چند ماه پیش که دولت قیمت دلار را به صورت دستوری ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین کرد و قیمت‌های دیگر را غیرواقعی دانست، اکثر کارشناسان بر دولت انتقاد کردند که این رویه می‌تواند در آینده توفانی بدتر در آشفته بازار ارز به پا کند. اما متأسفانه هیچ‌کدام از دولتمردان گوش شنوایی برای شنیدن نداشتند، سرانجام پس از چندماه حیف‌و‌میل ارز‌های گرانبهای کشور دولتمردان به این نتیجه رسیدند که باید بازار ثانویه را به رسمیت بشناسند. اما در این چند ماه دلار با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار شرکت‌های خاص قرار گرفت و کالا نیز به قیمت دلار نزدیک به ۱۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفت.
به نظر می‌رسد هنوز دولتمردان به سیاست غلط توزیع دلار ارزان در بازار پی نبرده‌اند و همچنان قصد دارند با سیاست کنترل قیمت‌ها به این رویه ادامه دهند. دولت در حالی دلار ارزان قیمت را در اختیار واردکنندگان قرار داده است که به نوعی در عمل به تولیدکنندگان خارجی سوبسید می‌دهد، در سال تولید ملی به جای آنکه دولت به فکر حمایت از کالای ایرانی باشد، ارز‌های گرانبهای کشور را در اختیار واردات‌های بی‌مصرف قرار می‌دهد. مثلاً در چند ماه گذشته بیش از ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار دلار شامپو و فرآورده‌های پاکیزگی مو با دلار‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است. در بخش سفر‌های گردشگری نیز مابه‌التفاوت قیمت ارز به مسافرتی و قیمت بازار آزاد آنقدر زیاد شده که دولت به رایگان مردم را به مسافرت می‌فرستد و همین اتفاق باعث افزایش تقاضا برای سفر‌های خارجی شده است.
نکته قابل توجه این است که دولتمردان از آن غافل هستند، دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومان در بسیاری از موارد در اختیار همه تولیدکننده قرار نمی‌گیرد. مثلاً در بازار بورس کالا در این چندماه گذشته مقدار زیادی مواد اولیه از قبیل: مس، پلی‌اتیلین و موادشیمیایی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شده است، اما هیچ کاهش قیمتی در بازار نیفتاده است. در این بین برخی از شرکت‌ها این مواد را دریافت و مواد را به خارج صادر کردند و ارز حاصل از آن را به قیمت ۸ هزار تومان فروختند. به نظر می‌رسد، عرضه ارز به قیمت دستوری ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نه تنها کمکی به تولیدکننده‌ها نمی‌کند، بلکه در آینده خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد. از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها هم‌اکنون هزینه‌های خود را با دلار بیش از ۷ هزار تومان دیده‌اند، ولی دولت با سیاست کنترل قیمت‌ها اجازه افزایش قیمت به این شرکت‌ها را نمی‌دهد و به زودی این شرکت‌ها ورشکسته شده و مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود و حجم عظیمی از نیروی بیکار بر اقتصاد تحمیل می‌شود.
تجربه چندماه گذشته و سال‌های ۹۰ و ۹۱ نشان می‌دهد که رانت‌های ایجادشده براساس قیمت دستوری دلار هیچ‌کمکی به تولیدکننده‌ها نمی‌کند و بهتر است دولت اجازه دهد، به غیر از کالا‌های اساسی و دارو دلار به صورت قیمت توافقی در بورس بین واردکننده و صادرکننده تعیین قیمت شود و مابه‌التفاوت را به صورت یارانه به شرکت‌های تولیدی پرداخت کند. به نظر بسیاری از کارشناسان اگر دولت اجازه دهد که قیمت عرضه و تقاضا در بورس کشف قیمت شود، دلار ما بین ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان برای سال ۹۷ ثابت خواهد ماند.
از سوی دیگر دولت می‌تواند در جهت حمایت برای تثبیت بازار و جلوگیری از فشار بر اقتصاد طبقه ضعیف و متوسط سبد‌های کالا در فواصل یک ماه یا چند ماه توزیع کند و برای حمایت از تولیدکننده نیز می‌تواند از بخشودگی‌های مالیاتی در حد بیش از ۷۰ درصد یا پرداخت بیش از ۵۰ درصد حق بیمه حق کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی برای چندسال از تولیدکنندگان حمایت کند. آنچه مسلم است، توزیع دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان فقط به ایجاد رانت و دلالی در بازار کمک می‌کند و هیچ‌کمکی به افزایش تولید و کاهش قیمت محصول تولیدی در کشور نخواهد کرد.
