کارکرد‌ها و کارایی شرکت‌های دانش‌بنیان روز‌به‌روز بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود. یکی از آخرین مصادیق این ابهام‌ها هم ماجرای تولید دو فیلتر‌شکن تلگرام یعنی طلاگرام و هاتگرام در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی است که تحت حمایت ویژه معاونت علمی رئیس‌جمهور قرار دارند. به عبارت دیگر اگر تلگرام را از در بیرون می‌کنیم از پنجره سر‌در‌می‌آورد به این خاطر است که از داخل کشور کسانی هستند که نمی‌گذارند این پیام‌رسان پر حاشیه پشت در بسته بماند!
از سوی دیگر با فعال شدن هاتگرام و طلاگرام عملاً انحصار‌شکنی از پیام‌رسان‌ها و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به محاق رفت. جالب‌تر از همه اینکه پیام‌رسان‌های داخلی جزو شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار نمی‌آیند! بگذریم از اینکه حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفت: تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است!
با وجود این وقتی عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود درباره دو نرم‌افزار «هاتگرام» و «تلگرام طلایی» تأکید کرد که هاتگرام و طلاگرام به‌طور غیرقانونی و خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند، مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا کردند این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است. در رابطه با چرایی مسدود نشدن این نرم‌افزار‌ها هم می‌گویند: وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.
حالا، اما آنطور که نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مستنداتی در دست است که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار داده است. این در حالی است که دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در ۱۰ اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد و بنا بود محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام به راحتی فعالیت می‌کنند. پژمانفر درباره ادعای مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار تلگرام‌های فارسی قرار نداده و معتقد است: این ادعا‌ها به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست؛ این نرم‌افزار‌ها بدون امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌توانند چنین خدماتی را با این حجم و سرعت ارائه کنند؛ پذیرفتنی نیست که بگوییم امکانات را از جای دیگری آورده‌اند؛ به‌طور حتم امکانات زیادی از سوی این وزارتخانه به‌طور مستقیم در اختیار آنان قرار گرفته است.
وی تأکید می‌کند: با این حال ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانات لازم را در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار داده و این کار خلاف مصوبه دستگاه قضایی است. عضو کمیسیون فرهنگی تصریح می‌کند: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول این مسائل است و زمانی که این وزارتخانه از قانون تخطی می‌کند، قوه‌قضائیه با توجه به گزارشاتی که در این زمینه به دستشان رسیده، باید با این تخلفات برخورد کند.
