تلاطم و نوسانات افسارگسیخته بازار که این روزها در حوزههای سکه، ارز و مسکن بیش از حوزههای دیگر خودنمایی میکند، از جمله موضوعات چالشبرانگیزی است که انفعال دولت مقابل این نوسانات، وضعیتی ناپایدار و تشدید کننده را تحمیل کرده بود، اما تصمیم لازم، اما دیرهنگام دولت، بازگشت آرامش را به بازار نوید میدهد.
تصمیم انقلابی با اقدام وزارت تحت مدیریت یک وزیر جوان (محمد جواد آذری جهرمی) یعنی وزارت ارتباطات کلید خورد. وزیر جوان و جسور ارتباطات ابتدا تصمیم خود را با یک توئیت علنی کرد. او یکشنبه شب توئیت کرد: «لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.» آذری جهرمی گفته بود: گرانیهای غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان میدهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کردهاند، اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه میکنند. پس از آن بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کردهاند. محمد جواد آذری جهرمی سپس در گفتوگو با رسانه ملی از سه راهکار ضربتی وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار خبر داد و گفت: علاوه بر انتشار لیست شرکتهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره بردهاند، در راستای استیفای حقوق مصرفکنندگان، از طریق سامانه# ۷۷۷۷*، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تأمین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است که بدین ترتیب افرادی که زیاندیده هستند میتوانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی میتوانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند. موضوعی که روز گذشته با استقبال مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران مواجه شد.
برخورد قضایی با سودجویان
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کردهاند، به ایسنا گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کردهاند. وی در خصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده و گرانفروشی کردهاند، اظهار کرد: هر جایی برای ما محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمتگذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروههای دیگر کالایی بوده و مشمول قیمتگذاری میشود، طبق قاعدهای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعهای است که اقدام به گرانفروشی کرده است.
اقدام وزیر ارتباطات نشان میدهد که اگر ارادهای برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، منافذ فساد را میتوان شناسایی و مسدود کرد. به شرط آنکه دولت و وزرای محترم از انفعال و محافظهکاری خارج شوند و جرئت و جسارت را چاشنی تصمیمات خود کنند.
استقبال بازار از تصمیم شفافساز دولت
جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور که روز گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گام دیگری بود که توانست نتایج مؤثری در کنترل آشفتگیهای بازار در پی داشته باشد. جزئیات این تصمیم که سیف رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران تشریح کرد عبارت از این است که در این جلسه چهار گروه کالایی برای اختصاص ارز مورد نیاز تعریف شد. گروه اول مربوط به کالاهای حیاتی و اساسی کشور است که سابقه امر نشان میدهد ۱۸ میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. سیف گروه دوم را گروه کالاهای ضروری ذکر کرد که نیاز به ۲۴ میلیارد دلار وارداتی دارد که سال گذشته انجام شد، همچنین گروه سوم کالاهای عادی است که حدود ۶ میلیارد دلار سابقه واردات سال گذشته این کالاهاست. رئیسکل بانک مرکزی همچنین کالاهای خودکفا را گروه چهارم ذکر کرد که در داخل تولید میشود و نیاز ۸/۳ میلیارد دلاری داشتند و نیازی به واردات آنها از خارج از کشور نیست. وی گفت: با توجه به شرایطی که در اقتصاد وجود دارد تأمین ارز برای این کالاها هیچ مشکلی ندارد و با انضباط کامل، تخصیص پیدا خواهد کرد. سیف افزود: فکر میکنم آنچه بیشتر از خارج کشور به بازار القا میشود و انتظارات منفی ایجاد میکند، با این تصمیمات بتواند بهصورت خیلی روشن و شفاف از طریق فرایندهایی که تعریف شده است تأمین ارز بشود و هیچ نگرانی وجود نداشته باشد. این جلسه پس از آن برگزار شد که در جلسه دیگری به ریاست دکتر روحانی بنا شده است خرید و فروش دلار در بازار ثانویه با نرخ توافقی ممکن شود. این خبر را البته ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی تأیید کرده و گفته است که از هفته آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل میشود. تصمیمی که بلافاصله با واکنش مثبت بازار مواجه شد و سیر نزولی قیمت دلار و سکه در بازار آزاد را کلید زد.
چنانچه روند شفاف سازی و اقدامات اعتمادساز به وزارتخانههای دیگر تسری پیدا کند، میتوان انتظار داشت که اعتماد خدشهدار شده ا. زسوی افکار عمومی به سرعت ترمیم و آرامش به بازار بازگردد. در این مسیر، اما یک مانع وجود دارد و آن وزرای سالخوردهای است که بر برخی وزارتخانهها چنبره زدهاند. سالهاست بسیاری از مدیران سالخورده که انگیزهای برای اقدامات ندارند، وعده افشاگری میدهند، اما دریغ از اقدام و عملی کردن این وعدهها. اقدام اخیر در بازار موبایل، و افشای مافیای موجود در این بازار، از سوی وزیر ارتباطات اگر وزرای سالخورده را تکان ندهد، میتواند معرفی مافیا و مبارزه واقعی با فساد از طریق شفافیت را به یک مطالبه تبدیل کند.
اقدامات سازمانیافته دشمن
در کنار همه اینها البته نباید از تلاشهای پیدا و پنهان برخی کشورها در ایجاد نوسانات بازارهای ایران غافل بود. چنانکه علی مؤیدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه میگوید: ما شاهد یک سازمانیافتگی در مرز و بیرون مرز به منظور عملیات روانی هستیم. مؤیدی گفت: در بعضی نقاط در کشورهای همجوار ما تیمهای مخصوص عملیات روانی علیه نظام و علیه کشور ما طراحی شده و این روزها در حال ادامه دادن فعالیتهای خود هستند؛ در این شرایط طبیعی است ما هم متناسب با جنگ عملیات روانی باید به مقابله بپردازیم. مؤیدی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق چه اقداماتی را در راستای کنترل و مبارزه با بازار ثانویه یا بازار قاچاق ارز انجام داده است، گفت: ستاد به آنچه در این حوزه به معنا و مفهوم قاچاق است ورود پیدا کرده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کنونی متأثر از عوامل اقتصادی نیست بلکه متأثر از عوامل روانی است، گفت: باید بدانیم دشمن با تمام توان و تمامقد در برابر نظام و مردم ما ایستاده است.