در حمایت از بورس و هدایت نقدینگی مقرر شد به مدت یک سال مالیات فروش سهام و حق تقدم از ۰/۵ به ۰/۱ درصد کاهش یابد. در همین راستا انتظار می‌رود در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقوله کاهش عوارض سازمان بورس اوراق بهادار و کارگزاری‌های بورسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که عصر روز شنبه ۱۶ تیرماه ۹۷ با حضور رؤسای قوه‌قضائیه و مجلس و نیز جمعی از مدیران اقتصادی به ریاست روحانی تشکیل شد. در راستای حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به مدت یک سال نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰/۵ درصد ارزش فروش به ۰/۱ درصد کاهش یابد. در ادامه این جلسه نیز به منظور حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری مصوب شد تا در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف شوند. تصمیم مذکور که از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است کمی قابل تأمل است؛ چراکه برای هدایت نقدینگی به بخش‌های واقعی و تولیدی مولد و صاحب طرح توجیهی هزاران مورد مهم‌تر از کاهش مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام وجود دارد و بهتر است دولت محترم مسائلی، چون تجدید‌نظر و اصلاح بودجه؛ مهم‌ترین سند مالی یک سال کشور را با توجه به تحریم‌ها، بدهی‌ها، کسری بودجه و تنگنای مالی دولت در شورای مهم عالی هماهنگی اقتصادی مطرح کند، از این گذشته کاهش درآمد مالیاتی با سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری در تناقض است، زیرا اداره کشور باید از طریق درآمد‌های مالیاتی انجام گیرد، اما نیت، چون هدایت نقدینگی به بازار سرمایه و تصمیم نیز یکساله و موقتی است امید می‌رود به تحقق نیت این تصمیم کمک کند. از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود مطالبی که در شورای فوق مطرح می‌شود، مورد بررسی کارشناسی از سوی بازوی علمی قوای سه‌گانه قرار گیرد و پس از بررسی زوایای مختلف موارد و پیشنهاد‌های مطروحه در جلسات آتی تصمیم نهایی اخذ شود. در این بین از آنجایی که تصمیم بر هدایت نقدینگی به بازار سرمایه است بد نیست در جلسه آتی این شورا در صورت صلاحدید عوارض سازمان بورس اوراق بهادار از انواع عملیاتی که در بازار سرمایه انجام می‌گیرد، کاهش یابد و وجود حساب‌هایی که سازمان بورس اوراق بهادار در بانک‌های مختلف دارد نشان از سودآوری این بخش است که این نیز نیاز به شفاف‌سازی عمومی صورت‌های مالی خود سازمان دارد تا بدانیم چقدر می‌توانیم از هزینه‌های این بخش برای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه کاهش دهیم. به‌طور نمونه سازمان بورس می‌تواند تمامی حقوق و عوارضی که از اشخاص حقیقی دریافت می‌کند را صفر کرده و صرفاً از اشخاص حقوقی عوارض دریافت کند که بی‌شک باز چیزی از سودآوری هنگفت این سازمان کسر نخواهد کرد، گویا فی‌الحال عوارض سازمان بورس از معاملات در حدود نیم درصد است، این در حالی است که در حوزه سهام و حق تقدم روزانه در بازار در حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان معامله انجام می‌گیرد که رقم سهم سازمان بورس از فرآیند معاملات بسیار هنگفت است. بخش دیگری که می‌تواند به هدایت نقدینگی به بازار سرمایه کمک کند، کاهش کارمزد کارگزاران فعال در بازار سرمایه است، زیرا کارگزاران بورسی بنا به تأیید سازمان بورس و کانون کارگزاران بازار سرمایه یکی از بالاترین کارمزد‌ها را در میان بورس‌های دنیا از محل خدماتی که به مشتریان خود می‌دهند، دریافت می‌کنند. در واقع کارگزاران به شکل انحصاری و اختصاصی متولی انجام دستور خرید و فروش و انجام معاملات در بازار سرمایه هستند.
