در قرن ۱۹ با شروع عصر روشنگری و معنا یافتن فردیت و ارزش انسانی، کیفرهای سلب آزادی، در قالب نظام کیفری نوین ظاهر شدند. زندان که جزو رایجترین کیفرها بوده، امروزه به بحرانی تبدیل شدهاست که نهتنها قدرت جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مرتکب را به قدر کفایت ندارد، بلکه به علت اشباع جمعیت در فضای محدود خود، دچار معضلاتی شدهاست.
اما همچنان به عنوان مسلطترین نوع کیفر، به اجرای آن پافشاری میشود. غیرقابلانکار است که، چون زندان، مطابق آرمانهای کیفری جوامع مدرن است و فارغ از دوری از اهدافش همچنان کارکرد دارد، استمرار مییابد و مهمتر اینکه کیفر زندان پاسخ واضح و روشنی به نیاز روانی و عاطفی بزهدیدگان در مقابل عمل مجرمانه ارتکابی از سوی بزهکار است.
به عبارتی برایشان دل خنکی میآورد و حامل این پیام اجتماعی برای آحاد جامعه است که «عمل خلاف هنجارهای جامعه، قابل سرزنش و مجازات است»، اما دیری نپایید که جوانه امیدی که با ظهور حبس به جای مجازاتهای فیزیکی در دل بشر ظاهر شد، به پژمردگی گرایید و به دنبال خود تبعات ناصوابی به جا گذاشت؛ از جمله: هزینه بالای اجتماعی و اقتصادی برای تعبیه محیط و اجرای آن بر دوش دولت بار کرد، یا به جای آنکه محیطی برای اصلاح بازدارندگی مجرم از ارتکاب دوباره عمل مجرمانه شود، به مدرسه بزهکاری تبدیل شده که جدیدترین شیوههای ارتکاب جرم آموزش داده و محلی برای تجمع و تشکیل باندهای مجرمانه میشود یا زدن برچسب مجرمانه به بزهکار که موجب طرد زندانی از اجتماع پس از آزادی وی میشود. بدین ترتیب نفس کیفر حبس مذموم شده و از اهداف اصلی خود به دور افتاده است. با وجود این نوع مصائب، به جز کیفر حبس که به ظاهر متعادلترین مجازاتهاست؛ چرا که نه سنگینی تنبیهات بدنی را دارد و نه سهولت پرداخت جزای نقدی، چه کیفری را میتوان معرفی و جایگزین کرد؟
آیا باید به پیامدهای ناگوار حبس چشم بست و آن را همچنان اجرا کرد یا سیاست حبسزدایی را پیش گرفت و به تدریج به محو آن پرداخت؟ در این صورت آیا نظم و عدالت در جامعه مستقر خواهد شد؟ پاسخ اینکه به جهت نا کارآمدی مجازات حبس در اصلاح و از سویی جرمزا بودن این محیط، در قانون مجازات اسلامی فصل نهم از ماده ۶۴، «کیفرهای جایگزین حبس» در خصوص جرائم عمدی که مجازات قانونی آن کمتر از شش ماه باشد و در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد، تدبیر کرده است. جایگزینهایی که در مواردی که مجازاتهای حبس کوتاهمدت هستند و عملاً فایده اصلاحی و ارعابی ندارد، به میان میآید.
البته این به معنای حذف کیفر حبس نبوده بلکه به عنوان راه میانبری برای کاستن ارجاعات به زندان است تا به عنوان آخرین حربه، خاصیت ارعابی و اصلاحی حبس را حفظ کند و این امر قدم بسیار مؤثر و بجای قانونگذار است که امید است در سیاست کیفرزدایی، مؤثر واقع شود. در نهایت محبوس شدن یک انسان، ناشی از پیمان او و جامعه تحت عنوان «قرارداد اجتماعی» است که نه به عنوان یک پارادایم، اما به طور ملموس بعد از عصر تاریک با دگرگونی مفاهیم انسانی با بیان ژان ژاکروسو رخ نمود.
بر طبق این پیمان انسان به عنوان عضوی از جامعه برای تنظیم روابط خود و حل اختلافات، بخشی از آزادی خود را به دولت تفویض میکند تا نماینده او برای اجرای عدالت باشد. در این راستا اختیار دولت بی حد و نصاب نیست، بلکه از همان پیمان باید تبعیت شود. پیمانی که امروزه آن را با عنوان «قانون» میشناسیم؛ بنابراین آنچه باید لحاظ شود، کارآمدی یک کیفر در هر عصر و دوره است که مانند یک ماشین عتیقه قدیمی، گاه نیاز به تعمیری جزئی داشته و گاه باید در کل آن بازنگری شود. حبس، مجازات اصیل انسانی، نباید فقط به کانون نگهداری تبدیل شود... کانونی بدون داشتن فایده و هدف...
* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی