24 مهرماه 1395 سیاستهای کلی انتخابات از سوی حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اتفاقی مهم که با توجه به نقصانهایی که در قانون انتخابات وجود داشت، میتواند برای برخی از گرههای انتخابات راهگشا هم باشد.
کار تدوین این لایحه به قبل از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات برمیگردد اما با ابلاغ سیاستهای کلی و برای تطبیق بیشتر، لایحه به وزارت کشور برگردانده شد و حالا سرنوشت نامعلوم قانون جامع انتخابات که در هر دورهای از انتخابات تبدیل به مانور تبلیغاتی میشد، به هیأت دولت رسیده و باید منتظر ماند و دید دولت چهمدت دیگر آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.
اما پس از گذشت 21 ماه از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی این لایحه چهارشنبه هفته گذشته به صحن هیأت دولت رسید. این تعلل و حضور طولانی لایحه در کمیسیونهای دولت صدای بسیاری از نمایندگان مجلس را درآورده بود. اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییسجمهوری در گفتوگو با «تسنیم» درخصوص علت تعلل طولانی بررسی لایحه جامع انتخابات در دولت گفته بود: تعللی نبوده بلکه تلاش کردیم با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تطبیق شود.
از سویی آقای رحمانی فضلی میتواند نامهای را در این جهت برای دولت بنویسد و تقاضا کند خارج از نوبت لایحه نظام جامع انتخابات در صحن دولت مطرح و بررسی شود.
قانون انتخابات بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، بهجای تمام قوانین مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا که هرکدام جداگانه هستند، استفاده خواهد شد. در این لایحه شرایط خاصی برای انتخابکنندگان، انتخابشوندگان، ترکیب هیأتهای اجرایی و نظارت، نحوه اعلام داوطلبان انتخابات و رسیدگی به صلاحیت، تبلیغات و شکایت آنان و نحوه رسیدگی به آنها پیشبینی شده است.
لایحه جامع انتخابات حدود 170 بند دارد، در این لایحه برای سیاستگذاری کلان انتخابات هیأت عالی انتخابات پیشبینی شده و برای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم اکنون هیأت پنج نفره حاکم است که اعضای این هیأت در قانون جدید به هفت نفر افزایش پیدا خواهد کرد
اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات قانون جدید انتخابات نیز گفته است: سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به ماده 8 این لایحه، تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایت، تأیید و یا ابطال انتخابات و همچنین حداکثر تأمین حقوق داوطلبان و رأیدهندگان در ماده 8 این لایحه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این لایحه بر نقش احزاب در مراحل مختلف انتخابات تأکید شده، شفافسازی و قانونمند کردن منابع مالی و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان، منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی و همچنین تجمیع مجموعه قوانین انتخابات ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و همهپرسیها با هم به منظور حذف قوانین اضافه از جمله موضوعاتی هستند که در این لایحه مطرح شده است.
سلیمی با اعلام اینکه تشکیل دفاتر ثبتنام رأیدهندگان قبل از رأیگیری یکی از مواردی است که در این لایحه گنجانده شده است، اضافه کرد: این اقدام به منظور شفافسازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأیدهندگان، برگزاری انتخابات الکترونیکی است که در اکثر کشورها مرسوم است.
نماینده مردم سمیرم، در مجلس با بیان اینکه در این لایحه ایجاد وحدت رویه و ترکیب و نحوه تشکیل هیأتهای اجرایی انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: همچنین در این لایحه تأیید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان برای ریاست جمهوری و داوطلبان انتخابات شوراها پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر اینکه در این لایحه جرائم انتخاباتی و مجازاتهای متوسط برای آن پیشبینی شده، تأکید کرد: در این لایحه به موضوع افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان و مدت تبلیغات انتخابات گنجانده شده که بر این اساس مدت بررسی صلاحیت دواطلبان ریاست جمهوری و شوراها از 10 روز به 20 روز افزایش پیدا کرده و مدت تبلیغات داوطلبان ریاست جمهوری از 20 به 30 روز و داوطلبان نمایندگی مجلس از 7 به 20 روز و تبلیغات داوطلبان شوراها از 7 به 15 روز افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به طرح جامع انتخابات که از سوی نمایندگان تدوین شده، گفت: طرحی نیز از سوی نمایندگان درباره قانون انتخابات به علت تأخیر دولت در ارائه لایحه تدوین شده که در صورت ارائه لایحه جامع انتخابات امکان تجمیع طرح و لایحه جامع انتخابات وجود دارد.
تعلل دولت در موضوع قانون انتخابات صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده و آنها بهشدت به تعلل دولت در ارائه قانون جامع انتخابات به مجلس معترض و اعلام کرده بودند درصورت تعلل دولت مجلس طرحی را در این زمینه به صحن خواهد آورد.
پیشتر آیتالله یزدی از اعضای فقهای شورای نگهبان نیز با انتقاد از تعلل دولت و مجلس در عدم ارائه قانون انتخابات گفته بود: مشکل اصلی از ضعف قانون انتخابات است. من چندین بار به مجلس نامه نوشتم که «قانون انتخابات را درست کنید». همین دوره قبل هم نامه نوشتم که «آقای لاریجانی دوره شما تمام میشود؛ اگر میخواهید برای خدا کاری را انجام دهید این قانون انتخابات را درست کنید. یعنی چه، کسی که سواد ندارد برای رییس جمهور شدن اسم مینویسد! این قانون ضعیف است که هزار و چند نفر برای ریاست جمهوری اسم مینویسند.»
از سوی دیگر آقای محمد جواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراهای مجلس که به صورت تخصصی موضوع قانون انتخابات را در مجلس پیگیری میکند از دفتر رییس جمهوری درخواست کرده تا نشستی با حضور آقای روحانی با موضوع قانون انتخابات برگزار شود، او گفته است: نامهای به رییسدفتر رییسجمهوری ارسال کردم که در آن خواستار برگزاری نشست مشترکی با حجتالاسلام حسن روحانی درباره لایحه جامع انتخابات شدم. باید در نشست مشترکی با حضور رییسجمهوری، آقای محسن هاشمی رفسنجانی، رییس شورای شهر و آقای محمدعلی افشانی، شهردار تهران ابعاد مختلف لایحه جامع انتخابات بررسی شده تا انشاءاللّه هر چه زودتر این لایحه به مجلس ارجاع شود.
با این اوصاف، حدود یک سال تا انتخابات مجلس یازدهم زمان باقی است و باید دید بالاخره لایحه قانون انتخابات چهزمانی از دالان دولت عبور کرده و به مجلس میرسد تا پس از تأیید شورای نگهبان، ابلاغ میشود؛ یا اینکه انتخابات مجلس یازدهم هم با قانون فعلی برگزار میشود.