یکی از ارکان پروژه ناامیدسازی جامعه از آینده انقلاب و القای ناکارآمدی نظام در تحقق مطالبات مردم «القای فساد اقتصادی در بین برخی مسئولان کشور» است، بدین معنا که با غوغاسالاری در رسانههای داخلی و موجسواری رسانههای بیگانه روی برخی از اخبار مربوط به رانتخواری و فساد اقتصادی در داخل کشور، آن را تعمیم به تمامی مسئولان کشور داده تا مردم به این باور برسند که مدارا با حاکمیت! بلافایده بوده و باید به مقابله عملی (خیابانی) اقدام کنند. عنصر اساسی در این جهت، آن است که افکار عمومی داخلی به این باور برسد که مسئولان برخی قوا و نهادها بدون توجه به مشکلات عدیده معیشتی مردم به زدوبندهای اقتصادی مشغول بوده و در شرایط تحریم با ایجاد رانت از منافع تحریم و توافق بهره میبرند. طبیعی است زمانی که چنین باوری در مردم شکل بگیرد، عصبانیت و پرخاشگری روانی- اجتماعی نخستین واکنش آن خواهد بود و رساندن جامعه به مرز عصبانیت یکی از کارکردهای قطعی فضاسازیهای اینچنینی است و با بررسی در اعتراضات آرامی که بعضاً صورت میگیرد، میتوان پی برد که برخوردهای توأم با پرخاشگری و تندخویی ناشی از چنین باورهایی است که در طول چندمین ماه و به واسطه عملیات روانی برخی احزاب و رسانههای همسو شکل گرفته است. یکی از راهکارهای ساده جهت خنثیسازی چنین طرحهایی، فعالیت پرحجم و روشنگرانه «روابط عمومی»های قوای سهگانه، نهادها و سازمانهایی است که بیشترین حجم تخریب علیه آنها صورت میگیرد، کمااینکه در برخی از پروندههای بحثبرانگیز نزدیکان برخی از مسئولان، چنانچه مطلعان و از جمله روابط عمومی نهاد مربوطه، قبل از موجسازی و موجسواری اقدام به صدور بیانیه یا نشست خبری مستقل میکردند، حجم قابل توجهی از به اصطلاح «یک کلاغ چهل کلاغ» در این جهت، فروکش میکرد.
موجسازی و موجآفرینی علیه نظام نباید فراموش کرد که اقدام اساسی و بنیادین در جهت ۱ - جلوگیری از فسادهای فردی و شبکهای در حوزه اقتصادی و ۲ - خنثیسازی پروژههای مشترک داخلی- خارجی جهت ناامیدسازی مردم از حاکمیت به واسطه درج موجسازی و موجسواری درباره اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی «شفافسازی» است. تجربه کشورهای پیشرفته و به عنوان نمونه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد شفافیت اقتصادی کاهش قطعی فساد اقتصادی را به دنبال داشته است. شفافیت اقتصادی، اطلاعرسانی جامع و بدون روتوش از فعالیتهای اقتصادی دولت، احزاب، مسئولان و سایر نهادها و مسئولان کشور بوده که به دیگر معنا روشن بودنِ سازوکارهای حاکم بر روابط اقتصادی- چگونگی تولید و توزیع ثروت- در کشور میباشد. به دلیل فقدان شفافیت اقتصادی، سرمایهگذار احساس اطمینان لازم را ندارد و کشوری که در آن سرمایهگذار ترغیب لازم را برای سرمایهگذاری نداشته باشد، روی ریل توسعه قرار نخواهد گرفت. فقدان شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، از عوامل مهم در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخشهای تصمیمگیر و فعال در اقتصاد میباشد، این در حالی است که چنانچه شفافیت اقتصادی افزایش داشته باشد، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی نیز افزایش خواهد یافت.
