداران کالا‌های گران جبران می‌شود و معترضان با در دست داشتن فاکتور خرید و کارت شناسایی معتبر به سامانه ۱۲۴مراجعه کنند.
بهناز قاسمی
پس از هفته‌ها جار‌و‌جنجال بر سر گرانفروشان متخلفی که از ارز دولتی استفاده کردند، رئیس سازمان صنعت‌و‌تجارت استان تهران وعده داد که خسارت خریداران کالا‌های گران جبران می‌شود و معترضان با در دست داشتن فاکتور خرید و کارت شناسایی معتبر به سامانه ۱۲۴مراجعه کنند. به عبارت دیگر زیان‌دیدگان برای احقاق حقشان این بار هم باید پله‌های سامانه ۱۲۴را بالا و پایین کنند و پرونده تشکیل دهند تا شاید به حق پایمال شده‌شان برسند.
چند هفته‌ای است که اخبار مربوط به واردکنندگان کالا با ارز دولتی منتشر شده و مقام‌معظم‌رهبری نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور رسیدگی ویژه به تحولات بازار ارز و ارسال گزارش مرتبط با آن به محضر ایشان را خواستار شدند. در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اظهارات مختلفی مطرح شد تا اینکه روزگذشته رئیس سازمان صنعت‌و‌تجارت استان تهران در یک نشست خبری، طبق روال نشست‌های گذشته با دعوت گزینشی از خبرنگاران، قول داد با تشکیل پرونده معترضان در سامانه ۱۲۴ شکایت‌شان پیگیری و خسارت‌شان پرداخت شود.
اینکه سامانه ۱۲۴ ظرفیت و کارمند کافی برای مراجعه حضوری معترضان و رسیدگی به این شکایات را دارد یا خیر، در گزارش‌های بعدی «جوان» به آن می‌پردازیم، اما نکته اصلی این است که این بار نیز زیان‌دیدگان از خرید خودرو و تلفن همراه باید پله‌های ساختمان صنعت‌و‌تجارت تهران در ضلع شمال غربی میدان ولیعصر را بالا و پایین کنند تا شاید بتوانند حق‌شان را در گیرودار بوروکراسی اداری این سازمان دریافت کنند.
یدالله صادقی در این نشست درخصوص بررسی پرونده‌های واردکنندگان خودرو گفت: از ۳ هزار و ۷۰۰ پرونده شکایت از واردکنندگان خودرو در تهران به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد به طور کامل رسیدگی و به تعزیرات معرفی شده است. این شکایت‌ها مربوط به عمل‌نکردن به تعهد‌ها یا گرانفروشی بوده است و مابقی پرونده‌ها هر روز ۱۵۰ مورد بررسی و به تعزیرات فرستاده می‌شود. برخی از این واردکنندگان از ارز متقاضی استفاده و در سال ۹۶ ثبت سفارش کرده‌اند، اما با قیمت‌های متفاوتی خودروی خود را عرضه کرده‌اند. وی افزود: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در پرونده‌های ارزیابی شده بود و تمامی این موارد به تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است. همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.
صادقی با اشاره به اینکه خودرو‌های وارد شده از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کرده‌اند، گفت: ارز متقاضی در سال گذشته بین ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودرو‌هایی که با این ارز وارد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر کسی هم که شکایت دارد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن‌و‌تجارت استان تهران مراجعه کند. البته ممکن است، خودرو‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده باشد، اما مسلماً با متخلفان برخورد می‌شود که البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی در این سازمان نیست.
خودرو و موبایل بیشترین مشکلات را دارند
رئیس سازمان صنعت، معدن‌و‌تجارت استان تهران از تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی گرانفروشی از سوی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی مانند خودرو و موبایل خبر داد و اعلام کرد: خسارت مردم از محل جریمه متخلفان جبران می‌شود. بنابراین معترضان به سازمان صنعت، معدن‌و‌تجارت استان تهران مراجعه کنند و در سامانه ۱۲۴ اعلام گزارش کنند.
وی افزود: از زمانی که دولت اعلام کرد، هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند، ارز دولتی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند و پس از تغییر این مکانیسم انتظار می‌رفت، آن‌هایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام‌شده‌شان بفروشند، اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
صادقی با بیان اینکه بیشتر تخلفات ارزی مربوط به موبایل و خودرو بوده است، افزود: در این دو بخش کمیته‌هایی تشکیل شده و برای موبایل نیز ۴۰ شرکت واردکننده عمده بررسی شده‌اند که ۳۵ شرکت مربوط به استان تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت‌سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آن‌ها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن‌و‌تجارت استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کالا‌های ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع حدود ۲۲۴ هزار دستگاه تلفن همراه و باقی‌ماندن حدود ۹۴هزار دستگاه در انبار‌های واردکنندگان، منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا نه تنها مابه‌التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی را که در بازار فروخته شده است، محاسبه کنیم، بلکه مابقی تلفن‌های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار عرضه شوند. هفته آینده پرونده این شرکت‌ها به تعزیرات ارسال می‌شود تا طبق قانون با آن‌ها برخورد شود و پس از آن فراخوانی از سوی ما یا خود نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد تا خسارت خریداران را جبران کنند.
چگونه خسارت‌را دریافت کنیم؟
صادقی تأکید کرد: قطعاً با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آن‌ها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم به سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت استان تهران مراجعه و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند. وی همچنین درخصوص مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌ها توضیحی نداد و افزود: از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شد، هر دستگاه موبایل از زمانی که از گمرک ترخیص می‌شود تا به عمده فروش و نهایتاً مصرف‌کننده می‌رسد، به دقت رصد می‌شود و باید انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت شود، چراکه در غیر این صورت امکان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. بنابراین هم‌اکنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی که باید محاسبه شود، مشخص است و به زودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر نیز فروشندگان موظفند مردمی را که از این بابت زیان دیده‌اند، دعوت و خسارت آن‌ها را جبران کنند. در غیر این صورت مردم می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه نباید تحت هیچ شرایطی در زمینه تأمین کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم با مشکل مواجه شویم، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده و ذخایر کشور به اندازه کافی است بنابراین هیچ مشکل و نگرانی در حوزه کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و در بازار این محصولات شاهد ثبات نسبی هستیم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین