۲۳۰ نفر از چهرههای دانشگاهی و جوان کشور در نامهای به سران قوا ضمن ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، تأکید کردند: نیاز امروز کشورمان نهضت اجتماعی جوانان برای پیگیری و حل مسائل مردم بهصورت آتش به اختیار و مردمی است.
این نامه در ابتدا ملت بزرگ و شریف ایران را خطاب قرار داده و آورده است: آشفتگیهای اخیر بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو اعتراضهای بهحق و دلنگرانیهای جدی را برای همه اقشار مردم بهخصوص جوانان و تودههای مستضعف جامعه فراهم آورده که حل آنها نیازمند اقدام عاجل، قاطع و بدون مسامحه مسئولان است.
جنگ روانی و بیعملی مسئولان
همانطور که میدانیم در کشورمان همه امکانات برای تأمین نیازهای زندگی روزمره، برای همیشه و بدون هیچ دغدغهای از تحریمها، وجود دارد، اما متأسفانه جنگ روانی دشمن به همراه بیعملی و خستگی قوای سهگانه به ویژه قوه مجریه و عدم اتکا به ظرفیتهای داخلی، علیالخصوص جوانان برومند کشور، دلهای مردم را نگران معیشت و زندگی روزانه خود کرده است. رهبر معظم انقلاب هم با تفکیک دقیق اعتراضات مردمی از اغتشاشات، به دولت و مسئولان تکلیف نمودند که اقدامات فوری برای علاج دردهای اقتصادی کشور انجام دهند؛ پس نهتنها باید اعتراضِ مردم را روا و بهجا شمرد، بلکه باید بیچون و چرا و همراه با تواضع در برابر مردم به مطالباتشان گردن نهاد و راهِ «انکار» و «فرافکنی» در پیش نگرفت. امضاکنندگان این نامه سپس رئیس جمهور را مورد خطاب قرار داده و نوشتهاند: مردمی که به شما رأی دادهاند یا با متانت شما را به عنوان رئیس جمهور رسمی پذیرفتهاند از شما و دولت شما، اولاً اراده برای حل مسائل و ثانیاً انجام فعالیت درست و صحیح و پرحجم برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور را توقع داشتند، همانطور که در انتخابات، بارها و بارها وعده داده بودید. این روزها جوانان حامی شما بعد از گذشت پنج سال از شعارها و عملکردتان به دلیل پیری و خستگی و بیارادگی دولت و عدم امکان بروز توان خود، سرخورده شده و همه حامیان سابق شما در حال سبقت گرفتن از یکدیگرند تا در اعلام برائت از وضع موجود عقب نمانند.
فضای اقتصادی، محصول عملکرد قوای سهگانه
در بخش دیگری از این نامه آمده است: آنچه امروز در فضای اقتصادی کشور اتفاق افتاده و سبب نارضایتی شده، محصول عدم تحرک دولت و عدم قاطعیت و عدالتگستری قوه قضائیه و عدم قانونگذاری مناسب و نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی است. امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور یادآوری کردهاند: امروز مشکل کشور منابع خرد در اختیار مردم و رفتار خرد آنان نیست بلکه راه حل مشکل را باید در دستان مدیران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و صاحبان و خالقان منابع کلان از بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه صندوقهای بازنشستگی و برخی شرکتهای دولتی و متنفذین دانهدرشت جستوجو کرد که سوداگرانه، اقتصاد کشور را رو به تباهی میبرند.
کابینه را با مدیران جوان ترمیم کنید
سپس نتیجه گرفتهاند: در این شرایط پیش آمده که حاصل بیعملی و خستگی مدیران پیر و بیانگیزه شما و چشم دوختن صرف به دستهای بیگانگان و امید به خارج از مرزها است پیشنهاد میکنیم با توجه به روزهای پرکار پیش رو کابینه خود را با مدیران جوان، باانگیزه، پاکدست، شجاع و متخصص بهویژه جوانانی که به شما و شعارهایتان امید بسته بودند ترمیم نمایید. امروز جوانان کشورمان با هر سلیقهای خواستار برکناری مسئولان ناتوان اقتصادی بهویژه رئیس بانک مرکزی و مدیران منتخب ژنهای خوب بخش ارزی این مجموعه میباشند. بعد از عذرخواهی و برکناری رئیس بانک مرکزی، تیم جدید و جنابعالی باید نظارت کافی بر عملکرد بانکها و نقدینگی سرسامآور خلق شده داشته باشید و فوراً برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام نمایید. مجلس و دستگاه قضایی نیز میبایست نظارت بیشتری را برای عدم تبدیل بانک مرکزی به دستگاه خلق پول دولت داشته باشند. پیگیری برای اخذ مالیات و جریمه از سوداگران کلان این روزهای بازار سکه و خریداران ارز و سوداگران روزهای آتی ملک و زمین از بانکها و شرکتهای دولتی گرفته تا صاحبان سرمایههای کلان یا وامگیرندگان کلان با کمک مجموعههای اطلاعاتی و دستگاه قضایی ضروری است. بخشودگی و یا کاهش مناسب مالیاتی و عوارض مختلف برای تولید داخل و مشاغل خرد و کسبوکارهایی که در این مدت به شدت دچار آسیب شدهاند میبایست در دستور کار قرار گیرد.
