کد خبر: 916420
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qOy
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۵
عليرضا سزاوار
توسعه جنگلداری و منابع طبیعی می‌تواند توسعه اشتغالزایی را هم به دنبال داشته باشد. بررسی عملکرد طرح‌های بین‌المللی که با هدف توانمندسازی مردم بومی روستا‌ها اجرا شده گویای این امر است.
بهره‌برداری معدن سنگ تراورتن به وسعت ۳۶ هکتار در پارک ملی موته می‌تواند در همین راستا تعبیر شود. پناهگاه حیات‌وحش موته با وسعت ۲۰۵ هزار هکتار در شمال غربی استان اصفهان، شمال میمه و جنوب غربی شهرستان دلیجان قرار دارد. از پناهگاه حیات‌وحش موته به عنوان مهم‌ترین پناهگاه آهوی ایرانی یاد می‌شود.
این منطقه حفاظت شده سال‌هاست که با تلاش محیط‌بانان و مسئولیت‌پذیری مردم محلی به منطقه آرام و امن برای زندگی حیات‌وحش تبدیل شده است. این روند همچنان می‌تواند ادامه‌دار باشد؛ چراکه حدود ۱۰ درصد از این پارک ملی به معدن واگذار شده و با تأیید سازمان محیط‌زیست می‌توان اشتغالزایی و حمایت از منابع طبیعی را به هم پیوند داد.
در همه استان‌ها تخریب سرزمین و اراضی همواره یکی از دغدغه‌های جدی منابع طبیعی است. با رونق گرفتن اشتغال در اراضی ملی؛ مسائل اقتصادی را باید به محیط‌زیست گره زد و مانع از تخریب اراضی هم شد. مثلاً در طول سال‌های گذشته تا‌کنون کارخانه‌ها و صنایع زیادی در استان بوشهر برای اشتغالزایی در اراضی ملی مجوز گرفته‌اند.
طرح و پروژه «ترسیب‌کربن» که چند سال است در دشتستان استان بوشهر اجرا شده، مدل کارآمدی است که مسائل محیط‌زیستی، اقتصادی و فرهنگی مردم منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده است.
طرح ترسیب کربن به روند ذخیره کربن موجود در هوا در خاک و گیاهان گفته می‌شود. هدف نهایی طرح هم، ارائه یک مدل اقتصادی جهت رسوب دادن کربن در جو و کاهش گاز‌های گلخانه‌ای است که این هدف با ایجاد یک ساختار محلی اقتصادی- اجتماعی که انگیزه مشارکت گروه‌های مردمی را افزایش داده و آنان را به سمت فعالیت‌های مشارکتی ترغیب می‌کند. همچنین ضمن احیای مراتع منطقه و کشت گیاهان به‌صورت مشارکتی و ذخیره کربن از هوا، مشاغل جایگزینی را به روستاییان پیشنهاد می‌دهند که باعث فشار کمتر بر منابع طبیعی شود.
طرح معدن پارک ملی موته هم باید با رویکرد محیط‌زیستی شروع و با بررسی ظرفیت‌های اکولوژیکی ادامه پیدا کند.
ممنوعیت صدور پروانه اکتشاف معدن در منطقه حیات‌وحش موته مربوط به توافق سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت در سال ۱۳۵۴ است. بر‌اساس این توافقنامه و بند الف. آن مقرر شده که هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت معدنی و صنعتی در این پناهگاه حیات‌وحش صورت نگیرد، اما در راستای حفظ منابع طبیعی و توسعه روستایی می‌توان استثنا قائل شد. وقتی صنعتی با مجوز محیط‌زیست با جوامع محلی ارتباط گرفت باید در برنامه‌ریزی‌های خود دغدغه معیشت آن‌ها را هم منظور کند. اتفاقی که مثلاً سال‌هاست صنایع داروسازی در منابع طبیعی کشور سوئیس هم انجام می‌دهند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار