درگیری‌های چندوجهی و البته مهمی که یک سرش در خانواده اصلاح‌طلبان و شورای عالی سیاستگذاری آنهاست و یک سر دیگرش در پاستور و نهاد ریاست‌جمهوری. اصلاح‌طلبان به بهانه ناکارآمدی و فراز و فرودهای لیست امید مجلس و پس از آن لیست شورای شهر تهران از شورای عالی دلگیرند و می‌گویند چرا سرنوشت‌شان به دست شورای عالی سیاستگذاری باشد که برخی از آنها به فکر قدرت و جایگاه خود و نیز محافظه‌کار هستند و از آن طرف دولتی‌ها هم به چالش خورده‌اند که اعتدال و توسعه قدرت بیشتری در دولت دارد یا کارگزاران سازندگی، معاون اول باید همه‌کاره باشد یا رئیس دفتر رئیس‌جمهور، البته بعد از حسن روحانی و در ایامی که روحانی مشغول رسیدگی به امور نیست.
اما چرا گفتیم که این درگیری‌ها مهم است؟ پاسخ اینجاست که چالش در میان احزابی که قدرت را در کشور به دست دارند و هر کدام‌شان سهمی از دولت برده‌اند یا اینکه در مجلس رفته و توانسته‌اند فراکسیونی تشکیل دهند یا صندلی‌های شورای شهر تهران را صاحب شده‌اند، در وضعیت کنونی و چالش‌های اقتصادی و سیاسی که هرکدام‌شان انرژی زیادی برای مدیریت و کنترل نیاز دارند اصلا به صلاح نیست و قاعدتا با این درگیری‌ها نه دولت، نه مجلس و نه شورای شهر هیچ‌کدام می‌توانند به وظایف خود به خوبی عمل کنند. بالاخره امروز چالش‌های اقتصادی، هر سه نهاد یادشده را درگیر خود کرده و آنها را مقابل نگرانی مردم قرار داده است و انتظار می‌رود آنها بتوانند کشور را از این وضعیتی که دچار آن شده رها کنند.
البته جدا از اینکه امروز این درگیری‌ها در میان دولتی‌ها یا اصلاح‌طلبان چقدر می‌تواند خسارت‌بار باشد، باید به این هم توجه داشت که ظاهرا برای اصلاح‌طلبان رسم شده که هرگاه به قدرت برسند نوبت دعواهایشان می‌شود و آنقدر با هم سایش و درگیری ایجاد می‌کنند که نتیجه‌اش جز تحمیل خسارت به مردم و کشور چیز دیگری نیست. ماجرای شورای شهر اول یا دعوای کارگزاران با حزب مشارکت در مجلس ششم و چندین واقعه دیگر نمونه‌ای از این مساله است. در این نوشتار تلاش کرده‌ایم چند مورد از این درگیری‌های درون‌حزبی در زمان به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان را بررسی کنیم.
1. شورایی که اعضایش زیر یک سقف جا نشدند
حدود یک‌سال بعد از پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد 76، انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد؛ انتخاباتی که بدون فیلتر شورای نگهبان و با حضور حداکثری همه گروه‌های سیاسی حتی آنهایی که پیش‌تر منحل شده بودند نظیر نهضت آزادی، برگزار شد و به‌واسطه اقبال مردم به جریان سیاسی حامی رئیس‌جمهور، اصلاح‌طلبان موفق شدند همه کرسی‌های شورا را ازآن خود کنند. کرسی‌هایی که در حقیقت میان دو طیف کارگزاران و مشارکت تقسیم شده بود، به این نحو که عبدا... نوری رهبری کارگزارانی‌های شورا را برعهده داشت و سعید حجاریان هم نقش رهبر مشارکتی‌ها را ایفا می‌کرد.
دوره ماه‌عسل فتح یک سنگر دیگر از قدرت اما خیلی طولانی نبود و رفته‌رفته اختلافات اعضای شورا بر سر موضوعات مختلف بالا گرفت. دعوا بر سر انتخاب شهردار و اینکه او نزدیک به کدام طیف باشد، تنها یکی از این موارد بود. در این میان مطرح‌شدن نام دانش‌آشتیانی به‌عنوان یک مهره نزدیک به مشارکت باعث شد عبدا... نوری تهدید به استعفا کند؛ تهدیدی که اگرچه با ریش‌سفیدی بزرگ‌ترها عملی نشد اما به هدف رسید و درنهایت با کنار گذاشته شدن دانش‌آشتیانی، مرتضی الویری شهردار تهران شد. شهرداری الویری سه‌سال به طول انجامید و او سرانجام بعد از کشمکش‌های فراوان از سمت خود استعفا داد. بعد از او «ملک‌مدنی» بر کرسی شهرداری تهران تکیه زد.
