سوءاستفاده از اختیاراتی را که قانونگذار برای کنترل بحرانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور برای فرد یا نهادی در نظر گرفته است میتوان از لابهلای موضعگیری و جهتگیری امروز برخی از وابستگان به یک جریان نشانهدار سیاسی جستوجو کرد.
اگر چه قانونگذار در قانون اساسی مراتب و شرایطی را برای استیضاح رئیسجمهور در نظر گرفته است و توجه به چنین اهرم قانونی را راهکار پایاندهی به ناتوانیها و ناکارآمدیها دانسته و هدف خود را تأمین منافع ملی و مصلحت جامعه قرار داده است، اما هستند افراد یا دستههایی که بدون توجه به منافع ملی و تنها برای تأمین منافع حزبی، در تدارک طرح استیضاح رئیسجمهور هستند. در روزهای اخیر زمزمهای مبنی بر استیضاح رئیسجمهور توسط فراکسیون امید (نمایندگان اصلاحطلب حامی دولت اعتدال) به گوش میرسد؛ فراکسیونی که در تمام پنج سال گذشته به شکلی متعصبانه از تمام فعالیتهای دولت حمایت کرده و در رفتاری مبالغهآمیز سیاست خارجه این دولت را تحفه الهی که توانسته دشمنیهای علیه ایران را پایان دهد، عنوان میکند. این جریان در انتخابات سال گذشته همانند انتخابات سال ۹۲ بسیاری از منافع ملی را به سخره گرفته و اولویتهای حاکمیت در عرصه سیاست خارجه مانند «استکبارستیزی» و «انقلابگری» را عامل دشمنیها و تحریمهای بینالمللی دانسته تا از دل چنین توطئهای، نامزد متبوع آنها در انتخابات پیروز شود.
جریان مورد اشاره در سال گذشته که برخی از نمایندگان مجلس، سؤال از رئیسجمهور درباره مؤسسات بانکی و بدهی آنها به مردم را طرح کردند، همین افراد آن را خلاف مصالح مردم عنوان کرده و کارشکنیها کرد تا آنکه سؤال از رئیسجمهور در نهایت به نتیجه نرسید. رسانههای حامی جریان تجدیدنظرطلب در آن مقطع زمانی، طراحان سؤال از رئیسجمهور را تندرو و افراطی معرفی کرده که علیه دولت روحانی توطئههای گسترده را طراحی کردهاند. در نهایت با تخطئههای رسانهای و غوغاسالاری رهبران این طیف و کارشکنی عناصر آن در مجلس، سؤال از رئیسجمهور از دستور کار خارج شد!
نوسانات مشکوک و استیضاح بحثبرانگیز!
در شرایط فعلی که بسیاری افزایش سرسامآور نرخ ارز را طرحی مشکوک برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به شورشهای اجتماعی و عدم تحرک و پویایی لازم برای کنترل نوسانات ارزی را بحثبرانگیز میدانند، مخالفان دیروز سؤال از رئیسجمهور (در سال ۹۶) دفعتاً استیضاح رئیسجمهور را در تریبونهای رسمی و رسانهها و فضای مجازی مطرح میکنند، به رغم آنکه سؤال و استیضاح رئیسجمهور، اختیاری و اهرمی پذیرفته شده جهت کنترل اوضاع توسط منتخبان ملت در مجلس میباشد، اما باید در نظر داشت در شرایطی که هدف برخی نمایندگان از طرح استیضاح رئیسجمهور، دستیابی به مطالبات حزبی و جریانی است، باید مانع از نتیجهدهی آن شد.
برخی تنها «سؤال» را مؤثر میدانند
نباید فراموش کرد که در این میان هستند نمایندگانی که بدون توجه به اهداف جریان تجدیدنظرطلب خواهان طرح سؤال از رئیسجمهور درباره نوسانات مشکوک ارزی بوده و طرح استیضاح رئیسجمهور را حداقل در روزهای اخیر به مصلحت ندانسته و بازی در زمین جریان تجدیدنظرطلب میدانند. بدین معنا که تعداد انگشتشماری از نمایندگان استیضاح برخی از وزرا، دعوت از تصمیمگیران دولت در جلسات مجلس و نهایتاً سؤال از رئیسجمهور را مؤثر دانسته و استیضاح رئیسجمهور را در شرایط فعلی آن هم در حالی که هنوز سؤال از وی مطرح نشده است خلاف روح قانون و عامل گسترش مشکلات کنونی میدانند. در این میان، نمایندگانی نیز بودهاند که فارغ از بحث استیضاح رئیسجمهور، در فراری رو به جلو حمایت از روحانی را عامل بیآبرویی دانستهاند. مصطفی کواکبیان میگوید به دلیل ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت خجالت میکشد در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری از روحانی حمایت کرده است؛ این نماینده اصلاحطلب مجلس اخیراً از وضعیت معیشتی مردم لب به انتقاد از دولت گشوده و از وضعیت ارز و قاچاق کالا ناراحت است. وی تأکید میکند، آماری که دولت در کاهش قاچاق کالا ارائه میکند امیدوار