قانون تسهیل ازدواج جوانان دیگر وارد سنین نوجوانی شده و ۱۲ سالی از تاریخ تصویب آن میگذرد، اما همچنان خبری از اجرای چنین قانونی نیست تا روزبهروز شاهد بالاتر رفتن سن ازدواج و کاهش آمار آن باشیم. این در حالی است که اصلیترین راهکار برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی چیزی نیست جز تسهیل ازدواج؛ با وجود این، اما در سایه کمکاری و غفلت مسئولان قانون تسهیل ازدواج جوانان بیآنکه اجرایی شود، پیر شد.
دی ماه سال ۸۴ بود که مجلس شورای اسلامی قانونی مترقی را به تصویب رساند. قانونی در ۱۳ بند که براساسیترین تأکید دین مبین اسلام یعنی ازدواج و تشکیل خانواده تأکید میکرد. در ۱۳ بند این قانون دولت موظف شده تسهیلاتی را به منظور مسکن، مراسم، کمک خرج هزینههای زندگی تا دو سال، تسهیلات برای سربازان متأهل، آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، وام مسکن، تسهیلات برای دانشجویان متأهل و راهاندازی صندوق اندوخته ازدواج جوانان را در دستور کار قرار دهد، اما از میان بندهای مختلف این قانون تنها نامگذاری روز اول ذیالحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج اجرایی شده است. این در حالی است که هماکنون حدود ۱۲ میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواجند و موانع متعددی برای این امر خیر بر راهشان وجود دارد؛ موانعی که اگر قانون اجرایی شود تا حدود زیادی قابل رفع هستند. علاوه بر این هماکنون چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور به تجرد قطعی رسیدهاند و نیمی از طلاقها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ میدهد. در کنار آمار قابل تأمل طلاق رسمی، به باور کارشناسان خانواده چیزی حدود دو برابر آمار طلاق رسمی، طلاق عاطفی داریم. تمام اینها ضرورت توجه بیشتر به ازدواج و تشکیل خانواده را آشکارتر از قبل میسازد.
مجردانی که از سن ازدواج عبور کردهاند
ماجرای تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان به مجلس هفتم برمیگردد. در این قانون دولت مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، در اختیار گذاشتن مسکن موقت از سوی شهرداریها، بنیاد مسکن و خیریهها به جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به آنها براساس اولویت، ترغیب خانوادهها به برگزاری جشنهای عروسی به صورت گروهی همچون جشنهای دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانهها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج و... شد. از همان ۱۲ سال پیش تا کنون هیچ یک از نهادهای درگیر با این قانون اقدام به نگارش آییننامه مکتوب و مشخص این قانون نکردهاند.
گزارشهایی که داده نشد!
کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با اشاره به خلأهای قانونی حوزه زنان و خانواده معتقد است: بیشترین خلأ موجود در اجرای قوانین اعمال سلیقه است. علاوه بر این ضعف آییننامهای در زمینه قوانینی مانند تسهیل ازدواج و مد و لباس وجود دارد. وی با انتقاد از عملکرد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در پیگیری قوانین بر زمین مانده حوزه خانواده میافزاید: معاونت امور زنان و خانواده میتواند از دستگاهها درباره اقداماتشان در حوزه زنان و خانواده گزارش و برنامههای سالجاری آنها را در این حوزهها بگیرد. ما باید هر شش ماه یکبار این گزارش را از معاونت امور زنان دریافت و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنیم، اما حتی موضوعات مربوط به جمعیت، ازدواج و... وارد برنامه ششم توسعه نشده است.
اسناد بالادستی اجرایی نشدند
قوانین و اسناد اجرایی نشده در حوزه ازدواج و خانواده، اما به قانون تسهیل ازدواج جوانان محدود نمیشود. شهریورماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی خانواده را در ۱۶ بند ابلاغ کردند؛ این سند بالادستی را بگذارید در کنار قانون تسهیل ازدواج که ۱۲ سالی قدمت دارد و طی ۱۳ بند ترویج ازدواج آسان به هنگام و پایدار را مورد توجه قرار داده است. قانون حمایت از خانواده هم یکی دیگر از اسناد و مصوبات در حوزه خانواده است. ماحصل محصور ماندن تمام این قوانین و اسناد بالادستی در حصار کاغذی و اجرایی نشدن این سیاستها آمارهای تأملبرانگیز طلاق و کاهش چشمگیر ازدواج است، بهگونهایکه هماکنون چیزی نزدیک به ۱۲ میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند و از هر چهار ازدواج هم یکی به جدایی میانجامد. این بدین معناست که کشور در آستانه بحران خانواده قرار دارد؛ بحرانی که شکلهای تازهای از همباشی را وارد ادبیات آسیبشناسان اجتماعی کرده است. آن هم در شرایطی که خانواده اساسیترین بنیاد جامعه ماست. بنابراین با آسیب زدن به این کانون و سستی آن میتوان دیگر ارکان جامعه را هم به راحتی تحت تأثیر قرار داد.