ارز دیجیتال را جایگزین بازارهای سوداگر کنید
نویسندگان نامه در ادامه نوشتهاند: مهمترین اقدام دولت ارائه بسته حفظ ارزش پول مردم با قابلیت سرمایهگذاری نقدینگی عمومی مردم در پروژههای سودآور بهویژه در حوزه انرژی و نفت است. اقتصاددانان جوان و متخصص ما برای اولین بار بهصورت رسمی بسته پیشنهادی ارز دیجیتال را به عنوان بهترین جایگزین بازارهای سوداگر جهت خرید و حفظ ارزش پول مردم و هدایت نقدینگی و عبور از تحریمها به دولت شما پیشنهاد میدهند. اگر راهکارهایی برای حفظ ارزش پول مردم ارائه نشود آشفتگی خاطر تودههای مردم ادامه خواهد یافت. این نامه در ادامه به ناکارآمدی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اشاره کرده و آورده است: متأسفانه وزیر محترم مسکن، راه و شهرسازی با توقف عرضه و تولید مسکن و نداشتن برنامه خاص در حوزه مسکن بیش از پنج سال این حوزه را با ۲۰ میلیون خانوار ایرانی به گروگان گرفته است که به زودی عملکرد ایشان از طرف گروههای خودجوش حقوقدان جوان کشور در نهادهای نظارتی، مردمی و بهصورت قضایی پیگیری خواهد شد. امضاکنندگان از رئیس جمهور خواستهاند: بسته حوزه مسکن با توجه ویژه برای اجارهنشینان باید ظرف کمتر از یک ماه اعلام و اجرایی شود تا طبقات محروم از فشار شدید نجات یابند.
بخش دیگر این نامه به بازار افسارگسیخته خودروسازی اختصاص دارد. این نامه در این زمینه تأکید کرده است: وزیر محترم صنعت تنها نظارهگر عصیان و گردنکشی شرکتهای خودروسازی است. احتکار و گرانی خودرو بدون هیچ مبنا و دلیلی به بهانههای مختلف ادامه یافته و هیچ پاسخی به افکار عمومی داده نمیشود. پیشنهاد ما اخذ مالیات صددرصدی از افزایش قیمتهای خودروهای داخلی و خارجی به نفع دولت است که باعث از بین رفتن کامل سوداگری در این بخش میشود.
دادگاههای جنگ اقتصادی تشکیل دهید
چهرههای دانشگاهی و جوان کشور در ادامه رئیس قوه قضائیه را خطاب قرار داده و نوشتهاند: تصور و باور عدم برخورد قاطع با بدهکاران بانکی سالهاست مایه تمسخر مردم و وهن نظام شده است و مردم میگویند که دزدی دانهدرشتهای اقتصادی از جیب مردم تحت عنوان معوقات بانکی مصداق اتم این مطلب است که گویند در شهری آفتابه دزد را میگرفتند و دزدی شتر آزاد و رها بوده است. مؤکداً معتقدیم مماشات و ضعف قوه قضائیه میتواند عامل بسیاری از این نابسامانیها باشد و همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان قضایی فرمودند: اگر دستگاه قضایی به وظایف خود به خوبی عمل کند مردم از حکومت راضی خواهند بود. پیشنهاد ما به شخص جنابعالی که مدعی اعدام و حبس ۲۰ ساله اخلالگران دانهدرشت اقتصادی هستید آن است که در شرایط جنگ اقتصادی میبایست دادگاههای جنگی اقتصادی برای صیانت از مردم شکل گرفته و چند شعبه ویژه برای رسیدگی به اختلالگران کلان اقتصادی ماههای اخیر و برخورد و بازگرداندن حقوق بیتالمال اختصاص یابد که در آنها از قاضیان عدالتگستر و راسخ، شجاعانه و بی مماشات و با پرهیز از لابیگری و اطاله فاسد دادرسی، قضاوت کنند و با گزارشهای مستمر و شفاف به افکار عمومی زمینه آرامش روانی و ترس اختلالگران به وجود آید.