حاشیه‌های اعضای شورا و منتخب‌شان این‌بار خیلی زود شروع شد. طیف مشارکت از همان ابتدا ترجیح داد با انتقادهای تند شهردار تازه‌وارد را بنوازد؛ انتقادهایی که البته از سوی طیف کارگزاران بی‌پاسخ نمی‌ماند و در چنین شرایطی شورای شهر، رسما به محملی برای گیس و گیس‌کشی این دو تبدیل شده بود. یکی از مخالفان شهردار را به گرفتن آپارتمان‌های لوکس در الهیه و... متهم می‌کرد و دیگری می‌گفت شهردار تعادل روانی ندارد. دعواها اما پایانی نداشت و مصاحبه پشت مصاحبه، ماجرا را تا جایی پیش برد که کار به شورای حل اختلاف و وزارت کشور و دفتر رئیس‌جمهوری و نمایندگان سه قوه رسید.
کلاف مناقشات هر روز بیش از پیش درهم می‌پیچید و درنهایت نیز با ناکام ماندن تلاش‌ها برای خاتمه دادن به این اختلافات، محمدعلی ابطحی، رئیس هیات مرکزی حل اختلاف از انحلال شورای شهر تهران خبر داد. اشرف بروجردی، دیگر نماینده دولت در هیات مرکزی، سال‌ها بعد درخصوص این تصمیم با بیان اینکه شورای تهران را خود شورا منحل کرد نه وزارت کشور، گفت بحث شورا فراتر از مواردی چون تراکم و بودجه شهرداری و شورا و... بود. اینها بهانه بود برای انحلال شورا و اساس این انحلال، جناح‌بندی سیاسی بود.
2. دیکتاتوری حزبی
حزب اعتماد ملی بعد از انتخابات سال 92 تلاش کرد ضمن بازسازی خود بار دیگر در سپهر سیاست ایران عرض‌اندام کند. ثمره این تلاش‌ها اما خیلی دوام نیاورد و از سال 94 که زمزمه تصمیم‌گیری شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس دهم بر سر زبان‌ها افتاد، اختلافات میان اعضای شورای مرکزی حزب هم آغاز شد. در این میان گروهی با محوریت الیاس حضرتی قائل به آن بودند که حزب برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی، ضمن همکاری با دیگر احزاب حاضر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، باید در شورای سیاستگذاری حضور داشته باشند. گروهی دیگر از اعضای شورای مرکزی که شامل رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب و جمعی از همفکرانش می‌شد اعتقاد چندانی به شورای سیاستگذاری با ریاست عارف نداشتند و مایل بودند در انتخابات، همراه تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب نظیر مردم‌سالاری، مجمع نیروهای خط امام(ره) و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ذیل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حاضر شوند.
این مناقشه هیچ‌گاه پایان نیافت و با ضرب‌آهنگی مشخص ادامه پیدا کرد اما چندان علنی و رسانه‌ای نشد. کنگره سراسری اعتماد ملی در اوایل ماه گذشته و اتفاقات جنجالی آن اما بستر شعله‌ور شدن اختلافات را فراهم آورد. کنگره‌ای که بیش از هرچیز به محملی برای ظهور و بروز اختلافات میان طیف حضرتی و یاران منتجب‌نیا و درگیری فیزیکی و زد و خورد یاران این دو تبدیل شد.
منتجب‌نیا بعد از این ماجرا استعفا داد اما استعفای وی توسط دبیرکل پذیرفته نشد. در ادامه و در حالی که اعضای شورای مرکزی از سوی قائم‌مقام حزب دعوت شده بودند تا در روز 22 تیرماه جهت تصمیم‌گیری درباره چگونگی فعالیت حزب به شور بنشینند، حضرتی در اقدامی ناگهانی تعدادی از اعضای شورای مرکزی را جمع کرد و با تشکیل جلسه، حکم به برکناری منتجب‌نیا داد. یک روز بعد او در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به برگزاری جلسه شورای مرکزی رسما اعلام کرد با انتخاب اعضای این شورا خود، قائم‌مقام جدید حزب اعتماد ملی شده است.
