نشانهها و گفتارهای مردان اقتصادی نشان میدهد بعد از تهدید جدی مجلس و مطالبه مردم در جهت حل مشکلات اقتصادی اکنون به فکر افتادهاند و راهکارهای جدیتر و عملیتری را بر اساس داشتهها و توانمندیها و قدرتی که در حیطه فعالیت خود دارند، ارائه میدهند.
بعد از سکوتهای سنگین چند ماه در سال جاری و تبلور بیمحابای گرانیها در بازارهای مختلف، چند روزی است که دولتمردان اقتصادی از یک سو بیشتر خود را معرض سؤالات خبرنگاران قرار میدهند و پاسخگو شدهاند و در مقابل اخبار رسانهها واکنش نشان میدهند، از سوی دیگر تصمیمات منطقیتری را ارائه میدهند. بعد از سه تصمیم عمده و غلط در حوزه سپرده بانکی، تصمیمات ارزی و پیشفروش بیمحابا و بیبرنامه سکه که همگی تبعات منفی در پی داشته و نادیده گرفتن بازار مسکن، اکنون زمزمه برخی تصمیمات به گوش میرسد که از یک سو بیشتر جوانب شرایط حال حاضر را در نظر گرفته و از سوی دیگر تکیه بر توانمندیهای داخلی و ابزارهای در حیطه قدرت وزرا و معاونین است.
این در حالی است که تا پیش از این با تعارف و شوخی همواره با نگاهی کاملاً بروننگر به دنبال سرمایههای خارجی بودند یا مردان اقتصادی در نقد عملکرد همکارانشان در نهایت بر اقتصاد بازار آزاد تأکید میکردند. حال آنکه در شرایط جنگ اقتصاد و تجربه تحریم در سال ۹۱ نشان داد که تصمیمات منطقی دولت به صاحبان نقدینگی جهتدهی سرمایهگذاری را نشان داده یا تصمیمات غیر منطقی به اعطای رانتهای هزاران میلیارد تومانی منتهی میشود.
کاسبان تحریم که زمانی کلیدواژه مذمت شده مردان اقتصادی بود در همین چند ماه با تصمیمات ناقص و نادرست تبلوری عجیب یافته بود که به عنوان نمونه رئیس پلیس تهران بزرگ چند روز پیش از آن رونمایی کرد و مدعی شد تمامی دریافتکنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی (اهم از تأمین اجتماعی) تخلف کردهاند.
تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به شرکتهایی که کالاهای خود را با ارز آزاد عرضه کردهاند، خودروهای ممنوعهای که وارد شدند و با سودهای غیر متعارف فروخته شدند، سکههای دولتی که شاید در مرحله اول سود برای خزانه دولتی داشتند، اما فرصت بر هم زدن بازار طلا را برای مخلان فراهم کرد و... نشانههایی از تصمیمات مردانی بود که به گفته مشاور رئیسجمهور برای اتوبانهای صاف ساخته شده بودند. ولی خوشبختانه در چند روز اخیر ظاهراً تصمیمات منطقیتری در راه است و شفافسازی باعث شده تا حداقل جریان رانتجوی فرصتطلب با احتیاط در بازارهای مختلف سرک بکشد. البته در این میان نباید مطالبه مقام معظم رهبری را درباره نحوه تخصیص ارز و پیگیری مجدانه آن توسط رئیسجمهوری نادیده گرفت. همچنین مطالبه مردمی که از سوی نمایندگان مجلس درباره تهدید مردان اقتصادی به استیضاح و استعفا نیز بیتأثیر نبودهاست. با این حال میتوان امیدوار بود که مردان اقتصادی در این روزها به جای «انکار مشکلات» به فکر چارهجویی افتادهاند و تصمیمات بهتری را گرفتهاند. برخی این تصمیمات را میتوان به ترتیب زیر برشمرد که باید از آنها تقدیر شود.
۱- فعالیت بیشتر سازمان امور مالیاتی در حوزه ارز و خودرو که این روزها بالاخره با دستور دیر هنگام وزیر امید میرود به حوزه خانههای خالی نیز تسری پیدا کند.
باید امیدوار باشیم که این اقدام مجدانه و به سرعت از سوی این سازمان امور مالیاتی و شهرداری و در قالب یک همکاری دوجانبه و در صورت نیاز به همکاری سایر سازمانها چند جانبه محقق گردد.
۲- تصمیم بر نظارت در نحوه تخصیص ارز و راهاندازی بازار ثانویه به گونهای که از یک سو قیمتها را به شکل منطقی در بازار ارز به تعادل برساند و از سوی دیگر فرصت سوءاستفاده را از سودجویان بگیرد. هر چند که هنوز تکلیف تخصیص ارز بیش از ۵/۸ میلیارد دلار دیگر که در لیستها اعلام نشده، باید روشن شود.
۳- شفافسازی شرکتهای دریافتکننده ارز از سوی وزیر صمت که البته با بیمیلی این کار را کرد و دستور پیگیری مجدانه رئیسجمهور درباره سوءاستفادهکنندگان از ثبت سفارش خودرو، انتظار میرود برخورد قاطع نه فقط با خاطی همکار در وزارت صمت که اکنون در زندان است، بلکه برخورد مالیاتی با واردکنندگان بیش از ۶ هزار خودرو نیز صورت بگیرد.
۴- صدور فرامین جدید وزارت مسکن بعد از سالها وقفه و رهایی وزیر راه و شهرسازی بر تمرکز روی یادداشتنویسی برای اقتصاد کلان!