گزاره «نامه نمایندگان مجلس برای نشست قوای سه‌گانه و تشکیل کمیته بررسی گرانی» را در مقابل اتفاقاتی نظیر «دلار در مرز ۹۰۰۰ تومان»، «سکه در آستانه ۳ میلیون تومان»، «اعتصاب مسالمت آمیز بعضی از بازاریان تهران» قرار دهیم، این برداشت را می‌توان داشت که عالی‌ترین نهاد «قانونگذاری و نظارت» کشور به جای پذیرش نقشی فعال و محوری در نابسامانی‌های سیاسی - اقتصادی اخیر ترجیح می‌دهد، توصیه نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه تنظیم و منتشر کند. توصیه‌نامه نمایندگان مجلس برای تشکیل «کمیته بررسی گرانی» در حالی است که قانون اساسی کشور اختیار تام و انحصاری را برای قوه مقننه جهت پیگیری حقوق مردم و منافع ملی اختصاص داده است و انتظار آن است که نمایندگان به وظایف اصلی خود دراین‌باره طبق مفاد قانون اساسی عمل کنند. قانون اساسی در شرایط اینچنینی اختیارات گسترده‌ای را برای نمایندگان مجلس در قالب «تحقیق و تفحص»، «دعوت اعضای هیئت دولت به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن»، «حق سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا» احصا کرده است. حال پرسش این است چرا در شرایطی که مجلس اختیارات تام، گسترده برای برخورد با نابسامانی‌های اخیر دارد تنها به یک درخواست ژورنالیستی قناعت می‌کند؟ چرا از اواسط فروردین‌ماه تاکنون که سایه نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم سنگینی می‌کند، دعوت از وزرا، سؤال و یا استیضاح دولتمردان و یا تحقیق و تفحص‌های مرسوم رونقی نداشته و اعضای ارشد آن به موضع‌گیری‌های کلی و خنثی بسنده کرده‌اند؟ چنانکه در اصل ۸۸ می‌خوانیم: «در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی» نمایندگان مجلس به جای «رفع مسئولیت» در قالب «پاس بی‌هدف به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه» باید گام‌هایی عملی و نه توصیه‌ای در جهت بهبود اوضاع اقتصادی بردارند. از نخستین گام‌های مجلس برای ترمیم اعتماد عمومی نسبت به خود می‌توان به مواردی نظیر «برگزاری جلسات منظم صبح و عصر»، «لغو تعطیلی تابستانی مجلس»، «دعوت از مقامات اصلی دولت در کمیسیون‌های تخصصی»، «طرح سؤال و استیضاح مقامات ارشد دولت با هدف پاسخگو کردن دولت در مواجهه با اوضاع نامساعد کنونی، اشاره کرد. به‌راستی در شرایطی که کشور اوضاع نامساعدی را در حوزه اقتصادی تجربه می‌کند، بروز اتفاقات بحث‌برانگیز مانند تعطیلی تابستانی مجلس یا سفر غیرضروری چهار تن از نمایندگان به وین اتریش همراه با وزیر نفت برای نشست اوپک و بازدید برخی دیگر از نمایندگان از برخی از پروژه‌های شهری چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ مگر نه این است که یکی از اهداف و کارکرد‌های اساسی نظارت، تحقق اصلاح و طرد و امحای فساد و مقابله با تحرکات سازماندهی شده است که با ایجاد چالش‌های اقتصادی منافع عمومی جامعه را تهدید می‌کند؛ پس به چه دلیل مجلس دهم با اهرم‌های نظارتی و حتی قانونگذاری (در قالب طرح‌های دو و سه فوریتی)، با اتفاقاتی اخیر که می‌تواند زمینه آشوب و غائله سیاسی – اجتماعی را فراهم کند، فقدان نقش‌پذیری خود در دو سال اخیر را جبران نمی‌کند؟ چرا مجلس دهم به جای حفظ شأن و جایگاه قانونگذاری – نظارتی خود جهت سروسامان دهی به اوضاع اقتصادی گام برنداشته و جایگاه خود را در حد یک دسته سیاسی که در شرایط انتخاباتی – تبلیغاتی رو به سوی «توصیه‌نامه»و «بیانیه» می‌آورد تنزل می‌دهد؛ آن‌هم در حالی که در شرایطی که این مجلس است که می‌تواند با اهرم «سؤال و استیضاح» ترمز بلبشوی ارزی را کشیده و شرایط اقتصادی را به «ثبات نسبی» برساند.