این موضوع بلافاصله واکنش منتجب‌نیا و یارانش را به همراه داشت و آنها جملگی این اقدام را نوعی کودتا توصیف کرده و بر غیرقانونی بودن آن تاکید کردند. در همین راستا منتجب‌نیا در پیامی خطاب به اعضای حزب در سراسر کشور، با بیان اینکه جلسه مذکور به لحاظ حضور اعضای دارای حق رای حدنصاب لازم را نداشته و رسمی نبوده، خود را همچنان قائم‌مقام اعتماد ملی معرفی کرد و یادآور شد که هیچ‌گونه تغییری در ارکان حزب صورت نپذیرفته است.
اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اما نظر دیگری دارد و معتقد است منتجب‌نیا را توهم برداشته و از قضا او و همراهانش هستند که تلاش دارند دیکتاتورگونه نظر خود را به اکثریت تحمیل کنند. او دراین‌باره می‌گوید جلسه شورای مرکزی با حضور 33 نفر از اعضای شورای مرکزی برگزار شده و براساس اساسنامه از حدنصاب لازم برخوردار بوده است.
آش درگیری‌های حزبی و دورن‌حزبی این روزها در کشور آنقدر شور شده که صدای خیلی‌ها را بلند کرده است. درگیری‌های ظاهرا عمیقی که از چند وقت‌پیش پایش به رسانه‌ها هم باز شده و شرایط را وخیم‌ترهم کرده است.
درگیری‌های چندوجهی و البته مهمی که یک سرش در خانواده اصلاح‌طلبان و شورای عالی سیاستگذاری آنهاست و یک سر دیگرش در پاستور و نهاد ریاست‌جمهوری. اصلاح‌طلبان به بهانه ناکارآمدی و فراز و فرودهای لیست امید مجلس و پس از آن لیست شورای شهر تهران از شورای عالی دلگیرند و می‌گویند چرا سرنوشت‌شان به دست شورای عالی سیاستگذاری باشد که برخی از آنها به فکر قدرت و جایگاه خود و نیز محافظه‌کار هستند و از آن طرف دولتی‌ها هم به چالش خورده‌اند که اعتدال و توسعه قدرت بیشتری در دولت دارد یا کارگزاران سازندگی، معاون اول باید همه‌کاره باشد یا رئیس دفتر رئیس‌جمهور، البته بعد از حسن روحانی و در ایامی که روحانی مشغول رسیدگی به امور نیست.
اما چرا گفتیم که این درگیری‌ها مهم است؟ پاسخ اینجاست که چالش در میان احزابی که قدرت را در کشور به دست دارند و هر کدام‌شان سهمی از دولت برده‌اند یا اینکه در مجلس رفته و توانسته‌اند فراکسیونی تشکیل دهند یا صندلی‌های شورای شهر تهران را صاحب شده‌اند، در وضعیت کنونی و چالش‌های اقتصادی و سیاسی که هرکدام‌شان انرژی زیادی برای مدیریت و کنترل نیاز دارند اصلا به صلاح نیست و قاعدتا با این درگیری‌ها نه دولت، نه مجلس و نه شورای شهر هیچ‌کدام می‌توانند به وظایف خود به خوبی عمل کنند. بالاخره امروز چالش‌های اقتصادی، هر سه نهاد یادشده را درگیر خود کرده و آنها را مقابل نگرانی مردم قرار داده است و انتظار می‌رود آنها بتوانند کشور را از این وضعیتی که دچار آن شده رها کنند.
البته جدا از اینکه امروز این درگیری‌ها در میان دولتی‌ها یا اصلاح‌طلبان چقدر می‌تواند خسارت‌بار باشد، باید به این هم توجه داشت که ظاهرا برای اصلاح‌طلبان رسم شده که هرگاه به قدرت برسند نوبت دعواهایشان می‌شود و آنقدر با هم سایش و درگیری ایجاد می‌کنند که نتیجه‌اش جز تحمیل خسارت به مردم و کشور چیز دیگری نیست. ماجرای شورای شهر اول یا دعوای کارگزاران با حزب مشارکت در مجلس ششم و چندین واقعه دیگر نمونه‌ای از این مساله است. در این نوشتار تلاش کرده‌ایم چند مورد از این درگیری‌های درون‌حزبی در زمان به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان را بررسی کنیم.