کننده است، اما واقعیتهای جامعه چیز دیگری را نشان میدهد. جالب اینکه برخی دیگر از رسانههای متعصب حامی دولت، بدون توجه به خسارتهای گسترده ناشی از عملکرد دولت اعتدال (که کابینه و تفکرات آن برآمده از دولت سازندگی و مرحوم هاشمی است) راهکار پایانبخشی مشکلات اخیر را رجوع به سیاستهای دولت سازندگی عنوان میکنند، به عنوان نمونه روزنامه آرمان در سرمقاله روز گذشته خود نوشت: «اقتصاد ایران در طول ۴۰ سال گذشته به استثنای دوره معروف هشت ساله سازندگی آن هم به رغم عدمهمکاری کشورهای غربی و نهادهای مالی معتبر بینالمللی که حتی ایران عضو آنها هست و بود، مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه اسلامی، هیچگاه در چرخه واقعی خود گردش نکرده است... در دوره ۴۰ ساله پس از انقلاب ما دوره سازندگی را داشتیم که در این دوره همه شاخصهای اقتصادی کلیدی مثبت بوده است. رشد اقتصادی بالا، نرخ بیکاری پایین و امید به آینده بالا بود.» محمدجواد حجتیکرمانی از فعالان اصلاحطلب هم بدون توجه به هزینههای سرسامآور مدیریت سازندگی- اصلاحطلبی دولت، راه مرتفع کردن مشکلات امروز را اینگونه بیان میکند: «من به مقام معظم رهبری و در روزنامه اطلاعات هم نوشتهام که تنها راه برونرفت ما از مشکلات آشتی ملی است؛ عفو عمومی، همه کنار هم باشند، توبه از گذشته و گناهانی که در مورد علما از جمله آقایان هاشمیرفسنجانی و خاتمی مرتکب شدیم. آنها را به صف انقلاب بیاوریم، البته آنها هستند و ما بیدلیل آنها را جدا میدانیم.» وی در ادامه میگوید: «مخالفان دولت در این شرایط هیچ فرقی با خوارج ندارند، قابل اصلاح نیستند.»
لاریجانی: برای استیضاح هماهنگ عمل کنید؟!
روز گذشته نیز یک نماینده مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود از سخنرانی علی لاریجانی برای نمایندگان پیش از جلسه علنی دیروز اینگونه خبر داد: «آقای لاریجانی از نمایندگان خواسته است برای استیضاح وزرا به صورت هماهنگ عمل کنند، زیرا اگر اینبار استیضاح وزرا رأی نیاورد، به ضرر مجلس است و شأن و آبروی مجلس زیر سؤال میرود.»
این نماینده مجلس که با خبرگزاری مهر گفتوگو کرده ادامه داد: «رئیس مجلس با استیضاح وزرا مخالفتی نداشته و فقط معتقد است این استیضاحها باید به صورت نظاممند و دقیق باشد که رأی نمایندگان را جلب کند.» حجتالاسلام سالک نماینده مجلس هم ضمن مخالفت با طرح عدم کفایت رئیسجمهور، گفت: «پیشتر نیز طرح استیضاح یا عدمکفایت رئیسجمهور در مجلس مطرح شده بود، اما برخی آقایان در مجلس این تلاش را ناکام گذاشتند، زیرا همه حامی دولت بودند، اما حالا نمیدانم چه شده که طرح عدم کفایت رئیسجمهور را مطرح کردهاند؟» وی شرایط زمانی و مکانی برای طرح عدم کفایت رئیسجمهور را فاقد کارایی دانست و اظهار داشت: «طرح عدمکفایت رئیسجمهور که از سوی اصلاحطلبان مطرح شده، نوعی فرار به جلو است و نکته مهم این است که باید وضعیت موجود کشور را بشناسند و ببینند که اولویتهای مهم چیست و آنها را در صدر امور و رسیدگیها قرار دهند.»
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به فضاسازیهای سیاسی پیرامون بررسی عدمکفایت رئیسجمهور گفت: «اصلاحطلبان تلاش دارند که کشور به سمت بحث عدمکفایت رئیسجمهور برود. آنها میخواهند با هزینه دیگران این اتفاق رخ دهد چراکه در این صورت هم دولت ناکارآمد منتسب به آنها کنار گذاشته خواهد شد و هم اصلاحطلبان این کار را نکردهاند و این سناریو به دست جریان رقیب به اجرا درخواهد آمد.»
استیضاح برای استیلا در انتخابات ۱۴۰۰
آنچه در این میان به واسطه تناقضهای رفتاری جریان تجدیدنظرطلب در بحث استیضاح مشهود میباشد این مسئله است که هدف از طرح استیضاح، حرکت در مسیر تأمین منافع ملی و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حتی وادار کردن دولت و کابینه دوازدهم به تحرک و پویایی در جهت کنترل گرانی و تورم و سایر دغدغههای اقتصادی مردم نیست بلکه «فرار از پاسخگویی»، «مقدمهچینی برای جداسازی پایگاه رأی خود از روحانی و نصب گارد «منتقد وضع موجود» در «انتخابات آتی» و «عبور از شخص روحانی» است.