در بحث کالا‌های اساسی و ضروری، دولت اقدام به قیمتگذاری می‌کند و در بقیه موارد، مبنای قیمت فاکتور خرید است. یکی از تخلفات عمده‌ای که در تعزیرات به آن رسیدگی می‌شود، عدم ارائه فاکتور است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است، گفت: «اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند، تخلف کرده و مشتری می‌تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.»
محمدعلی اسفنانی افزود: به لطف پراکندگی برخی تصمیم‌گیری‌ها ما ۳۵ مرجع قیمتگذاری در کشور داریم که این خودش یک معضل بزرگ محسوب می‌شود. اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند، تخلف کرده و مشتری می‌تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: در کالا‌های فاسدشدنی همچون تره‌بار ۳۵ درصد سود به فروشنده تعلق می‌گیرد، اما در سایر کالا‌ها که موبایل هم جزو آن کالا‌ها محسوب می‌شود، فروشنده حق ندارد بیش از ۱۰ درصد سود دریافت کند.»
وی با اشاره به یک مورد تخلف از سوی یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه گفت: «این شرکت ۱۳ هزار تلفن را وارد کرده و هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گران‌تر به فروش رسانده و تخلفی ۵ میلیاردی داشته است.»
عدم ارائه فاکتور حتی در معاملات بین فعالان بازار و عرضه‌کننده رسمی هم تا حدودی مرسوم است.
این اتفاق در حالی در بازار‌های مشابه رخ می‌دهد که به دلیل شرایط خاص بازار امکان بروز کلاهبرداری یا سوء‌استفاده‌هایی اینچنینی وجود دارد و در صورت نداشتن فاکتور رسمی، سازمان‌های مربوطه به مشکل یا شکایت طرفین رسیدگی نمی‌کنند، زیرا از نظر آن‌ها کالای بدون فاکتور رسمی قاچاق به حساب آمده و با آن به منزله کالای قاچاق برخورد می‌شود.