3. وقتی مهدی کروبی را هم راه ندادند
مهم‌ترین تحول در دسته‌بندی‌های سیاسی کشور پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 84 را به جرأت می‌توان جدایی مهدی کروبی از مجمع روحانیون و تشکیل حزب اعتماد ملی دانست. شاید 18 سال قبل، روزی که کروبی با همراهی جلالی‌خمینی، سیدمحمود دعایی و موسوی‌خوئینی‌ها آهنگ جدایی از جامعه روحانیت مبارز را سر دادند و مجمع روحانیون مبارز را تاسیس کردند، فکرش را هم نمی‌کرد که سال‌ها بعد، از تشکلی که خود تاسیسش کرده بود، جدا شود. مجمع روحانیون که هشت سال قبل توانسته بود در کمال ناباوری با گزینه فرعی خود، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌سود خود رقم بزند، در مجلس ششم هم ریاست قوه مجریه را به دست گرفت؛ اما طولی نکشید که در تحولات این دوره و به دلیل عدم همراهی در مواردی چون تحصن، استعفا، طرح همه‌پرسی و تحریم انتخابات مجلس هشتم... رفته‌رفته راه خود را از سایر گروه‌های اصلاح‌طلب سوا کرد. پس از انتخابات مجلس هفتم و شکست سنگین این جریان، مهدی کروبی ضمن گله‌گذاری از افراطی‌گری‌های مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، علت اصلی ناکامی اصلاح‌طلبان را گلی دانست که تندروها به خودشان زدند و انتخابات را تحریم کردند. انتقاد کروبی البته بی‌پاسخ نماند، کم‌کم دامنه این اختلافات افزایش پیدا کرد تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم فرا رسید و مهدی کروبی به‌عنوان دبیرکل مجمع روحانیون تصمیم به حضور در انتخابات گرفت. این تصمیم کروبی با استقبال چندانی مواجه نشد. مشارکت و سازمان مجاهدین، با این استدلال که نتیجه انتخابات مجلس هفتم گویای عدم اقبال مردم به کروبی بوده و او شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد مصطفی معین را به میدان رقابت فرستادند. سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور و عضو تاثیرگذار مجمع نیز ترجیح داد در این خصوص سکوت کند. موسوی‌خوئینی‌ها، طاهری‌اصفهانی، موسوی‌بجنوردی و بسیاری از اعضای مجمع روحانیون هم حاضر به حمایت از مهدی کروبی نشدند. از سوی دیگر برخی از اعضا نظیر مجید انصاری نیز آشکارا از هاشمی‌رفسنجانی حمایت کردند. در این میان فقط سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، سیدهادی خامنه‌ای، اسدا... کیان‌ارثی و رسول منتجب‌نیا حاضر شدند از کروبی حمایت کنند.
همین باعث شد کروبی درنهایت به این جمع‌بندی برسد که مجمع روحانیون جای ماندن نیست و او برای ادامه فعالیت‌های سیاسی خود باید حزبی جدید برای خود دست‌و‌پا کند. این‌گونه شد که کروبی بعد از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، تصمیم به استعفا از دبیرکلی و عضویت در مجمع روحانیون گرفته است و اقدام به تاسیس حزب اعتماد ملی کرد.
4. دور برگردان در مجلس ششم هاشمی نباید رئیس شود!
انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم که برگزار شد و اصلاح‌طلبان به قدرت رسیدند، فراموش کردند سیدمحمد خاتمی با ریل‌گذاری هاشمی‌رفسنجانی توانسته در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی برسد. مدت زمان زیادی از رسیدن اصلاح‌طلبان به قدرت نگذشت که درگیری‌ها با هاشمی‌رفسنجانی و نزدیکان وی آغاز شد. اگر درست‌تر بخواهیم بگوییم باید گفت که درگیری اصلاح‌طلبان با کسانی آغاز شد که در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته در ائتلاف با هم بودند.