مفسدان دانهدرشت را اعدام کنید
امضاکنندگان نامه خطاب به آیتالله آملی لاریجانی تأکید کردهاند: امروز هیچکس به اندازه شما در عمل نمیتواند امید واقعی را به مردم بازگرداند، کافی است چند تن از مفسدان اقتصادی دانهدرشت را در ملأعام اعدام کنید تا ببینید مردم تا چه اندازه از این رویکرد حمایت خواهند کرد و امید برخورد با مفسدان در جامعه زنده خواهد شد. انتظار عملکرد قاطعانه و محکم در برابر مفسدان اقتصادی از سوی شما نه تنها گزاف و بیهوده نیست، که برگرفته از سیره و مشی امیر المومنین (علیه السلام) در برخورد قاطع و بدون مسامحه با مفسدان اقتصادی است. این نامه میافزاید: بخش عمدهای از مشکلات امروز اقتصاد کشور، انحراف اغلب بانکها و مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ دولتی از جمله صندوقهای بازنشستگی و نهادهای اقتصادی و انتفاع برخی از صاحبان مناصب از این چرخه است، ضروری است سازمان بازرسی کل کشور بهصورت فعال عمل نموده و با دستگاههایی که از وظایف خود منحرف شده و در جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور گام بر میدارند برخورد نمایند؛ برخوردی شجاعانه و نه تبلیغاتی و کم تأثیر.
مجلس شریک وضع موجود است
امضاکنندگان این نامه در پایان رئیس مجلس شورای اسلامی را نیز مورد خطاب قرار داده و نوشتهاند: حمایت و شراکت شما با پنج سال عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بزنگاهها و مقاطع سیاسی مختلف که شکلدهنده شرایط موجود است در افکار عمومی ثبت شده و از اذهان عمومی پاک نخواهد شد بنابراین به شما و نمایندگان محترم مجلس توصیه میکنیم حداقل در برابر اقدامات نادرست دولت در عرصههای اقتصادی بایستید تا شاید حاصل بیتدبیری در همراه کردن مجلس با دولت، به هر طریق ممکن را، جبران کنید و مجلس به جای وکیل الدوله بودن در زمانه ریاست شما بر صحنها و لابیها، به وکیل مردم در اعتراض به وضع اقتصادی و خواست ایشان برای تحول وضعیت اقتصادی، بدل شود. امضاکنندگان نامه پرسیدهاند: چرا نمایندگان مردم در مجلس نظارتی بر عملکرد چند ساله بانکها و تیم اقتصادی دولت در خلق بهمن نقدینگی نداشته و ندارند؟ پاسخ واضح است. زیرا مجلس خود شریک این وضعیت است. آنها همچنین پرسیدهاند: آستانه حساسیت و تحریک و نظارت مجلس دقیقاً چند میلیارد دلار از بیتالمال باید باشد تا نمایندگان به خود تکانی بدهند. عدم اعمال نظارت صحیح نمایندگان از طریق سؤال و یا استیضاح و تأثیر لابیها برای پس گرفتن امضاها و یا تغییر آرا ممکن است عوارض سنگینی برای استقلال و نظارت مجلس به وجود آورد. قطعاً یکی از مهمترین دلایل وضع موجود همین نکته است که دولتمردان خود را پاسخگو نمیدانند و هیچ احساس خطری نمیکنند و خوب میدانند اگر نمایندگان دلسوزی هم پیدا شوند و بخواهند آنها را به مجلس بکشانند، احتمالاً بعد از استیضاح با آرای بیشتری به وزارتخانه خود باز میگردند. روزگاری قرار بود مجلس در رأس امور باشد نه آنکه تأثیر عملکردش همانند یکی از معاونتهای ذیل نهاد ریاست جمهوری باشد.
در نهایت امضاکنندگان این بیانیه به نمایندگی از جوانان نخبه کشور، تأکید کردهاند: نیاز امروز کشورمان نهضت اجتماعی جوانان برای پیگیری و حل مسائل مردم بهصورت آتش به اختیار و مردمی است و بنا داریم در کنار مردم پیگیریهای خود جهت برخورد با اختلالگران اقتصادی از سوی قوه قضائیه و همچنین پیگیری اقدامات سران قوا در حوزه اجارهبها، مسکن، ارز، طلا، خودرو و وضعیت بازار مایحتاج عمومی مردم را در قالب بیانیهها و اقدامات عملی بهصورت مستمر ادامه دهیم.