عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در طرح پیشنهادی دو فوریتی مجلس برای حل معضلات اقتصادی، نرخ ترجیحی ارز برای کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می‌شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.
به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس از دولت خواسته تا نیاز‌های قانونی‌اش را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند.
در جلسه مشترک مجلس و دولت تأکید شد که مشکل قانونی وجود ندارد بلکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند حمایت دو قوه دیگر و همراهی مردم است.
امیرآبادی با اشاره به مقدمات تدوین طرح دو فوریتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور در مجلس افزود: ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح‌های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استان‌ها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم از جمله ویژگی‌های این طرح است.
وی گفت: اگر دولت لایحه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس نیاورد، طرحی که نمایندگان با مشارکت بانک‌ها، بخش خصوصی و همفکری اقتصاددانان می‌نویسند با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس خواهد آمد. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: در طرح پیشنهادی نرخ ترجیحی ارز برای کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می‌شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.
امیرآبادی با بیان اینکه با تلاش قرارگاه خاتم‌الانبیا در تولید بنزین خودکفا شده‌ایم افزود: هم‌اکنون ظرفیت تولید در کشور ۹۰ میلیون لیتر در روز و مصرف آن ۸۴ میلیون لیتر است که با این وجود ممکن است در روز‌های پرمصرف مشکلاتی به وجود آید و بهتر است به کارت سوخت بازگردیم. وی تصریح کرد: مجلس برای حل مشکلات اقتصادی با دولت همکاری می‌کند، اما هیچ رودربایستی با کسی ندارد و هر وزیری که کم‌کاری کند استیضاح خواهد شد. محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: در شرایط بحران کنونی اقتصاد کشور لزومی به تصمیم‌گیری‌های احساسی و قانونگذاری آن هم در قالب طرح دو فوریتی وجود ندارد. وی افزود: تصمیم‌های اقتصادی در شرایط کنونی باید در کمیسیون ویژه اقتصادی سران قوا گرفته شود، زیرا هر تصمیمی می‌تواند به ابهامات و مشکلات در بازار بیفزاید.
حسن‌نژاد تصریح کرد: وظیفه کنونی مجلس نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت است. وی افزود: در حالی ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل اختصاص داده شد که شاهد رانت ۸۰۰ میلیارد تومانی در این بازار بودیم.
صمد عزیزنژاد کارشناس بازار پول گفت: قوانین موجود در شرایط عادی حاکم است و در شرایط کنونی اقتصاد نیازمند تدوین قوانین با شرایط غیرعادی هستیم.
وی با بیان اینکه دولت در سه ماه گذشته لایحه‌ای را برای حل مشکلات اقتصادی کشور به مجلس ارائه نکرده است افزود: چنانچه بنا باشد طرحی در مجلس در این زمینه تصویب شود باید نظر دولت و کارشناسان اقتصادی هم در آن دیده شود.