اصلاح‌طلبان که می‌دیدند بیش از 20 نفر از اعضای هیات دولت و معاونان دولت سازندگی به هیات دولت اصلاحات راه یافته‌اند احساس کردند که هم جای‌شان تنگ شده و هم می‌توانند تفکر قبلی و آدم‌هایش را کنار بزنند و خود تمام و کمال قدرت را صاحب شوند. گفتن و نوشتن‌هایی چون عالیجناب سرخ‌پوش کمترین اقدام آنها در این مسیر بود و درگیری را تا آنجا ادامه دادند که در نقطه‌ای مقابل ائتلاف مجلس پنجم و ریاست‌جمهوری هفتم قرار گرفتند و از متحدان خود یعنی کارگزارانی‌ها نه‌تنها جدا افتادند بلکه در مقابل‌شان هم ایستادند. جبهه مشارکت در انتخابات مجلس ششم نتوانست که با هاشمی‌رفسنجانی و نزدیکان وی که قریب به اتفاق‌شان اعضای کارگزاران یا حزب اسلامی کار بودند، کنار بیاید و لیست جدا بست و رقیب لیست هاشمی و یارانش شدند. البته ناگفته نماند که در جریان رقابت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان آنچنان بر هاشمی‌رفسنجانی تاختند که شاید هاشمی فکر آن را هم نمی‌کرد. هاشمی برای ریاست مجلس ششم به میدان آمده بود و اصلاح‌طلبان هم به‌خوبی این موضوع را می‌دانستند و نمی‌خواستند در مقابل سیدمحمد خاتمی در ریاست‌جمهوری، قطب قدرت دیگری در مجلس با رئیس شدن هاشمی‌رفسنجانی ایجاد کنند برای همین تخریب گسترده هاشمی را در دستور کار خود قرار دادند.
مشارکتی‌ها حتی رقیب مهدی کروبی و دیگر اصلاح‌طلبان هم شدند، آنقدر که جبه دوم خرداد، مهدی کروبی را سرلیست خود معرفی کرد، مشارکتی‌ها سیدمحمدرضا خاتمی برادر رئیس‌جمهور را به‌عنوان سرلیست معرفی کردند و رفقای چندی قبل این جریان، شامل کارگزاران و حزب اسلامی کار، آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی را به‌عنوان سرلیست انتخاب و رقابت را آغاز کردند. رقابتی درگیرانه تا آنجا پیش رفت که هاشمی و دیگر اعضای لیست انتخاباتی خود بعد از انتخابات، معترض نحوه برگزاری و شمارش آرا توسط وزارت کشور دولت اصلاحات شدند و آنقدر فشار آوردند تا بازشماری آرا صورت پذیرفت و معلوم شد اتفاقی افتاده است. هاشمی‌رفسنجانی که توسط مصطفی تاجزاده و همکارانش در وزارت کشور حائز آرای لازم شناخته نشده بود و نفر سی‌ویکم تهران معرفی شده بود، آرایش برگشت و جزء نمایندگان مجلس تهران شناخته شد، اول سی‌ام شد، بعدا بیستم و نهایتا هاشمی‌رفسنجانی که دید چقدر آرا تغییر کرده از حضور در مجلس انصراف داد و کنار کشید.
5. یک شورا و هزارویک نقد بی‌جواب
یک سال بعد از انتخابات مجلس دهم اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری یازدهم فعال بودند به دیدار رئیس دولت اصلاحات رفتند و با این استدلال که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به‌تنهایی نمی‌تواند فعالیت‌های انتخاباتی این جریان را سامان دهد مقرر کردند که در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نیز فعالیت شورای سیاستگذاری ادامه یابد. این تصمیم موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری کار این شورا را پایان یافته تلقی کرد و گفت شورای عالی برای انتخابات مجلس دهم بود.
رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی هم شورای عالی سیاستگذاری را ضددموکراسی دانست و با تاکید بر اینکه بسیاری از احزاب با این شکل و شمایل موافق نیستند، گفت این شورا موجب اختلاف شده و به هر دو هدف توسعه سیاسی و ائتلاف ضربه زده است. صادق خرازی نیز تصمیم به تداوم کار شورای عالی را با روح دموکراسی در تضاد دانست. با این حال اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری ترجیح دادند انتقادها را نشنیده گرفته و بی‌سروصدا از کنار آنها بگذرند و با تشکیل اولین جلسه خود محمدرضا عارف را به‌عنوان رئیس شورای عالی برگزینند.