«اعتماد عمومی» از نیازهای ضروری امروز کشور
نکته مهم آنکه در شرایط بحرانی که نوسانات ارزی و گرانی و تورم وجود دارد، کشور به شدت نیازمند اعتماد عمومی است. به عنوان نمونه چنانچه مردم به مسئولان اقتصادی اعتماد داشته باشند، کافی است مسئولان توصیه کنند تا مردم دلار نخریده و خرید یک یا چند کالای ضروری را به تعویق بیندازند، بدون تردید مردم به این توصیه عمل کرده و از خریدهای احساسی، منصرف میشوند. در مقابل چنانچه اعتماد در حد کافی وجود نداشته باشد نه تنها افزایش افسارگسیخته تقاضا در بازار ارز منجر به بحران اقتصادی و مالی شده بلکه گلایههای اقتصادی میتواند مسیر را برای اعتراضات اجتماعی و غائلهآفرینی سیاسی هم میسر کند. با این پیشدرآمد حق طبیعی جامعه است که از موقعیتهای اقتصادی مطلع بوده و بازنده تبعیض و رانت اطلاعاتی نباشند و مطلع باشند که کمترین و بیشترین حقوق دریافتی نهادهای مختلف چه میزان است و نزدیکان سببی و نسبی مسئولان مختلف در چه کاری فعالیت کرده و چه فعالیتهای اقتصادی دارند. چنانچه فضای شفافیت مورد انتظار در کشور وجود داشت امروز و در نوسانات اخیر، مردم میتوانستند به راحتی و در کسری از ساعت نام و اطلاعات افرادی که دلار را با نرخ دولتی ۴ هزارو ۲۰۰ تومان دریافت کردهاند چه بوده و چه رابطهای با مسئولان قوه مجریه و احتمالاً سایر نهادها داشتهاند. اگر اسامی این افراد به راحتی در دسترس عموم قرار میگرفت، امروز بسیاری از مشکلات در این حوزه قابل ردیابی و کاهش بود و چنانچه مواردی از این دست اتفاق میافتاد، امروز موجسازی و موجسواری رسانههای داخلی و بیگانه جهت «بیاعتمادسازی مردم به حاکمیت» به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و حداقل کماثر میشد. بدون تردید در اقتصادی که شفافیت وجود داشته باشد، رانت حذف و مهمتر آنکه سود و منفعت اقتصاد برای عامه مردم در نظر گرفته میشود. مردم از امکانات برابر برای پیشرفت برخوردار بوده و هر کسی بر اساس شایستگیهایش و تواناییهایش از امکانات اقتصادی استفاده و رشد میکند.
رابطه اعتماد عمومی و شفافیت اقتصادی
به فرض آنکه چنین شرایطی وجود داشت، مردم به این باور نمیرسند که همه چیز تحت کنترل یک حلقه بسته رانتی میباشد و باید تلاش کنند تا آنها هم به نوبه خود از رانت و فساد عقب نمانند تا چرخ اقتصادی زندگی آنها بچرخد. بدون تردید اقتصادِ شفاف، در حقیقت بستر مناسب جهت مردمی کردنِ اقتصاد است که یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد مقاومتی است. ضرورت شفافیت در حوزههای مختلف اقتصادی را نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از سخنرانیهای خود اینگونه بیان میکنند: «چرا با مسئولان ردهبالایی که در زمینه فعالیت اقتصادی دچار فساد شدهاند یا با مفاسد اقتصادی برخورد قاطع نمیکنند، برخورد لازم نمیشود؟ چرا شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمیگیرد؟ اینکه بگویید با کسانی که دچار فساد شدهاند، برخورد قاطع نمیشود، این را قبول ندارم؛ نه، برخورد میشود. اینکه بگویید با کسانیکه قاطع برخورد نمیکنند، چرا برخورد نمیشود، جواب این است که با کسانیکه قاطع برخورد نمیکنند، چگونه برخورد کنیم؟» ایشان در ادامه میفرمایند: «برخورد لازم همین است که تذکر و هشدار بدهیم و به آنها بگوییم، اما شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمیگیرد. یک وقت این انتظار وجود دارد که مرتب اعلامیه داده شود و بگویند فلان کس را گرفتیم، پدر فلان کس را درآوردیم، فلان کس این فساد را کرده؛ این درست نیست و برخلاف سیاست اعلام شده ماست؛ ما گفتیم اصلاً نگویید. در مواردی هم که اعلام و جنجال شد، بنده با آن وضعیت موافق نبودم. این تصمیم را بر اساس محاسبه گرفتیم و این محاسبه هم حکیمانه است و بر این اساس نیست که چیزی لاپوشی و پنهان نگه داشته شود؛ ابداً. بنده نمیخواهم ملاحظه کسی را بکنم.» اهمیتِ شفافیت اقتصادی و رابطه آن با تلاش برای فروپاشی نظام اسلامی این پرسش را مطرح میکند که چرا در اقتصاد ایران گام مؤثری در جهت افزایش شفافیت اقتصادی برداشته نمیشود؟!