عدم وجود توازن در این شورا به دلیل ساختار خاص آن موضوع دیگری بود که منتقدان هیچ‌جوره با آن کنار نمی‌آمدند. براساس این نگاه، منطقی نیست یک تشکیلات حزبی با بیش از چند هزار نیرو یک رای داشته باشد و فردی که عضو هیچ‌گروهی نیست هم از یک حق‌رای برخوردار باشد. به حاشیه رانده شدن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیست و چند سال سابقه و عضویت همه احزاب اصلاح‌طلب در آن، لیست بحث‌بر‌انگیز شورای شهر تهران که حرف‌وحدیث‌های زیادی را به دنبال داشت و بعدها کاشف به‌عمل آمد که با پول و رانت و... بسته شده، عملکرد ضعیف فراکسیون امید مجلس به عنوان خروجی شورای عالی، تصمیمات از بالا به پایین، حاکم شدن روح محافظه‌کاری بر شورا، عملکرد عارف و... همگی نقدهایی بوده که ماهیت و کارکرد شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را نشانه رفته و هر بار به بهانه‌ای سیل انتقادات را روانه اتاق فکر انتخاباتی اصلاح‌طلبان می‌کند. کار حالا به جایی رسیده که جوانان اصلاح‌طلب از طیف‌های مختلف را وادار کرده تا دست به قلم شوند و در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت اصلاحات، از نگرانی‌هایشان بابت تقلیل اصلاح‌طلبی به محافظه‌کاری، سیاست‌ورزی بوروکراتیک این شورا، انتخابی نبودن آن، سهم‌خواهی‌های فردی، ضرورت تغییر رئیس شورا و ایجاد تغییرات در بدنه آن، عملکرد غیرشفاف و... در شورای عالی سیاستگذاری با او سخن بگویند.
6. تسویه‌حساب در پاستور
در روزهایی که بحران اقتصادی و شرایط نابسامان معیشتی در سایه سکوت و بی‌عملی دولت کمر جامعه را خم کرده، رقابت‌های سیاسی طیف‌های حاضر در دولت به قوز بالای قوز تبدیل شده است؛ رقابت‌هایی که به‌ویژه پس از آغاز به کار دولت دوازدهم شدت گرفت. بر این اساس حزب اعتدال و توسعه با محوریت نیروهایی چون محمود واعظی، محمدرضا نوبخت، محمد شریعتمداری، اکبر ترکان و مرتضی بانک از سویی و حزب کارگزاران نیز با همراهی طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان و با محوریت اسحاق جهانگیری از دیگرسو، دو سر شکاف حزبی موجود در دولت را شکل داده‌اند.
نیروهای نزدیک به اعتدال و توسعه در دولت گذشته اگرچه برخی از سمت‌های مهم را در دست داشتند اما گستره عمل آنها در دولت دوم حسن روحانی قابل قیاس با پیش از انتخابات نیست. این حزب با ارتقای جایگاه خود توانست ضمن به دست گرفتن بخش قابل توجهی از گرانیگاه‌های دولت دوازدهم، رقیب خود را نیز تا حد زیادی به حاشیه براند. رقیبی که چهار سال با حضور اسحاق جهانگیری در جایگاه نفر دوم دولت روحانی دل‌خوش بود اما این روزها مهم‌ترین نیروی خود در دولت را در کنج عزلت می‌بیند و در چینش ترکیب کابینه نیز بیش از هر چیز صرفا نظاره‌گر دست بالای دست رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بوده است.
حالا کار از یک رقابت حزبی پنهانی گذشته و به تسویه‌حساب حزبی رسیده است. همین باعث شده که رسانه‌های نزدیک به کارگزاران از چندی قبل سر ناسازگاری برداشته و برخی از اعضای کابینه را مورد نوازش قرار دهند. هرچه باشد آنها از قدرت گرفتن رقیب‌شان با محوریت واعظی و نوبخت حسابی دلگیرند و در شرایط کنونی کشور بدشان نمی‌آید که حساب خود را از حساب روحانی و دولتش سوا کنند. از این رو ضمن توصیه به استعفای معاون اول، در باب ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت می‌نویسند و دراین‌باره از ضرورت کنار گذاشتن نیروهایی چون نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گویند و آنها را مسبب شرایط امروز کشور معرفی می‌کنند. برای این جریان توجیهاتی نظیر آنکه حمایت از روحانی غیراصلاح‌طلب، از سر ناچاری و فقدان گزینه بوده هم دردی را دوا نمی‌کند و حامیان اصلاح‌طلب جهانگیری برای این پارادوکس تلخ، پاسخی ندارند که چرا با وجود حضور محمدرضا عارف، معاون اول دولت اصلاحات به‌عنوان یک گزینه حداکثری در صحنه انتخابات 92، باز از کسی حمایت کردند که سابقه راست‌گرایی‌اش شهره خاص و عام است. در مقابل هم این‌طور که پیداست فشار مضاعف حلقه اعتدال و توسعه در به حاشیه راندن جهانگیری چندان بی‌ثمر هم نبوده و آن‌طور که سایت «انتخاب» روایت می‌کند، او چندبار استعفا کرده؛ اما با وجود تمایل روحانی، واعظی و نوبخت، هنوز با رفتن او موافقت نشده است.
